^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6763000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2722
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6763000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2722
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2817
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2817
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:00"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 279522
        "title" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "title_mining" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "subtitle" => null
        "slug" => "279522"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام و دعای توفیق الهی؛</p>\r\n
          <p>شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه‌های ملی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروپالایش، پل‌سازی، نیروگاهی، هسته‌ای و ساخت تجهیزات فوق‌سنگین نقش‌آفرین بوده و جایگاه ویژه‌ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه‌های گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر، حمایت‌های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.</p>\r\n
          <p>با این حال، پس از واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف و کم‌کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی‌رغم وظیفه قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای اداره چنین مجموعه‌ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت‌های مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت‌های دولتی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>در مقابل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت‌های مستمر مالی، ارجاع پروژه‌های بزرگ ملی از جمله طرح‌های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه‌های پیشرفته تولید تجهیزات فوق‌سنگین، نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می‌نمود. تجربه موفق این سازمان نشان می‌دهد که اداره چنین مجموعه‌ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه‌ای است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقاً وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>بر همین اساس، ما امضاکنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه‌ای صنعت ماشین‌سازی اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم استان مرکزی، درخواست می‌نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه‌ای ایفا نماید.</p>\r\n
          <p>با سپاس و تجدید احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام و دعای توفیق الهی؛</p>\r\n
          <p>شرکت ماشین&zwnj;سازی اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ&zwnj;ترین و باسابقه&zwnj;ترین مجموعه&zwnj;های صنعتی کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه&zwnj;های ملی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروپالایش، پل&zwnj;سازی، نیروگاهی، هسته&zwnj;ای و ساخت تجهیزات فوق&zwnj;سنگین نقش&zwnj;آفرین بوده و جایگاه ویژه&zwnj;ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه&zwnj;های گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر، حمایت&zwnj;های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.</p>\r\n
          <p>با این حال، پس از واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف و کم&zwnj;کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی&zwnj;رغم وظیفه قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای اداره چنین مجموعه&zwnj;ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت&zwnj;های مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت&zwnj;های دولتی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>در مقابل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت&zwnj;های مستمر مالی، ارجاع پروژه&zwnj;های بزرگ ملی از جمله طرح&zwnj;های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه&zwnj;های توسعه&zwnj;ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه&zwnj;های پیشرفته تولید تجهیزات فوق&zwnj;سنگین، نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می&zwnj;نمود. تجربه موفق این سازمان نشان می&zwnj;دهد که اداره چنین مجموعه&zwnj;ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه&zwnj;ای است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقاً وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>بر همین اساس، ما امضاکنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اجرای سیاست&zwnj;های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه&zwnj;ای صنعت ماشین&zwnj;سازی اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم استان مرکزی، درخواست می&zwnj;نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه&zwnj;ای ایفا نماید.</p>\r\n
          <p>با سپاس و تجدید احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 279522
        "province_id" => 28
        "user_id" => 22048392
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1766590349ggm93mgrgdfrplhzuhhwmx3rjrwjeldgudyvoijh.png"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تغییر_مالکیت_شرکت_ماشین_سازی_اراک"
        "hashtag_mining" => "#واگذاری_ماشین‌سازی_اراک"
        "start_date" => "2025-12-25"
        "end_date" => "2026-06-25"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "خداداد یزدان‌پرست"
        "support" => "کارگران، کارکنان و سهامداران حقیقی شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "خداداد یزدان پرست"
        "mobile" => "09188626484"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "trademail98@gmail.com"
        "ip" => "95.162.138.165"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 34150000
        "spent" => 21637400
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1560
        "count_payments" => 72
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک دوباره به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-24 18:47:14"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:12"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09188626484"
        "valid_email" => "trademail98@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "trademail98@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18861
        "verified_mobile_at" => "2025-12-24 18:54:29"
        "original_title" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;"><b>بسمه تعالی</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>مقام عالی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با سلام و احترام و دعای توفیق الهی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">شرکت ماشین‌سازی\n
          اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مجموعه‌های صنعتی\n
          کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و\n
          هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه‌های ملی از جمله\n
          صنایع نفت و گاز، پترو پالایش، پل‌سازی، نیروگاهی، هسته‏ای و ساخت تجهیزات فوق سنگین\n
          نقش‌آفرین بوده و جایگاه ویژه‌ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه‌های\n
          گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر،\n
          حمایت‌های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.  </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با این حال، پس از\n
          واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از\n
          سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این\n
          مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون\n
          دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین\n
          صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف\n
          و کم کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی‌رغم وظیفه\n
          قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای\n
          اداره چنین مجموعه‌ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت‌های\n
          مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این\n
          وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به\n
          واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت‌های دولتی می‌باشد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">در مقابل، سازمان\n
          گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت‌های مستمر مالی، ارجاع\n
          پروژه‌های بزرگ ملی از جمله طرح‌های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه‌های\n
          توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه‏های پیشرفته تولید تجهیزات فوق سنگین،\n
          نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می‏نمود. تجربه موفق این سازمان\n
          نشان می‌دهد که اداره چنین مجموعه‌ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه‌ای\n
          است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقا وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر همین اساس، ما\n
          امضاء کنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و\n
          قانون اجرای سیاست‌های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه‌ای صنعت ماشین‌سازی\n
          اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان\n
          محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم\n
          استان مرکزی، درخواست می‌نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی\n
          قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این\n
          مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی\n
          خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه‌ای ایفا نماید.  </p>\n
          \n
          <p style="text-align:left;"><b>با سپاس و تجدید</b><b> </b><b>احترام</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>
          """
        "otp_count" => 1287
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 93
        "exchange_rate" => "4.62"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 279522
        "title" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "title_mining" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "subtitle" => null
        "slug" => "279522"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام و دعای توفیق الهی؛</p>\r\n
          <p>شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه‌های ملی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروپالایش، پل‌سازی، نیروگاهی، هسته‌ای و ساخت تجهیزات فوق‌سنگین نقش‌آفرین بوده و جایگاه ویژه‌ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه‌های گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر، حمایت‌های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.</p>\r\n
          <p>با این حال، پس از واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف و کم‌کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی‌رغم وظیفه قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای اداره چنین مجموعه‌ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت‌های مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت‌های دولتی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>در مقابل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت‌های مستمر مالی، ارجاع پروژه‌های بزرگ ملی از جمله طرح‌های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه‌های پیشرفته تولید تجهیزات فوق‌سنگین، نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می‌نمود. تجربه موفق این سازمان نشان می‌دهد که اداره چنین مجموعه‌ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه‌ای است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقاً وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>بر همین اساس، ما امضاکنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه‌ای صنعت ماشین‌سازی اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم استان مرکزی، درخواست می‌نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه‌ای ایفا نماید.</p>\r\n
          <p>با سپاس و تجدید احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام و دعای توفیق الهی؛</p>\r\n
          <p>شرکت ماشین&zwnj;سازی اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ&zwnj;ترین و باسابقه&zwnj;ترین مجموعه&zwnj;های صنعتی کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه&zwnj;های ملی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروپالایش، پل&zwnj;سازی، نیروگاهی، هسته&zwnj;ای و ساخت تجهیزات فوق&zwnj;سنگین نقش&zwnj;آفرین بوده و جایگاه ویژه&zwnj;ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه&zwnj;های گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر، حمایت&zwnj;های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.</p>\r\n
          <p>با این حال، پس از واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف و کم&zwnj;کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی&zwnj;رغم وظیفه قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای اداره چنین مجموعه&zwnj;ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت&zwnj;های مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت&zwnj;های دولتی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>در مقابل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت&zwnj;های مستمر مالی، ارجاع پروژه&zwnj;های بزرگ ملی از جمله طرح&zwnj;های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه&zwnj;های توسعه&zwnj;ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه&zwnj;های پیشرفته تولید تجهیزات فوق&zwnj;سنگین، نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می&zwnj;نمود. تجربه موفق این سازمان نشان می&zwnj;دهد که اداره چنین مجموعه&zwnj;ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه&zwnj;ای است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقاً وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>بر همین اساس، ما امضاکنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اجرای سیاست&zwnj;های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه&zwnj;ای صنعت ماشین&zwnj;سازی اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم استان مرکزی، درخواست می&zwnj;نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه&zwnj;ای ایفا نماید.</p>\r\n
          <p>با سپاس و تجدید احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 279522
        "province_id" => 28
        "user_id" => 22048392
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1766590349ggm93mgrgdfrplhzuhhwmx3rjrwjeldgudyvoijh.png"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تغییر_مالکیت_شرکت_ماشین_سازی_اراک"
        "hashtag_mining" => "#واگذاری_ماشین‌سازی_اراک"
        "start_date" => "2025-12-25"
        "end_date" => "2026-06-25"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "خداداد یزدان‌پرست"
        "support" => "کارگران، کارکنان و سهامداران حقیقی شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "خداداد یزدان پرست"
        "mobile" => "09188626484"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "trademail98@gmail.com"
        "ip" => "95.162.138.165"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 34150000
        "spent" => 21637400
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1560
        "count_payments" => 72
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم مالکیت شرکت ماشین‌سازی اراک دوباره به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-24 18:47:14"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:12"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09188626484"
        "valid_email" => "trademail98@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "trademail98@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18861
        "verified_mobile_at" => "2025-12-24 18:54:29"
        "original_title" => "درخواست بازگشت مالکیت شرکت ماشین سازی اراک از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;"><b>بسمه تعالی</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>مقام عالی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با سلام و احترام و دعای توفیق الهی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">شرکت ماشین‌سازی\n
          اراک (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مجموعه‌های صنعتی\n
          کشور، با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و\n
          هشتاد هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار، همواره در اجرای پروژه‌های ملی از جمله\n
          صنایع نفت و گاز، پترو پالایش، پل‌سازی، نیروگاهی، هسته‏ای و ساخت تجهیزات فوق سنگین\n
          نقش‌آفرین بوده و جایگاه ویژه‌ای در صنعت کشور داشته است. این شرکت در طول دهه‌های\n
          گذشته به عنوان نماد توان صنعتی ایران شناخته شده و افتخارات آن مرهون تلاش پرسنل تلاشگر،\n
          حمایت‌های مدیریتی و پشتیبانی سهامداران بوده است.  </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با این حال، پس از\n
          واگذاری سهام شرکت در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و انتقال مالکیت آن از\n
          سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد این\n
          مجموعه عظیم دچار تزلزل و افت محسوس گردیده است. واگذاری مذکور که به صورت رد دیون\n
          دولتی انجام شده است، بدون توجه به اهلیت تخصصی و مدیریتی مؤسسه در حوزه صنایع سنگین\n
          صورت پذیرفته و این امر موجب شده است که جایگاه شرکت در عرصه صنعت کشور به شدت تضعیف\n
          و کم کم به دست فراموشی سپرده شود. مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی‌رغم وظیفه\n
          قانونی خود در حفظ و ارتقای سرمایه فرهنگیان، فاقد سابقه و زیرساخت لازم برای\n
          اداره چنین مجموعه‌ای بوده و مداخلات آن در امور اجرایی شرکت، به کاهش حمایت‌های\n
          مادی و معنوی، تضعیف مدیران، کارکنان و در نتیجه افت عملکرد شرکت منجر شده است. این\n
          وضعیت، آشکارا مغایر با اهداف اصل چهل و چهار قانون اساسی و مقررات مربوط به\n
          واگذاری درست، اصولی و کارآمد شرکت‌های دولتی می‌باشد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">در مقابل، سازمان\n
          گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مالکیت خود، با حمایت‌های مستمر مالی، ارجاع\n
          پروژه‌های بزرگ ملی از جمله طرح‌های پارس جنوبی و پشتیبانی مستمر از برنامه‌های\n
          توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات و احداث کارگاه‏های پیشرفته تولید تجهیزات فوق سنگین،\n
          نقش مؤثری در شکوفایی و ارتقای جایگاه شرکت ایفا می‏نمود. تجربه موفق این سازمان\n
          نشان می‌دهد که اداره چنین مجموعه‌ای نیازمند تخصص، زیرساخت و توان مدیریتی ویژه‌ای\n
          است که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مطلقا وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر همین اساس، ما\n
          امضاء کنندگان این کارزار اعتراضی، با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی و\n
          قانون اجرای سیاست‌های کلی آن و به منظور صیانت از جایگاه ملی و منطقه‌ای صنعت ماشین‌سازی\n
          اراک، از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان\n
          محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم مردم شریف اراک و استاندار محترم\n
          استان مرکزی، درخواست می‌نماییم که روند واگذاری سهام شرکت مورد بازنگری اساسی\n
          قرار گرفته و مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شود تا این\n
          مجموعه عظیم صنعتی بتواند بار دیگر در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته و نقش تاریخی\n
          خود را در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی ملی و منطقه‌ای ایفا نماید.  </p>\n
          \n
          <p style="text-align:left;"><b>با سپاس و تجدید</b><b> </b><b>احترام</b></p>\n
          \n
          <p><b></b></p><b></b>
          """
        "otp_count" => 1287
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 93
        "exchange_rate" => "4.62"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 263875
        "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "263875"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n
          <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n
          <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n
          <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n
          <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n
          <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n
          <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n
          <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n
          <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n
          <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n
          <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم&zwnj;الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه&zwnj;پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می&zwnj;رسانیم:</p>\r\n
          <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n
          <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه&zwnj;شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری&zwnj;ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه&zwnj;های واقعی زندگی باشد (حداقل یک&zwnj;بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان &laquo;نهاد عمومی غیردولتی&raquo; در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه&zwnj;پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن&zwnj;ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند &laquo;ل&raquo;}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی&zwnj;ها و سرمایه&zwnj;های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه&zwnj;شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه&zwnj;السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می&zwnj;کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده&zwnj;اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده&zwnj;اند: <strong>هر تصمیم و برنامه&zwnj;ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n
          <p>۱۲- فتوای حضرت آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای (مدّ ظله&zwnj;العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده&zwnj;اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n
          <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی&zwnj;کم&zwnj;وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه&zwnj;های غیرقانونی مانند بیمه&zwnj;های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n
          <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب&zwnj;سازی مستمری&zwnj;ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب&zwnj;سازی مربوط به سال&zwnj;های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین&zwnj;نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری&zwnj;ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه&zwnj;های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری&zwnj;ها حداکثر تا پایان دی&zwnj;ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n
          <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه&zwnj;گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت&zwnj;های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه&zwnj;پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش&zwnj;های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه&zwnj;گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت&zwnj;های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت&zwnj;ها با سرمایه بیمه&zwnj;پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی&zwnj;نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n
          <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین&zwnj;النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی&zwnj;ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین&zwnj;النسلی به&zwnj;عنوان امانت متعلق به بیمه&zwnj;پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق&zwnj;الناس است.</p>\r\n
          <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می&zwnj;دانیم.</p>\r\n
          <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت&zwnj;محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n
          <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه&zwnj;پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 263875
        "province_id" => 1
        "user_id" => 4171778
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی"
        "start_date" => "2025-10-27"
        "end_date" => "2029-08-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی"
        "support" => "بازنشستگان ، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "کورش صالحی"
        "mobile" => "09163190940"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "ip" => "46.41.226.164"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 40010000
        "spent" => 22429860
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4284
        "count_payments" => 84
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-26 11:55:57"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:09"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09163190940"
        "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18895
        "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08"
        "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "original_description" => """
          <p>بسم‌الله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه‌ی بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیه‌السلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: *هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n
          \n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حق‌الناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "otp_count" => 89
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.96"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 263875
        "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "263875"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n
          <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n
          <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n
          <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n
          <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n
          <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n
          <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n
          <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n
          <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n
          <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n
          <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم&zwnj;الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه&zwnj;پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می&zwnj;رسانیم:</p>\r\n
          <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n
          <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه&zwnj;شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری&zwnj;ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه&zwnj;های واقعی زندگی باشد (حداقل یک&zwnj;بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان &laquo;نهاد عمومی غیردولتی&raquo; در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه&zwnj;پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن&zwnj;ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند &laquo;ل&raquo;}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی&zwnj;ها و سرمایه&zwnj;های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه&zwnj;شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه&zwnj;السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می&zwnj;کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده&zwnj;اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده&zwnj;اند: <strong>هر تصمیم و برنامه&zwnj;ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n
          <p>۱۲- فتوای حضرت آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای (مدّ ظله&zwnj;العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده&zwnj;اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n
          <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی&zwnj;کم&zwnj;وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه&zwnj;های غیرقانونی مانند بیمه&zwnj;های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n
          <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب&zwnj;سازی مستمری&zwnj;ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب&zwnj;سازی مربوط به سال&zwnj;های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین&zwnj;نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری&zwnj;ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه&zwnj;های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری&zwnj;ها حداکثر تا پایان دی&zwnj;ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n
          <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه&zwnj;گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت&zwnj;های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه&zwnj;پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش&zwnj;های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه&zwnj;گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت&zwnj;های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت&zwnj;ها با سرمایه بیمه&zwnj;پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی&zwnj;نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n
          <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین&zwnj;النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی&zwnj;ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین&zwnj;النسلی به&zwnj;عنوان امانت متعلق به بیمه&zwnj;پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق&zwnj;الناس است.</p>\r\n
          <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می&zwnj;دانیم.</p>\r\n
          <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت&zwnj;محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n
          <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه&zwnj;پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 263875
        "province_id" => 1
        "user_id" => 4171778
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی"
        "start_date" => "2025-10-27"
        "end_date" => "2029-08-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی"
        "support" => "بازنشستگان ، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "کورش صالحی"
        "mobile" => "09163190940"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "ip" => "46.41.226.164"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 40010000
        "spent" => 22429860
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4284
        "count_payments" => 84
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-26 11:55:57"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:09"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09163190940"
        "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18895
        "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08"
        "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی"
        "original_description" => """
          <p>بسم‌الله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه‌ی بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیه‌السلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: *هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n
          \n
          <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حق‌الناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p>
          """
        "otp_count" => 89
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.96"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 271258
        "title" => "درخواست پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271258"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n
          <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n
          <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n
          <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n
          <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n
          <p>زیرا:</p>\r\n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n
          <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n
          <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n
          <p>این راهکار:</p>\r\n
          <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n
          <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n
          <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n
          <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n
          <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n
          <p>شامل:</p>\r\n
          <p>همسر،</p>\r\n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n
          <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n
          <p>همسر شهید،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n
          <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n
          <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n
          <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n
          <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n
          <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n
          <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به&zwnj;عنوان یک متخصص اطفال که سال&zwnj;ها در بیمارستان&zwnj;ها و درمانگاه&zwnj;ها در کنار خانواده&zwnj;های آسیب&zwnj;پذیر بوده&zwnj;ام، بارها شاهد مادرانی بوده&zwnj;ام که تنها مانده&zwnj;اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع&zwnj;رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی&zwnj;اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n
          <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده&zwnj;ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن&zwnj;بست قانونی مواجه می&zwnj;شوند:</p>\r\n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت&zwnj;نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n
          <p>حتی همسران شهدا که سال&zwnj;هاست به&zwnj;تنهایی فرزندان&zwnj;شان را بزرگ کرده&zwnj;اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید &laquo;ولی پدری&raquo; پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی&zwnj;کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک&zwnj;ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می&zwnj;داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال&zwnj;هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می&zwnj;داند.</p>\r\n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n
          <p>خواسته&zwnj;های ما:</p>\r\n
          <p>۱) حذف کامل شرط &laquo;اذن همسر&raquo; برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n
          <p>زیرا:</p>\r\n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از &laquo;خروج از منزل&raquo; سخن می&zwnj;گوید نه &laquo;داشتن گذرنامه&raquo;)،</p>\r\n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n
          <p>و با واقعیت خانواده&zwnj;های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n
          <p>۲) جایگزینی &laquo;اذن&raquo; با &laquo;اطلاع&zwnj;رسانی رسمی و متقابل&raquo; برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n
          <p>این راهکار:</p>\r\n
          <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می&zwnj;کند،</p>\r\n
          <p>استقلال فردی را نقض نمی&zwnj;کند،</p>\r\n
          <p>و تبعیض جنسیتی را به&zwnj;طور کامل حذف می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n
          <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n
          <p>ب) یا&mdash;در صورت نداشتن توان مالی&mdash;کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n
          <p>شامل:</p>\r\n
          <p>همسر،</p>\r\n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n
          <p>در این حالت، &laquo;توافق خانوادگی&raquo; جایگزین تضمین مالی می&zwnj;شود و خروج مرد بدون مانع انجام می&zwnj;گیرد.</p>\r\n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n
          <p>همسر شهید،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی&zwnj;خبر،</p>\r\n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا &laquo;ولی پدری&raquo;:</p>\r\n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n
          <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n
          <p>امور شناسنامه&zwnj;ای،</p>\r\n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n
          <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n
          <p>این اصلاح می&zwnj;تواند در قالب &laquo;قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار&raquo; یا &laquo;الحاقیه به قانون مدنی&raquo; تصویب شود.</p>\r\n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n
          <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده&zwnj;اش وابسته به امضای مردی باشد که سال&zwnj;هاست در زندگی&zwnj;اش حضور ندارد.</p>\r\n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n
          <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی&zwnj;عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271258
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5434631
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی"
        "start_date" => "2025-11-28"
        "end_date" => "2026-05-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "نفیسه برهانی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "نفیسه برهانی"
        "mobile" => "09124793580"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com"
        "ip" => "146.19.106.154"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 32010000
        "spent" => 23389090
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3781
        "count_payments" => 62
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 15:59:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:24"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09124793580"
        "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 36276
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06"
        "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "original_description" => """
          <p>❗برای پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n
          \n
          <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\n
          \n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n
          \n
          <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمی‌کند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n
          \n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\n
          \n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n
          \n
          <p>✨ خواسته‌های ما</p>\n
          \n
          <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n
          \n
          <p>زیرا:</p>\n
          \n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n
          \n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n
          \n
          <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست</p>\n
          \n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n
          \n
          <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n
          \n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n
          \n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n
          \n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n
          \n
          <p>این راهکار:</p>\n
          \n
          <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\n
          \n
          <p>✔ استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\n
          \n
          <p>✔ و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\n
          \n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n
          \n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n
          \n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n
          \n
          <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n
          \n
          <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n
          \n
          <p>شامل:</p>\n
          \n
          <p>همسر،</p>\n
          \n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\n
          \n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n
          \n
          <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\n
          \n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\n
          \n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n
          \n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n
          \n
          <p>همسر شهید،</p>\n
          \n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n
          \n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\n
          \n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n
          \n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n
          \n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n
          \n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n
          \n
          <p>صدور گذرنامه</p>\n
          \n
          <p>امور شناسنامه‌ای</p>\n
          \n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n
          \n
          <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n
          \n
          <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n
          \n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n
          \n
          <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n
          \n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\n
          \n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n
          \n
          <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p>
          """
        "otp_count" => 29
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 271258
        "title" => "درخواست پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271258"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n
          <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n
          <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n
          <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n
          <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n
          <p>زیرا:</p>\r\n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n
          <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n
          <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n
          <p>این راهکار:</p>\r\n
          <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n
          <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n
          <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n
          <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n
          <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n
          <p>شامل:</p>\r\n
          <p>همسر،</p>\r\n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n
          <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n
          <p>همسر شهید،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n
          <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n
          <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n
          <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n
          <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n
          <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n
          <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به&zwnj;عنوان یک متخصص اطفال که سال&zwnj;ها در بیمارستان&zwnj;ها و درمانگاه&zwnj;ها در کنار خانواده&zwnj;های آسیب&zwnj;پذیر بوده&zwnj;ام، بارها شاهد مادرانی بوده&zwnj;ام که تنها مانده&zwnj;اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع&zwnj;رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی&zwnj;اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n
          <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده&zwnj;ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن&zwnj;بست قانونی مواجه می&zwnj;شوند:</p>\r\n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت&zwnj;نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n
          <p>حتی همسران شهدا که سال&zwnj;هاست به&zwnj;تنهایی فرزندان&zwnj;شان را بزرگ کرده&zwnj;اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید &laquo;ولی پدری&raquo; پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی&zwnj;کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک&zwnj;ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می&zwnj;داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال&zwnj;هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می&zwnj;داند.</p>\r\n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n
          <p>خواسته&zwnj;های ما:</p>\r\n
          <p>۱) حذف کامل شرط &laquo;اذن همسر&raquo; برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n
          <p>زیرا:</p>\r\n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از &laquo;خروج از منزل&raquo; سخن می&zwnj;گوید نه &laquo;داشتن گذرنامه&raquo;)،</p>\r\n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n
          <p>و با واقعیت خانواده&zwnj;های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n
          <p>۲) جایگزینی &laquo;اذن&raquo; با &laquo;اطلاع&zwnj;رسانی رسمی و متقابل&raquo; برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n
          <p>این راهکار:</p>\r\n
          <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می&zwnj;کند،</p>\r\n
          <p>استقلال فردی را نقض نمی&zwnj;کند،</p>\r\n
          <p>و تبعیض جنسیتی را به&zwnj;طور کامل حذف می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n
          <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n
          <p>ب) یا&mdash;در صورت نداشتن توان مالی&mdash;کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n
          <p>شامل:</p>\r\n
          <p>همسر،</p>\r\n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n
          <p>در این حالت، &laquo;توافق خانوادگی&raquo; جایگزین تضمین مالی می&zwnj;شود و خروج مرد بدون مانع انجام می&zwnj;گیرد.</p>\r\n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n
          <p>همسر شهید،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی&zwnj;خبر،</p>\r\n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا &laquo;ولی پدری&raquo;:</p>\r\n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n
          <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n
          <p>امور شناسنامه&zwnj;ای،</p>\r\n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n
          <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n
          <p>این اصلاح می&zwnj;تواند در قالب &laquo;قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار&raquo; یا &laquo;الحاقیه به قانون مدنی&raquo; تصویب شود.</p>\r\n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n
          <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده&zwnj;اش وابسته به امضای مردی باشد که سال&zwnj;هاست در زندگی&zwnj;اش حضور ندارد.</p>\r\n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n
          <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی&zwnj;عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271258
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5434631
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی"
        "start_date" => "2025-11-28"
        "end_date" => "2026-05-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "نفیسه برهانی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "نفیسه برهانی"
        "mobile" => "09124793580"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com"
        "ip" => "146.19.106.154"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 32010000
        "spent" => 23389090
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3781
        "count_payments" => 62
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 15:59:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:46:24"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09124793580"
        "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 36276
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06"
        "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان"
        "original_description" => """
          <p>❗برای پایان دادن به یک بی‌عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n
          \n
          <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\n
          \n
          <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n
          \n
          <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمی‌کند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n
          \n
          <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\n
          \n
          <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n
          \n
          <p>✨ خواسته‌های ما</p>\n
          \n
          <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n
          \n
          <p>زیرا:</p>\n
          \n
          <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n
          \n
          <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n
          \n
          <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست</p>\n
          \n
          <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n
          \n
          <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n
          \n
          <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n
          \n
          <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n
          \n
          <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n
          \n
          <p>این راهکار:</p>\n
          \n
          <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\n
          \n
          <p>✔ استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\n
          \n
          <p>✔ و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\n
          \n
          <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n
          \n
          <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n
          \n
          <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n
          \n
          <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n
          \n
          <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n
          \n
          <p>شامل:</p>\n
          \n
          <p>همسر،</p>\n
          \n
          <p>فرزندان بالغ،</p>\n
          \n
          <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n
          \n
          <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\n
          \n
          <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\n
          \n
          <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n
          \n
          <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n
          \n
          <p>همسر شهید،</p>\n
          \n
          <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n
          \n
          <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\n
          \n
          <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n
          \n
          <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n
          \n
          <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n
          \n
          <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n
          \n
          <p>صدور گذرنامه</p>\n
          \n
          <p>امور شناسنامه‌ای</p>\n
          \n
          <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n
          \n
          <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n
          \n
          <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n
          \n
          <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n
          \n
          <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n
          \n
          <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\n
          \n
          <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n
          \n
          <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p>
          """
        "otp_count" => 29
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}