جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهور
با سلام
احتراما مستحضرید که اخیرا در اواخر دولت سیزدهم و براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی به شدت افزایش یافته است. همچنین مستحضرید که قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را بر آن نهادند.
به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته است که این موضوع به هزینههای پرداختی مشتریان خودروهای مونتاژی تحمیل شده است.
با توجه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در طول سالیان اخیر، این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و تحمیل هزینههای بیشتر به مردم و اثر منفی آن به بازار خودرو می شود.
لذا از جنابعالی تقاضا می شود، با ابطال و توقف این مصوبه دولت، ضمن پیشگیری از افزایش بیشتر قیمت خودرو، از افزایش تنش و تورم در بازار خودرو جلوگیری بفرمایید.
لازم به ذکر است که متأسفانه مونتاژکاران داخلی خودرو، بدون توجه به قراردادهای با قیمت قطعی با مشتریان، با استناد به این مصوبه دولت، این افزایش قیمت را به کلیه قراردادهای جاری و با قیمت قطعی مربوط به سال گذشته نیز اعمال نموده اند. قراردادهایی که پیش از ابلاغ این مصوبه با مشتریان منعقد گردیده است و این یک بی عدالتی مضاعف در حق مردم و خریداران خودرو میباشد، لذا از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمایید این رویه ناعادلانه در حق مردم متوقف گردیده و رویه حاضر اصلاح گردد.
ویژه
بحث و گفتگو