بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا ۷۰ اسراء

ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

اهمیت کرامت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست، همچنین اصل برائت.

بارها شنیده‌ایم فردی دستگیر شده پس از مثلاً سه ماه دادگاهش برگزار شده و تکلیفش مبنی بر برائت یا محکومیت مشخص شده. مجریان قانون در تغییر نکردن مهلت‌های قانونی برای مردم بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند تا جایی که هیچگونه مسامحه و همکاری‌ای در این مورد راه ندارد حتی اگر مردم حقشان پایمال شود. مثل سختگیری‌ها در مهلت بیست روزه‌ی اعتراض به رای دادگاه. اما از طرف دیگر ظاهراً اعمال این سختگیری ها نسبت به مجریان قانون فراموش شده. در حالی که نهایت معطلی یک انسان در دادسرا و هنگام تحقیقات مقدماتی تا معرفی وی به دادگاه مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی ۲۴ ساعت بیان شده، با نهایت تأسف به مرور این ۲۴ ساعت تبدیل به مدت‌های بسیار طولانی حتی در مواردی بیش از یک سال شده که حتی اگر این تغییرات طبق یک مصوبه یا آیین‌نامه‌ای هم اگر باشد اولا هیچ قانون مادونی نمی‌تواند قانون اساسی که در سلسله مراتب بالاتر است نقض و برای مردم محدودیت بیشتر از حد و مرز تعیین شده در قانون اساسی ایجاد کند، دوما طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس اگر مستخدمین دادسرا حق تفتیش متهم را داشته باشند نمی‌توانند به بهانه‌ی این حق باعث ضرر فرد با از دست دادن آزادی‌اش شوند. مردم که بیکار نیستند با ظن یک ضابط قضائی مدت‌ها در حبس به سر ببرند. حتی به دست آوردن آزادی و برائت را نمی‌توان مشروط به داشتن وثیقه و کفیل دانست، و در خواست وثیقه هم در این مورد وجه‌ی قانونی ندارد. پس بدینوسیله درخواست می‌شود تمام قوانین دست و پاگیر در این رابطه لغو شده و طبق قانون اساسی نهایتا در صورت ضرورت فرد متهم فقط ۲۴ ساعت بازداشت شود و در صورت جمع نشدن ادله و مدارک لازم, فرد آزاد شود. مردم مجبور نیستند هزینه‌ی دیر عمل کردن دادسرا یا عوامل دیگر را بدهند.

امیدوارم نگاه ویژه‌ای به کرامت انسانی داشته باشیم و با بازنگری در قوانین نقشی در شکوفایی کشور ایفا کنیم.