دادستان محترم مرکز استان قزوین

استاندار محترم قزوین

رئیس محترم سازمان بازرسی استان قزوین

سلامٌ علیکم

همانگونه که اطّلاع دارید اداره کل آموزش و پرورش قزوین در سال ۱۳۸۸ طی بخشنامه‌ای مبالغی با کسر از حقوق و واریز نقدی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان قزوین جمع‌آوری و اقدام به خرید دو باب هتل در مشهد مقدس و رودسر گیلان می‌نماید و در همان زمان مقرّر می‌شود که پس از خرید هتل‌ها، اسناد مالکیت آن را به نام یک شرکت تعاونی که همه سهامداران و مالکان مشاعی هتل‌ها در آن عضو می‌شوند، منتقل کنند. لکن به دلیل فقدان چنین شرکتی و بنا به اضطرار، عجالتاً اسناد مالکیت هتل‌ها به رسم امانت برای نگهداری به نام صندوق وام ضروری اداره کل آموزش و پرورش قزوین تنظیم و منتقل و سپرده می‌شود و جهت اداره امور هتل‌ها یک دستورالعمل اجرایی خودساخته و فاقد مبنای قانونی تدوین می‌شود که به امضای تعدادی از کارکنان محترم اداره کل می‌رسد.

درخصوص موارد فوق، نظر مسئولین را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:

۱- تقاضا می‌شود هرچه سریعتر و بدون فوت وقت نسبت به انتقال اسناد مالکیت هتل‌ها به نام مالکان واقعی (فرهنگیان پرداخت کننده ثمن بیع هتل‌ها) که اخیراً در قالب شرکت تعاونی سمر فرهنگیان قزوین ساماندهی شده‌اند، اقدام فرمایید.

۲- انتقال اسناد به نام صندوق وام ضروری، غیرقانونی بوده و استمرار مالکیت و مدیریت این هتل‌ها (اموال امانی و بهره‌برداری بدون اذن و اجازه مالکین واقعی) در طی ۱۴ سال گذشته از مصادیق بارز استیلای ناروا بر مال غیر و دارا شدن بلاجهت بوده که لازم است نسبت به استرداد و اعاده مالکیت هتل‌ها در قالب شرکت تعاونی سمر فرهنگیان قزوین، اقدام عاجل و نسبت به تعیین تکلیف و انتقال اسناد از نام صندوق وام ضروری به نام مالکان واقعی و اصلی اقدام فرمایید. در غیر اینصورت همه مسئولیت‌های مدنی، حقوقی و کیفری ناشی از ترک فعل و عدم اقدام به موقع و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به همکاران ذینفع راساً متوجه مسئولین مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است به منظور تنویر ذهن و فکر شما بزرگواران به منظور آگاهی از اینکه اقدام شما در جهت اعاده مالکیت هتل‌ها از نام صندوق وام ضروری به نام ذینفعان، عملی کاملاً قانونی بوده و کوتاهی و قصور و تقصیر در خصوص عدم اقدام به موقع دارای تبعات و زیان‌های متعدّدی خواهد بود که همه مسئولیت‌های آن مسببین خواهد بود.

۳- مطابق بندهای ۳۵ و ۳۶ ماده ۱۲ اساسنامه صندوق وام ضروری، انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط آن صندوق وجاهت قانونی ندارد و همچنین هرگونه هزینه کردن از منابع صندوق در جهت خرید یا بازسازی مکان‌هایی همچون معلم‌سرا، زائرسرا و غیره، غیرمجاز بوده و ممنوع است.

۴- مطابق قانون لایحه خدمات کشوری نیز هرگونه هزینه بودجه دولتی توسط دستگاه‌های دولتی برای خرید اماکن تفریحی و ورزشی و غیره و نیز استمرار اداره آنها ممنوع است. هرچند که خرید این هتل‌ها با پول معلمین انجام شده است. لکن ادامه مدیریت و اعمال قدرت و تسلّط بر اداره هتل‌ها به دلیل فقدان جایگاه اداره کل و عوامل آن و نبود چارت سازمانی مشخص توسط اداره کل آموزش و پرورش نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت هرگونه اقدام غیرقانونی و ادامه و استمرار آن به عهده مدیرکل محترم و مسئولان مربوطه اعم از اداره تعاون اداره کل آموزش و پرورش و سایر دست‌اندرکاران می‌باشد.

۵- علیرغم مراجعات و پیگیری‌های فراوان و تذکرات قانونی لازم، مشاهده می‌شود که مسئولین مربوطه هیچگونه اقدام مثبتی در جهت اعاده مالکیت معمول ننموده و همچنان به عمل غیرقانونی خود ادامه می‌دهند و استمرار این رفتار غیرقانونی از جرایم مستمر و دارای مسئولیت‌های مدنی، حقوقی و کیفری است. ضمن آنکه اساسنامه صندوق وام ضروری بر ممنوعیت هزینه از طریق صندوق وام ضروری صراحت داشته و غیرقانونی بودن آن روشن است.

۶- متأسفانه در طی چند سال گذشته و حداقل از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملکرد مالی و اداری هتل‌ها شفاف نبوده و هیچگونه گزارشی از صورت‌های مالی و ترازنامه مربوطه ارائه نشده و از ارائه آن نیز امتناع نموده‌اند. که این عمل نیز یک اقدام غیرقانونی و ترک فعل مسلّم بوده و مسئولیت‌های آن متوجه مسئولان ذیربط در این مدت خواهد بود. لذا هرگونه تعلل و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری که منجر به از دست رفتن اموال خصوصی فرهنگیان محترم گردد، دارای مسئولیت‌های مدنی و حقوقی و قانونی و کیفری است.

۷- درخواست همکاری و ارسال بخشنامه‌های شرکت تعاونی سمر فرهنگیان جهت عضوگیری جاماندگان و ساماندهی مالکان هتل‌ها و برگزاری مجامع عمومی شرکت تعاونی نیز از خواسته‌های دیگری است که متأسفانه انجام نمی شود.

با تشکّر، سهامداران هتل‌های فرهنگیان در مشهد مقدس و رودسر