جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. اهداف سازمان طبق این قانون تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعین به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران ذکر شده است. با این وصف، آنچه در طی سال‌های اخیر از سوی سازمان و ارکان آن شاهد بوده‌ایم خلاف این اهداف بوده است.

سازمان نزدیک به ۸۰هزار عضو دارد که از افراد دانش‌آموخته مقاطع ارشد و دکتری در گرایش‌های روانشناسی و مشاوره هستند. از این تعداد تنها حدود ۸۰۰۰ عضو دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام هستند و حدود۱۱۰۰۰ نفر طی مدت کوتاه باز شدن درگاه موفق به گرفتن پروانه شدند که با شکایت رئیس اسبق سازمان، درگاه با رای ناعادلانه دیوان عدالت اداری بسته شد و اوضاع به روال قبل بازگشت. با انتخابات جدید و شورای جدید دوباره تصمیم جدید مصاحبه و آزمون جهت پروانه تخصصی موجب نگرانی جامعه روانشناسان و ناامیدی آن‌ها گردیده است.

از سوی دیگر، وضعیت سلامت روان در کشور عزیزمان ایران شرایط نامطلوبی را سپری می‌کند؛ به‌طوری‌که طبق اعلام مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و نیز معاونت وزارت بهداشت نزدیک به ۳۰ درصد از افرادی بالای ۱۵ سال جمعیت کشور دارای مشکلات روانشناختی هستند و برآورد می‌شود حدود ۲۵ درصد از مردم کشور (از هر ۴ ایرانی ۱ نفر) از اختلالات روانی رنج می‌برند، حدود ۶۰ درصد از مردم از بیماری روانی خود اطلاع ندارند و ۴۰ درصد از افراد با وجود آگاهی از اختلال روانی خود به متخصص سلامت روان مراجعه نمی‌کنند. این میزان از مشکلات سلامت روانی نیازمند حضور و فعالیت بیشتر روانشناسان و مشاوران در جایگاه مشاوره و رواندرمانی کشور است.

از سوی دیگر، بر اساس استانداردهای جهانی هر ۵۰ خانوار به یک روانشناس یا مشاور نیاز دارند. بر اساس آمارهای موجود حدود ۲۲ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند که طبق استانداردهای جهانی به ۳۰۰ هزار روانشناس و مشاور در کشور نیاز داریم و این در حالی است که تنها حدود ۸۰۰۰ عضو دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام هستند و حدود ۱۱۰۰۰ از درگاه ملی، یعنی چیزی کمتر از ۱۳ درصد از نیاز جامعه به روانشناس و مشاور تأمین شده است و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ایران از نعمت حضور روانشناس و مشاور دارای پروانه اشتغال تخصصی محروم هستند.

این وضعیت نشان می‌دهد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در دستیابی به یا حتی نزدیک شدن به دو هدف از اهداف خود یعنی حمایت از حقوق مراجعین و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران ناکام بوده است. لازم به ذکر است تبصره ۳ از ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌نماید که «برای اشتغال در حرفه‌های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان‌ عضویت در آن الزامی است» و ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند «مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان باشند»؛ اما سازمان در امر صدور پروانه اشتغال برای متقاضیان ناموفق عمل کرده است و همین مسئله منجر به جولان ناروانشناسان در حوزه رواندرمانی و مشاوره ایران شده است.

هدف دیگر سازمان، «تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره» است که باز هم سازمان در این زمینه کارنامه ضعیفی از خود به نمایش گذاشته است و عملاً می‌توان گفت برای ارتقاء سطح دانش و مهارت روانشناسی و مشاوره اعضای سازمان تلاش معناداری انجام نداده است. بند ۶ از ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام یکی از وظایف سازمان را «همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای برنامه‌های بازآموزی و‌ نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته‌های روانشناسی و مشاوره منطبق با پیشرفت‌های علمی روز مطابق آئین‌نامه مصوب دولت» ذکر می‌کند و این در حالی است که نمودی از این همکاری دیده نمی‌شود و سازمان در مصاحبه‌های کمیسیون‌های تخصصی بسیاری از داوطلبان را به دلیل ضعف در دانش و مهارت رد می‌کند، امری که ارتقا و افزایش آن بخشی متوجه همکاری سازمان با وزارت علوم بوده است. ضمن اینکه به اذعان مسئولین سازمان و به اعتراض بسیاری از متقاضیان پروانه اشتغال در گذشته، تعداد زیادی از کمیسیون‌ها این مصاحبه‌ها را به‌صورت غیرکارشناسی، سلیقه‌ای و سودار برگزار کرده‌اند.

همه ضعف‌ها و مشکلاتی که به‌طور مختصر به آن‌ها اشاره شد موجب گردید تا هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اعلام کند «شرط داشتن دو مدرک پی‌درپی مرتبط با روانشناسی و مشاوره و قبولی در مصاحبه برای صدور پروانه مشاوره روانشناسی باید حذف شود و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موظف است تا برای‌ هر داوطلب، حداکثر ۳۰ روزه پروانه اشتغال صادر و نظارت‌هایش را پسینی کند». باید توجه داشت که این اقدام به دلیل نارسایی‌ها و عملکرد ضعیف و کارشکنی و شکایت به دیوان عدالت اداری توسط ریاست اسبق سازمان نظام فقط مدت کوتاه چند ماهه اجرا گردید.

امضاکنندگان این نامه از حضرت‌عالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماد دموکراسی اسلامی و مردم‌سالاری دینی در کشور است درخواست دارند سازمان نظام را ملزم به پذیرش و اجرای دستورالعمل هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیرامون پروانه اشتغال روان شناسان و مشاوران ایران بدون هیچ پیش شرط خصوصاحذف آزمون صلاحیت حرفه‌ای و مصاحبه کرده و تا حصول نهایی عملکرد سازمان را در این مورد و در سایر موارد مذکور تحت نظارت قرار دهید.

با سپاس و آرزوی توفیق
جمعی از روانشناسان و مشاوران سراسر کشور