ریاست محترم جمهور

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه‌ی قضائیه کشور

وزیر محترم کشور

سلام

بررسی‌ها حاکی از آن است که آمار رسمی از تعداد مهاجران افغان در کشور وجود ندارد. برخی گزارش‌های رسمی تعداد مهاجران را حداقل ۵ میلیون نفر عنوان می‌کنند، اما برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که این رقم می‌تواند تا ۱۰ میلیون نفر نیز باشد. این وضعیت در حالی است که حضور مهاجران افغان در کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان بیش از گذشته شده است. این موضوع باعث شده است که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصاد ایران، حجم بالای یارانه انرژی و نان و نرخ بالای بیکاری جوانان، حضور گسترده مهاجران همسایه برای برخی پدیده نامیمونی باشد. هرچند کارشناسان معتقدند که با توجه به وضعیت رشد جمعیت، حضور نیروی کار جدید و آموزش اصولی این افراد می‌تواند اثر مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، علی‌الخصوص که در برخی از مشاغل متقاضی داخلی وجود ندارد. از سوی دیگر با وجود آنکه مهاجران افغان با ایرانیان شباهت زبانی و دینی دارند، اما در عین حال تفاوت‌های فرهنگی قابل توجهی هم در این میان وجود دارد. در نهایت نکته مهمی که کارشناسان درخصوص این موضوع به آن اشاره می‌کنند این است که سیاستگذاری درخصوص مهاجرت افغان‌ها در ایران مشخص و شفاف نیست.

آسان بودن ورود غیرقانونی به ایران از طریق شبکه‌های قاچاق انسان که تبدیل به صنعت پردرآمد و پرشماری شده است، در کنار سیاست‌های مشوقانه دولت، عملاً شرایطی به وجود آورده که ما در‌ حال‌ حاضر با پدیده جابه‌جایی جمعیت از افغانستان به ایران روبه‌رو هستیم. سهولت ورود به ایران به قدری افزایش یافته که شبکه‌های قاچاق انسان برای جذب مشتری و درآمد بیشتر اقدام به اضافه کردن پیشنهادهای شغلی و اقامتی برای مشتریان خودشان کرده‌اند، به طوری که بلافاصله پس از ورود به ایران اسکان پیدا می‌کنند و در همان روزهای اولیه هم وارد بازار کار می‌شوند. ممکن است در روزهای اول کار پیشنهاد شده متناسب با علاقه و ظرفیت افراد نباشد، اما آن‌ها به‌ تدریج می‌توانند به مشاغل پردرآمدتر و متنوع‌تری وارد شوند. بنابراین از هر جهت که ملاحظه کنید مهاجرت به ایران برای افغان‌ها برای دسترسی به رفاه و خدمات اجتماعی و درآمد اقتصادی حداقلی که تفاوت قابل‌توجهی با شرایط و وضعیت افغانستان دارد، بسیار موثرتر از اولویت‌ها و نگرانی‌های امنیتی و تهدیدات جانی ناشی از حضور طالبان در این کشور است.

ضعف و بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی متولی که به سایر بخش‌های اجتماعی هم سرایت کرده است، مهم‌ترین دلیلی است که به افغان‌ها با بافت غالبا سنتی و عشیره‌ای اجازه داده است تا علاقه چندانی برای قانونمند کردن ورود، خروج و اقامت خود در ایران نداشته باشند؛ چرا که حتی اگر هیچ مدرکی هم نداشته باشند به‌ راحتی می‌توانند امور خود را در هر نقطه‌ای از ایران بگذرانند. کافی است آماری از بنگاه‌های معاملات ملکی، بیمارستان‌ها، بازارها و مغازه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حتی دادگاه‌ها بگیرید که اتباع فاقد مدرک اقامت، اجازه اجاره و رهن خانه دارند؛ از بیمارستان‌ها خدمات متعدد و متفاوت دریافت می‌کنند، با کارت‌های بانکی اجاره‌ای و امانی خرید و فروش خرد و کلان می‌کنند؛ با دختر و زن ایرانی ازدواج کرده و می‌کنند؛ بدون گواهینامه رانندگی و کار می‌کنند و واقعاً مشکلی هم ندارند. کم‌توجهی و بی‌عملی مراجع و دستگاه‌های اجرایی متولی امر باعث شده تا با این وضعیت بغرنج روبه‌رو شویم که نه دسترسی به آمار جمعیت‌شناسی دقیقی از اتباع بیگانه در کشور داشته باشیم و نه امکان برنامه‌ریزی و تنظیم خدمات و امکاناتی که برای اداره و رفاه جامعه ضرورت دارد.

البته بسیاری می‌گویند امکانات رفاهی، آموزشی و خدماتی محدودی برای این گروه وجود دارد و استانداردهای زندگی پایینی را تجربه می‌کنند. در این باره باید به چند نکته مهم توجه کرد. یکی اینکه اکثر افغان‌هایی که در موج‌های قبلی و همین‌طور موج فعلی وارد ایران شده‌اند، از بافت روستایی-عشیره‌ای و از میان گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد شده‌اند که با توجه به پایین بودن ظرفیت‌های بهداشتی و آموزشی این کشور حتی در دوران جمهوریت با وجود هزینه‌های میلیارد دلاری در حوزه آموزش و بهداشت، بعضاً از حداقل‌ها نیز برخوردار نبوده‌اند. لذا هم در حوزه سلامت و هم آموزش از آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند و هزینه‌های فراوانی برای رسیدن به حداقل شاخص‌های نظام سلامت و آموزش نیاز دارند. مساله دیگر تفاوت عمیق فرهنگ اجتماعی در رعایت شاخص‌های سلامت میان جامعه افغان‌ها و جامعه میزبان است که خودش به‌تنهایی می‌تواند به عاملی برای عدم‌پذیرش اجتماعی در میان جامعه میزبان تبدیل شود.

از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی اقتصادی، بار عمده هزینه‌های بهداشت، سلامت و درمان این گروه نیز بر دوش نظام سلامت و درمان کشور و همین‌طور خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ایرانی است که در‌حال‌حاضر گاهی بیش از ۹۰ درصد درآمدهای آن‌ها صرف اتباع خارجی می‌شود. در حوزه آموزش هم به دلیل تفاوت معنادار نظام آموزشی در ایران و افغانستان، فشار سنگینی بر دوش وزارت آموزش‌و‌پرورش و مردم است که به دلیل حجم بالای متقاضیان افغان و ناگزیر بودن مدارس در پذیرش همه دانش‌آموزان، استانداردهای جمعیتی کلاس‌ها به هم خورده و با توجه به تفاوت نظام و سطح آموزشی دانش‌آموزان ایرانی و افغان، وقت و زمان بسیار زیادی در طول برگزاری کلاس‌های درس باید صرف تراز و هم‌سطح کردن دانش‌آموزان افغان با نظام درسی ایرانی باشد؛ موضوعی که متأسفانه موجب افت کیفی آموزش و افزایش بازخوردهای منفی از سوی خانواده‌های ایرانی و کادر آموزشی شده است.

اینجا به‌هیچ‌وجه بحث روی ملیت خاص و مشخصی نیست، اما در یک نگاه کلی، نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشورها براساس قواعد و شاخص‌های مربوط به ظرفیت‌های زیستی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مشخصی است که متناسب با آن هزینه‌های کشوری، سیاست‌های رفاهی و خدماتی و سایر حوزه‌ها تعریف و اجرا می‌شود. متأسفانه در شرایطی که سال‌هاست کشور زیر تیغ تحریم‌های سنگین اقتصادی قرار دارد به گونه‌ای که بسیاری از خدمات رفاهی و نیازهای اولیه جامعه ایرانی مخدوش یا محدود شده است، طبیعی است که وارد کردن جمعیت میلیونی از خارج می‌تواند به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی فشار و آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند که نارضایتی اجتماعی جامعه میزبان یکی از جدی‌ترین و بدیهی‌ترین آسیب‌ها به شمار می‌رود. این نارضایتی‌های اجتماعی به دلیل تقسیم منابع محدود سرزمینی با اتباع خارجی به‌تدریج می‌تواند به مطالبه‌گری سیاسی تبدیل شود و حتی به رفتارهای خشونت‌آمیز کلامی و فیزیکی میان جامعه میزبان و مهاجر/ پناهجو و... منجر شود که بروز هر کدام می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

لذا از مسئولین ذی‌ربط خواستاریم تا دیر نشده و می‌توان چاره‌ای اندیشید از امنیت و کیان ایران اسلامی در برابر دسیسه‌های دشمنان قسم‌خورده‌مان دفاع کنند.