^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6606200
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2516
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:31:37"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6606200
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2516
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:31:37"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8420000
        "spent" => 8427000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2533
        "count_payments" => 21
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:13"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8420000
        "spent" => 8427000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2533
        "count_payments" => 21
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:13"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7854000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1573
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:31:35"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7854000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1573
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:31:35"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5500000
        "spent" => 2130570
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 43
        "count_payments" => 2
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "4.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5500000
        "spent" => 2130570
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 43
        "count_payments" => 2
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "4.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 264498
        "title" => "اعتراض به برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "title_mining" => "اعتراض به برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "264498"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>وزیر محترم جهاد کشاورزی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراما به اطلاع می‌رساند اقدام غیرقانونی و مغایر با آیین اسلامی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه کشاورزان و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت‌کش ایران اسلامی، باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده‌ای برای این قشر زحمت‌کش و تاثیرگذار در جامعه شده است؛ به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده‌اند و بی‌شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان گندم تولیدی سال آتی خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک گندم در سبد غذایی جامعه، این عمل مصداق بارز اقدام علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است با توجه به بدعهدی‌های چند سال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت‌دیده، اکثر قریب‌به‌اتفاق کشاورزان زحمت‌کش در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری، از امضای قرارداد با صندوق‌های بیمه خودداری نمودند، اما متاسفانه صندوق‌های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده‌اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و بانک، شعب بانک کشاورزی در روز یادشده از ارسال پیامک برداشت از حساب برای صاحبان حساب خودداری نموده‌اند.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به دلایل ذکرشده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک، ما امضاکنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار، از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیئت محترم دولت جهت عودت وجوه غیرقانونی برداشتی از حساب کشاورزان به حساب‌شان اقدام فرمایید تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت‌کش به نظام و دولت محترم فراهم گردد و کشاورزان زحمت‌کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی، با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی، در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم بردارند و مدافع امنیت این آب و خاک باشند.</p>\r\n
          <p>با سپاس فراوان</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>وزیر محترم جهاد کشاورزی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراما به اطلاع می&zwnj;رساند اقدام غیرقانونی و مغایر با آیین اسلامی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه کشاورزان و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت&zwnj;کش ایران اسلامی، باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده&zwnj;ای برای این قشر زحمت&zwnj;کش و تاثیرگذار در جامعه شده است؛ به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده&zwnj;اند و بی&zwnj;شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان گندم تولیدی سال آتی خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک گندم در سبد غذایی جامعه، این عمل مصداق بارز اقدام علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است با توجه به بدعهدی&zwnj;های چند سال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت&zwnj;دیده، اکثر قریب&zwnj;به&zwnj;اتفاق کشاورزان زحمت&zwnj;کش در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری، از امضای قرارداد با صندوق&zwnj;های بیمه خودداری نمودند، اما متاسفانه صندوق&zwnj;های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده&zwnj;اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و بانک، شعب بانک کشاورزی در روز یادشده از ارسال پیامک برداشت از حساب برای صاحبان حساب خودداری نموده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به دلایل ذکرشده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک، ما امضاکنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار، از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیئت محترم دولت جهت عودت وجوه غیرقانونی برداشتی از حساب کشاورزان به حساب&zwnj;شان اقدام فرمایید تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت&zwnj;کش به نظام و دولت محترم فراهم گردد و کشاورزان زحمت&zwnj;کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی، با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی، در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم بردارند و مدافع امنیت این آب و خاک باشند.</p>\r\n
          <p>با سپاس فراوان<br />عموم کشاورزان، فعالان اجتماعی، مطالبه&zwnj;گران و مردم ایران&zwnj;زمین</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 264498
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2141568
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761743539zehtcjmm9wbemvux7jp7bluhkxqhgexel0mlsvad.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اعتراض_برداشت_غیرقانونی"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_برداشت_غیرقانونی"
        "start_date" => "2025-10-30"
        "end_date" => "2026-04-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "جلیل ولدخان"
        "support" => "عموم کشاورزان، فعالان اجتماعی، مطالبه‌گران و مردم ایران‌زمین"
        "suggest_field" => "نام،شماره موبایل،شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "جلیل ولدخان"
        "mobile" => "09123938057"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "tandis314@gmail.com"
        "ip" => "5.122.213.215"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 26210000
        "spent" => 17654010
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => "به امید همراهی تمامی جهادگران عرصه تولید"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2535
        "count_payments" => 49
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستور بازگرداندن وجوه برداشتی غیرقانونی از حساب کشاورزان صادر شود تا اعتماد دوباره به این قشر زحمت‌کش بازگردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-29 16:35:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:07"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09123938057"
        "valid_email" => "tandis314@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "tandis314@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21315
        "verified_mobile_at" => "2025-10-29 16:37:58"
        "original_title" => "اعتراض به برداشت غیر قانونی ،بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر محترم  جهاد کشاورزی <br>با سلام <br>احتراما به اطلاع می رساند اقدام غیر قانونی و مغایر با آیین اسلامی  وزارت جهاد کشاورزی ،صندوق بیمه محصولات کشاورزی  و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیر قانونی بدون اذن و اجازه کشاورزان  و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت کش ایران اسلامی ،باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده ای برای این قشر زحمت کش و تاثیر گذار در جامعه شده است به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده اند و بی شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان  گندم تولیدی سال آتی را خواهد داشت<br>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک  گندم در سبد غذایی جامعه ،این عمل مصداق بارز  اقدام بر علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود <br>لازم به ذکر است که باتوجه به بدعهدی های چندسال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت دیده ،اکثر قریب به اتفاق کشاورزان زحمت کش مان، در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری ، از امضا قرارداد با صندوق های بیمه خودداری نمودند  اما متاسفانه صندوق های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن  حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و  بانک ،شعبات بانک کشاورزی در روز یاد شده  از ارسال پیامک برداشت از حساب ،برای صاحبان حساب خودداری نموده اند <br>بنابراین باتوجه به دلایل ذکر شده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک ما امضا کنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیات محترم دولت جهت عودت وجوه غیر قانونی  برداشتی از حساب کشاورزان به حسابشان اقدام نموده تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت کش به نظام و دولت محترم را فراهم نموده و کشاورزان زحمت کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی ،با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی  در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم برداشته و مدافع امنیت این آب و خاک باشند</p>\n
          \n
          <p>با سپاس فراوان عموم کشاورزان ،فعالان اجتماعی ،مطالبه گران و مردم ایران زمین </p>
          """
        "otp_count" => 1722
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.93"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 264498
        "title" => "اعتراض به برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "title_mining" => "اعتراض به برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "264498"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>وزیر محترم جهاد کشاورزی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراما به اطلاع می‌رساند اقدام غیرقانونی و مغایر با آیین اسلامی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه کشاورزان و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت‌کش ایران اسلامی، باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده‌ای برای این قشر زحمت‌کش و تاثیرگذار در جامعه شده است؛ به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده‌اند و بی‌شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان گندم تولیدی سال آتی خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک گندم در سبد غذایی جامعه، این عمل مصداق بارز اقدام علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است با توجه به بدعهدی‌های چند سال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت‌دیده، اکثر قریب‌به‌اتفاق کشاورزان زحمت‌کش در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری، از امضای قرارداد با صندوق‌های بیمه خودداری نمودند، اما متاسفانه صندوق‌های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده‌اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و بانک، شعب بانک کشاورزی در روز یادشده از ارسال پیامک برداشت از حساب برای صاحبان حساب خودداری نموده‌اند.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به دلایل ذکرشده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک، ما امضاکنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار، از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیئت محترم دولت جهت عودت وجوه غیرقانونی برداشتی از حساب کشاورزان به حساب‌شان اقدام فرمایید تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت‌کش به نظام و دولت محترم فراهم گردد و کشاورزان زحمت‌کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی، با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی، در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم بردارند و مدافع امنیت این آب و خاک باشند.</p>\r\n
          <p>با سپاس فراوان</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>وزیر محترم جهاد کشاورزی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراما به اطلاع می&zwnj;رساند اقدام غیرقانونی و مغایر با آیین اسلامی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیرقانونی، بدون اذن و اجازه کشاورزان و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت&zwnj;کش ایران اسلامی، باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده&zwnj;ای برای این قشر زحمت&zwnj;کش و تاثیرگذار در جامعه شده است؛ به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده&zwnj;اند و بی&zwnj;شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان گندم تولیدی سال آتی خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک گندم در سبد غذایی جامعه، این عمل مصداق بارز اقدام علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است با توجه به بدعهدی&zwnj;های چند سال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت&zwnj;دیده، اکثر قریب&zwnj;به&zwnj;اتفاق کشاورزان زحمت&zwnj;کش در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری، از امضای قرارداد با صندوق&zwnj;های بیمه خودداری نمودند، اما متاسفانه صندوق&zwnj;های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده&zwnj;اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و بانک، شعب بانک کشاورزی در روز یادشده از ارسال پیامک برداشت از حساب برای صاحبان حساب خودداری نموده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به دلایل ذکرشده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک، ما امضاکنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار، از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیئت محترم دولت جهت عودت وجوه غیرقانونی برداشتی از حساب کشاورزان به حساب&zwnj;شان اقدام فرمایید تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت&zwnj;کش به نظام و دولت محترم فراهم گردد و کشاورزان زحمت&zwnj;کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی، با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی، در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم بردارند و مدافع امنیت این آب و خاک باشند.</p>\r\n
          <p>با سپاس فراوان<br />عموم کشاورزان، فعالان اجتماعی، مطالبه&zwnj;گران و مردم ایران&zwnj;زمین</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 264498
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2141568
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761743539zehtcjmm9wbemvux7jp7bluhkxqhgexel0mlsvad.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اعتراض_برداشت_غیرقانونی"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_برداشت_غیرقانونی"
        "start_date" => "2025-10-30"
        "end_date" => "2026-04-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "جلیل ولدخان"
        "support" => "عموم کشاورزان، فعالان اجتماعی، مطالبه‌گران و مردم ایران‌زمین"
        "suggest_field" => "نام،شماره موبایل،شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "جلیل ولدخان"
        "mobile" => "09123938057"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "tandis314@gmail.com"
        "ip" => "5.122.213.215"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 26210000
        "spent" => 17654010
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => "به امید همراهی تمامی جهادگران عرصه تولید"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2535
        "count_payments" => 49
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستور بازگرداندن وجوه برداشتی غیرقانونی از حساب کشاورزان صادر شود تا اعتماد دوباره به این قشر زحمت‌کش بازگردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-29 16:35:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:32:07"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09123938057"
        "valid_email" => "tandis314@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "tandis314@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21315
        "verified_mobile_at" => "2025-10-29 16:37:58"
        "original_title" => "اعتراض به برداشت غیر قانونی ،بدون اذن و اجازه از حساب کشاورزان"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر محترم  جهاد کشاورزی <br>با سلام <br>احتراما به اطلاع می رساند اقدام غیر قانونی و مغایر با آیین اسلامی  وزارت جهاد کشاورزی ،صندوق بیمه محصولات کشاورزی  و همچنین بانک کشاورزی در برداشت غیر قانونی بدون اذن و اجازه کشاورزان  و بدون مستندات قانونی از حساب کشاورزان زحمت کش ایران اسلامی ،باعث دلخوری و بروز مشکلات عدیده ای برای این قشر زحمت کش و تاثیر گذار در جامعه شده است به نحوی که بسیاری از این جهادگران عرصه تولید برای گذران امور روزمره خود دچار مشکلات جدی شده اند و بی شک این اقدام نابخردانه تاثیرات منفی بسیاری در آینده صنعت کشاورزی و میزان  گندم تولیدی سال آتی را خواهد داشت<br>با توجه به اهمیت بسیار ویژه محصول استراتژیک  گندم در سبد غذایی جامعه ،این عمل مصداق بارز  اقدام بر علیه امنیت غذایی و متعاقبا امنیت ملی کشور عزیزمان خواهد بود <br>لازم به ذکر است که باتوجه به بدعهدی های چندسال اخیر صندوق بیمه در پرداخت خسارت به اراضی خسارت دیده ،اکثر قریب به اتفاق کشاورزان زحمت کش مان، در اعتراض و مخالفت با بیمه اجباری ، از امضا قرارداد با صندوق های بیمه خودداری نمودند  اما متاسفانه صندوق های بیمه بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت غیرقانونی و بدون اذن  حق بیمه از حساب تمامی کشاورزان نموده اند و حتی در یک تبانی آشکار صندوق بیمه و  بانک ،شعبات بانک کشاورزی در روز یاد شده  از ارسال پیامک برداشت از حساب ،برای صاحبان حساب خودداری نموده اند <br>بنابراین باتوجه به دلایل ذکر شده و اهمیت ویژه صنعت کشاورزی و محصول استراتژیک گندم در آینده این آب و خاک ما امضا کنندگان این کارزار ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این تخلف آشکار از حضرتعالی درخواست داریم که نسبت به اخذ دستورات لازم از هیات محترم دولت جهت عودت وجوه غیر قانونی  برداشتی از حساب کشاورزان به حسابشان اقدام نموده تا موجبات دلگرمی و اعتماد مجدد کشاورزان زحمت کش به نظام و دولت محترم را فراهم نموده و کشاورزان زحمت کش با خیالی آسوده و تمام وجودشان در سایه نزول رحمت الهی ،با تولید بیشترین محصول گندم در سال آتی  در جهت شکوفایی ایران اسلامی قدم برداشته و مدافع امنیت این آب و خاک باشند</p>\n
          \n
          <p>با سپاس فراوان عموم کشاورزان ،فعالان اجتماعی ،مطالبه گران و مردم ایران زمین </p>
          """
        "otp_count" => 1722
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.93"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116645470
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:30:53"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116645470
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 16:30:53"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}