با سلام و احترام
چندیست که خدماتدهی برخی شهرداریهای کشور در قالب واگذاری املاک، ساختمان، وجوه و تخفیفات و بخشش آنها، به نهادهای قضایی و اجرایی که بودجه خاص خود را دارند، موجب شده تا شائبههایی خاص در اذهان شهروندان ایجاد شود.
شرح وظایف و اختیارات شورای شهر، در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای کشور و شرح وظایف و اختیارات شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداریها ذکر شده و در هیچ یک از این بندها، خدماتدهی به ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی و خاص و … مشاهده نمیشود.
ماده ۲۵ آییننامه مالی شهرداریها نیز به شهرداریها اجازه نداده که عوارض و بهای خدماتی را که از شهروندان اخذ میشود در محلی خارج از وظایف آمره قانونی هزینه نمایند.
مقنن در این موضوع بسیار حساسیت به خرج داده است، تا جایی که مطابق ماده ۷۳ قانون شهرداریها، شهرداری حتی اجازه هزینه کردن درآمد یک منطقه شهری را در منطقهای دیگر از همان شهر ندارد.
از طرف دیگر؛ دستگاههای اجرایی دیگر نیز مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق دریافت هیچگونه مال، وجه، کالا یا خدماتی خارج از چهارچوب قانون ندارند و دریافت وجه یا زمین و ساختمان از شهرداری، برای آنها نیز تخلف محسوب میگردد.
این قوانین آنقدر گویاست که جای هیچ شک و شبههای برای خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری و دستگاههای موصوف باقی نمیگذارد.
لذا بدینوسیله از مسئولین محترم دلسوز و خدمتگزار مجلس، قضایی و وزارت کشور و در راستای توصیههای موکد رهبری و ریاست قوه قضاییه در شفافسازی امور و برخورد با متخلفان، خواستاریم بدون هیچگونه چشمپوشی طرفین این انحراف آشکار از قوانین را به پاسخگویی ملزم نموده و آثار احتمالی این اقدامات را در تبانی احتمالی و نقض حقوق شهروندان مورد بررسی قرار داده و با متخلفین و استفاده کنندگان نابجا از منابع و منافع عمومی شدیداً برخورد نمایند.
ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور
شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف- کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری
ب- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د- تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
ه- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری
ز- برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی
پیشاپیش از توجه و مساعدت شما سپاسگزاریم.
ویژه
بحث و گفتگو