حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
شرکت سایپا بعد از یک سال از ثبتنام خودرو کماکان به گروکشی و تعلل در تحویل خودروهای ثبتنامی وانت نیسان ادامه میدهد. در ادامه به شرح برخی مسائل پیرامون این موضوع میپردازیم.
۱- عدم محاسبه جریمه تأخیر در تحویل خودرو از زمان فاکتور شدن خودرو تا تحویل خودرو که چندین ماه به طول انجامیده است.
۲- عدم پرداخت مابهالتفاوت افت مدل برای مشتریان طبق عرف بازار
۳- شرکت سایپا اسناد خودروها را از مدل ۱۳۹۹ به ۱۳۹۸ به صورت یکطرفه و برخلاف تعهدات قیدشده در حواله مشتریان تغییر داده است و تحویل خودرو را منوط به امضای اقرارنامه (کاغذی غیررسمی و فاقد سربرگ و بدون ذکر نام شرکت سایپا) مبنی بر کان لم یکن کردن تمام حقوق مادی و قضایی مشتریان نسبت به تغییر مدل و شکایات آتی کرده است.
۴- استناد به مصاحبه رسمی تلویزیونی مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶، توسط محیط زیست برای شرکت سایپا در مهر ماه سال ۱۳۹۸ مکاتبات متعددی جهت ابلاغ مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم ادامه شمارهگذاری وانت نیسان در سال ۱۳۹۹ انجام شده است و سایپا با علم به این موضوع بعد از آن تاریخ و تا به امروز اقدام به پیشفروش خودرو بدون اطلاعرسانی شرایط عدم شمارهگذاری به مشتریان در زمان ثبتنام و حتی بعد از آن کرده است که خلاف محسوب میشود.
۵- در اجرای قانون مصوب هیئت دولت هم دوگانگی مشهود است؛ زیرا تحویل و شمارهگذاری وانت نیسان در شش ماه اول ۱۳۹۹ انجام میشود ولی تحویل و شمارهگذاری در شش ماه دوم ۱۳۹۹ انجام نمیشود؛ درحالیکه محیط زیست مجوز شمارهگذاری کل سال ۱۳۹۹ وانت نیسان را پنج ماه قبل از پایان سال ۱۳۹۸ خلاف قانون اعلام و به ناجا و شرکت سایپا ابلاغ کرده بود.
۶- استناد به مصاحبه رسمی تلویزیونی مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶، توسط محیط زیست در ابتدای سال ۱۳۹۹، جهت رفع گره شمارهگذاری به شرکت سایپا پیشنهاد حقوقی میشود که شمارهگذاری خودروها بهجای مدل ۱۳۹۹ با مدل ۱۳۹۸ صرفاً جهت رفع مشکل مشتریان، قابل انجام است اما شرکت سایپا قبول نمیکند و بعد از ده ماه تأخیر و معطلی مشتریان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ این پیشنهاد حقوقی را میپذیرد. لذا از ابتدای پیشفروش نسبت به مشکلات واقف بوده است ولی اقدام به پیشفروش و بعد از آن انجام ترفندهایی جهت عدم پرداخت سود تأخیر و افت مدل (که برای هر مشتری چند ده میلیون تومان است) مینماید.
۷- عدم پاسخگویی مسئولان سایپا به مشتریان و رسانهها و شانه خالی کردن از تخلف و جرم رخ داده که آگاهانه بوده است و مقصر دانستن دیگر نهادهای متولی مبنی بر ایجاد مشکلات پیش رو، مشکلات روحی و روانی و اقتصادی چندین برابری برای حوالهداران ایجاد کرده است.
جای سوال است که چرا نهادهای نظارتی و قضایی در مقابل تخلفات و جرایم پیدرپی این شرکت سکوت میکنند.
تنها راه اطمینان از احقاق حقوق مشتریان، مصاحبه رسمی مسئولین سایپا و اطمینان به پرداخت تمام حقوق فوقالذکر است.
با سپاس
ویژه
بحث و گفتگو