بسمه تعالی
حضور محترم ریاست قوه قضائیه
موضوع:: درخواست الزام فوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۶ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۶۳۹۵۵ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ توسط شرکت مخابرات ایران در قبال پرسنل بازنشسته و شاغل مخابرات
با سلام
احتراماً همانگونه که حضرتعالی استحضار دارید شرکت مخابرات در سال ۸۸ بهصورت غیررقابتی و با حداقل قیمت به بخش خصوصی به صورت یکجا و بلوکی واگذار شد. سهامداران و مالکان جدید متعهد شدند که تعهدات در قبال کارمندان شاغل و بازنشسته همانند قبل از واگذاری و زمان دولتی باشد و توسعه شرکت مخابرات را همانند قبل از واگذاری با قوت ادامه دهند. لذا در سال ۱۳۸۹ آییننامه استخدامی و پرسنلی جدید مخابرات ایران توسط سهامداران عمده تهیه و مورد تأیید وزارت رفاه کار و امور اجتماعی قرار گرفت. ریاست محترم قوه قضائیه از ابتدا خریداران مخابرات شروع به بد عهدی نموده و ضمن جدا کردن تلفن همراه و تلفن ثابت که قبل از واگذاری در قالب یک شرکت بودند به بخشهای با درآمد بالا (تلفن همراه) و بخش با هزینه بالا (تلفن ثابت و با بیش از ۹۰ درصد پرسنل) تقسیم نموداند. و از همان ابتدا فشار بر پرسنل برای ریاضت اقتصادی روز به روز زیاد شد تا خریداران جدید بتوانند از حقوق کارمندان و فروش اموال و ساختمانهای مخابرات اقساط خود را پرداخت کنند و اینها در حالی بود که سهامداران و مدیران شرکت حتی به اساس نامه نوشته شده توسط خود در سال ۸۹ هیچ توجهی نکردند و جلو هر گونه توسعه تلفن ثابت در تمام این سالها گرفته شد، و آسیب های جبران ناپذیری به زیرساختهای ارتباطی کشور وارد نمودند تا بتوانند امروز ادعای ورشکستگی مخابرات را بنمایند در حالی که درآمد مخابرات در جاهایی خارج از شرکت هزینه میگردد. (در حالی که مخابرات ایران مالکیت ۸۸ درصد سهام تلفن همراه را دارا میباشد)، در تمام این سالها مدیران و سهام داران سعی کردند با ندادن حق و حقوق قانونی بازنشستگان و شاغلین و ایجاد اختلاف حقوقی بین پرسنل همراه اول و سایر بخشهای مخابرات ایران این بزرگترین شرکت ایرانی بعد از شرکت نفت را دچار عقب ماندگی نموده و یاس و نا امیدی را در دل پرسنل ایجاد کنند و سلامت روحی، جسمی و معیشت پرسنل بازنشسته و شاغل را به خطر بیندازند و هر بار که اعتراضی صورت گرفت، با خشونت و روشهای تهدید آمیز سرکوب نمایند. قاضیالقضات جمهوری اسلامی ایران مدیرانی که در این سالها بر مسند ریاست این شرکت نشستهاند نه تنها هیچ اطلاعی از مخابرات نداشتند بلکه صرفاً برای سرکوب خواست قانونی پرسنل و جلوگیری از پیشرفت بخش تلفن ثابت آمدهاند تا بتوانند امروز ادعای تعرفه بیشتر و غیره نمایند و آرام مخابرات را به سمت ورشکستگی ببرند و زیر ساخت های ارتباطات کشور را به نابودی بکشانند. برخی از اقدامات غیرقانونی سهامداران و مدیران مخابرات به شرح زیر است.
۱- عدم توسعه تلفن ثابت از سال ۸۹ و مستهلک شدن کلیه سیستمها
۲- ایجاد فضای رعب و وحشت و بازنشستگی اجباری برای پرسنل و از بین بردن نیروی انسانی متخصص کشور در این صنعت
۳- عدم پرداخت منظم حق بیمه و... و بازی با سلامتی و جان پرسنل
۴- عدم پرداخت ۱۸ ماه حق بیمه تکمیلی و به خطر انداختن سلامت پرسنل و بازنشسته
۵- عدم پرداخت حق جذب پرسنل از سال ۸۹ تا ۹۹ با اینکه در اساس نامه ذکر شده و صرفا به مدیران ارشد داده شد.
۶- عدم پرداخت مطالبات پرسنل بازنشسته و کاهش سبد معیشتی آنها
۷- برخورد فیزیکی و قهر آمیز با پرسنل شاغل و بازنشسته که به دنبال گرفتن حق خود بودند
۸- بلا تکلیفی صندوقهای پس انداز و سایر صندوق ها و معلوم نبودن سرمایه آنها
۹- عدم پایبندی به توافقات چند جانبه بین اداره کار، انجمن های صنفی و مدیران شرکت
۱۰- ثابت نگه داشتن سبد معیشتی پرسنل علی رغم توافقات سه جانبه بر پایه آیین نامه استخدامی و پرسنلی
۱۱- تضعیع اموال شرکت در قالب فروش املاک، پرداخت ها کلان به تیم های لیگ برتر فوتبال و ساخت برج ها متعدد
و موارد بسیاری که مجال نوشتن در این مرقومه نمیباشد.
ریاست محترم قوه قضائیه ما امضاء کنندگان ذیل شامل پرسنل شاغل و بازنشسته از شما بهعنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که داد ما را از بیداد سهامداران عمده و مدیران بستانید. به داد ما برسید قبل از اینکه شرکت مخابرات به سرنوشت شرکت نیشکر هفت تپه و سایر شرکت های واگذار شده تبدیل شود، به داد ما برسید تا قبل از اینکه بابک زنجانیها مخابرات را به تاراج نبردهاند. ما خواهان برخورد با متخلفان و برگشت مخابرات به دولت و دریافت معوقات قانونی و حقوقی خود از سال ۸۹ با توجه به اساس نامه و توافقات در هنگام واگذاری می باشیم.
رونوشت:
- دفتر مقام معظم رهبری
- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
- اداره کل بازرسی کشور
ویژه
بحث و گفتگو