باسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی
سلام علیکم
احتراماً ما امضاکنندگان زیر، بر آن شدیم تا مواردی را در خصوص آییننامه جدید داروخانهها به استحضار برسانیم.
۱- در تدوین آییننامه جدید توسط سازمان غذا و دارو نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس لحاظ نشده و نگارش آییننامه در پشت درهای بسته این سازمان صورت گرفته است.
۲- در آییننامه جدید نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نشده است.
۳- بندهای ۵ و ۷ سیاستهای کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطحبندی (بند ۵) و بهبود کیفیت خدمات سلامت با محوریت عدالت و منطبق بر نظام سطحبندی (بند ۷) در آییننامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای کوچک و کمتر برخوردار، از داروخانه خالی و بیشتر داروسازان به پایتخت و کلانشهرها مهاجرت خواهند کرد و با ایجاد رقابتهای ناسالم برای کسب نسخه بیشتر، تقاضای القایی شکل خواهد گرفت.
۴- بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروههای پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطحبندی تمام خدمات سلامت، چیدمان واحدهای ارائهدهنده خدمات سلامت را به گونهای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور به سهولت انجام پذیرد.
آییننامه جدید نتیجهای جز خروج دستهجمعی داروسازان کشور از مناطق کمتر برخوردار به سمت کلانشهرها نداشته و تجربه آزادسازی تأسیس در برخی کشورهای جهان گواهی بر این مدعاست.
۵- آرای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهایی از آییننامه تأسیس داروخانهها با استناد به تصمیم شورای رقابت مبنی بر غیررقابتی بودن آییننامه داروخانهها صادر شده است؛ درحالیکه شورای رقابت بر اساس سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ تشکیل شده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ این قانون، فعالیتهای حوزه سلامت مشمول این قانون نمیشود.
داروخانهها بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی مجاز به تبلیغ و ایجاد تقاضای القایی در بیماران نیستند و عملاً رقابت به آن معنا که در تفسیر شورای رقابت قید شده در حوزه سلامت امکانپذیر نیست.
۷- وفق ماده ۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ کلیه برنامهریزیها و مصوبات وزارت فوق باید با اولویت بخشیدن به رفع نیاز مناطق محروم باشد و به همین دلیل هرگونه تلاش جهت خالی شدن مناطق محروم و کمتر برخوردار از امکانات درمانی و داروخانه نقض آشکار قانون مربوطه است.
۷- جایگزین کردن شاخصهای اقتصادی از قبیل متراژ، پارکینگ، اتاق مشاوره، انبار و... به جای شاخصهای علمی در آییننامه تأسیس داروخانه، چراغ سبزی به سرمایه داران بزرگ و فعالین غیرداروساز در حوزه کسب و کار جهت تأسیس ابرداروخانهها و ویرانی اقتصاد معیشتی ۱۳۰۰۰ داروخانه مستقل در سراسر کشور است.
۸- افزایش روزافزون سهم بخش دولتی در حوزه داروخانه و تصاحب ۵۵ درصد گردش دارویی کشور در کنار عواملی نظیر تعدد دانشکدههای داروسازی و افزایش بیرویه فارغالتحصیلان داروساز که عملاً داروسازان کشور را در فضای تنگ رقابت بر سر سفره خالی داروخانههای کشور به جنگ با یکدیگر و کسب سهم از هم کشانده، ابلاغ آییننامه جدید تیر خلاصی است بر نظام سلامت در حوزه داروخانه و در رأس آن بیماران دریافتکننده خدمات سلامت.
۹- چشمپوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سالها در مناطق محروم به خدمترسانی مشغول بوده و جوانی خود را در پای خدمترسانی به مردم خرج کردهاند و اینک در یک صف با همکاران جوان خود دارای امتیازی یکسان در تأسیس داروخانه هستند، اخلاقی و عادلانه نیست.
۱۰- این آییننامه از همان بدو پیدایش منجر به ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و یأس در جامعه داروسازی کشور و اخلال در روند صحیح خدمترسانی به مردم شده و تقابلات دردناک قشرهای مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس از تبعات آن است.
ابلاغ آییننامه موجب دمیدن روح نابرابری و بیعدالتی در کالبد بیجان جامعه داروسازی کشور و زمینهساز بروز و ظهور زنجیرههای بزرگ دارویی در کشور است.
از ریاست و هیئت مدیره محترم نظام پزشکی تقاضامندیم پیگیریهای حقوقی لازم را جهت ابطال این آییننامه مبذول فرمایند.
با سپاس فراوان
رونوشت:
• انجمن داروسازان ایران
ویژه
بحث و گفتگو