ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم جمهور
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با احترام به استحضار میرساند مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد تا به موجب آن، خانههای قدیمی قولنامهای سند تک برگ بگیرند ( قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی). متأسفانه ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستانها به استناد رای هیئتهای موضوع ماده یک این قانون که هیچ چارچوب و ضابطه دقیق و مشخصی ندارند و اکثرا با اعمال سلیقه و گرفتن ایرادهای جزیی، اکثر درخواستهای متقاضیان را پس از صرف هزینههای بسیار زیاد رد میکنند. از طرف دیگر شهرداریها نیز برای این خانههای قولنامهای پروانه ساختمانی صادر نمیکنند تا پس از بازسازی سند تک برگ بگیرند. مردم برای حل مشکل خود درماندهاند و به دنبال کار چاقکنها و رشوه بگیران دولتی میروند. اگر بناست قانونی وضع شود تا سند صادر شود و شاهد جعل و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و... باشیم، پس چرا این هیئتها مبسوط الید هستند؟ تصرفات چند ساله و فعلی مالکان و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و شهادت شهود و سند عادی انتقال و مالکیت و سایر استعلامات متصرفان را به بهانههای مختلف نادیده میگیرند؟ و با سلیقه و قدرتنمایی جلوی اجرای قانون را می گیرند؟
ما امضاء کنندگان ذیل این نامه خواستار الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به صدور سند تک برگ بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، شهادت شهود، احراز تصرفات مالکان و اسناد انتقال عادی (قولنامه) هستیم و خواستار جلوگیری و برخورد با ضابطههای نامعلوم و مبهم و سلیقهای هیئتهای حل اختلاف در رسیدگی به این تقاضاهای مردم میباشیم؛ وگرنه قانونی تصویب شود تا شهرداریها اجازه صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامهای را داشته باشند.
ویژه
بحث و گفتگو