جناب آقای مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

موضوع: درخواست ساماندهی تعطیلات رسمی و هفتگی، ساعات و روزهای کاری بخش دولتی و خصوصی با رویکرد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و اعتلای کشور

با سلام و آرزوی پیروزی در مسئولیت‌های شما بزرگواران،

طی این کارزار از شما درخواست می‌گردد که "ساماندهی تعطیلات رسمی و هفتگی، ساعات و روزهای کاری بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی با رویکرد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و اعتلای کشور" طی لایحه یا طرحی به صورت قانون تصویب و تمامی قوانین، طرح‌ها و لوایح منافی و مغایر با آن حسب مورد اصلاح، منسوخ و تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قانون معلق گردد.

همان‌گونه که مستحضرید، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت سیزدهم با اهداف تبیین شده "توجه به کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد، ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و..." تقدیم مجلس گردید که به زعم امضاکنندگان این کارزار، هماهنگی لازم را با سایر قوانین کشور، بالاخص قانون بالادستی برنامه هفتم توسعه کشور ندارد و ابهاماتی، من‌جمله اشاره غیرمستقیم به کاهش ساعات کار مشمولین قانون کار که در لایحه وجود داشت، موجب اصلاح لایحه در مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت نیز مصوبه مجلس با دو ایراد شورای نگهبان در مورد تعطیل شدن شنبه‌ها و خدشه‌دار شدن قراردادهای خصوصی به مجلس عودت داده شد و هم‌اکنون در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌باشد.

به نظر امضاکنندگان این کارزار، هماهنگی با اسناد بالادستی و در نظر گرفتن تمامی ذینفعان، بر بستر عدالت اجتماعی می‌تواند قانون‌گذاری قابل پذیرش‌تر و صائبی را در پی داشته باشد تا موضوع در نظر خواص و جامعه، صرفاً به روز تعطیلی و میزان کار کاهش داده نشود و موجبات رعایت قانون اساسی، من‌جمله اصل ۱۰ مبنی بر پاسداشت خانواده، اصل ۱۷ در مورد مبنا قرار داشتن تقویم هجری شمسی در تعطیلات در کنار اعتبار تقویم هجری قمری، اصل ۲۱ مبنی بر رعایت حقوق زنان، اصل ۴۳ مبنی بر فقرزدایی و استقلال اقتصادی جامعه، اصل ۵۰ مبنی بر حفاظت محیط زیست، و اصل ۷۵ قانون اساسی کشور مبنی بر در نظر گرفتن روش تأمین درآمدها و هزینه‌ها در صورت تقلیل درآمد یا افزایش هزینه عمومی فراهم شود.

با در نظر گرفتن مواردی که در ادامه می‌آید:

اینکه بر اساس قانون اساسی و قانون کار، هر سه تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی در تعطیلات رسمی کشور هر یک به سهمی مؤثرند، تقویم قمری نسبت به دو تقویم دیگر گردش دارد، اینکه تعطیلات پایان هفته در ایران از میانگین جهانی کمتر و از سوی دیگر میزان تعطیلات رسمی از میانگین جهانی بیشتر است، اینکه کلان روندهای جهانی اجتماعی هم‌اکنون در حال پیشنهاد ۲ و نیم و حتی ۳ روز تعطیلات پایان هفته به ساکنان این کشورهاست و این روند حتی به کشورهای پیرامون خلیج فارس نیز رسیده است، اینکه افزایش تعطیلات پایان هفته بدون در نظر گرفتن جبران‌های درآمدی و هزینه‌ای موجب افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمد سرانه ملی آحاد جامعه می‌شود، اینکه کلان روند پیری جمعیت و تغییرات نامتوازن هرم جمعیتی در ایران نیازمند بهبود بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور همزمان است، اینکه در شرایط تحریمی یا غیرتحریمی، افزایش مناسبات تجاری نیازمند هماهنگی نسبی با کشورهای دیگر، بالاخص شرکای عمده تجاری کشور مانند چین، امارات متحده عربی، عراق و ترکیه است، اینکه با در نظر گرفتن مفهوم بین‌العطیلین، از حدود دو دهه پیش تعداد روزهای واقعی تعطیلی بیشتر از آنچه هست می‌شود که بر تنش‌های زیست‌محیطی، ترافیک، جهش مصرف سوخت می‌افزاید و آن‌چنان که می‌تواند بر توسعه اقتصاد گردشگری و افزایش رضایت جامعه به دلیل نوسانی بودن و سایر مسائل ذکر شده مؤثر نیست، و اینکه حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان‌های تهران و البرز ساکنند و زیرساخت‌های راه، جاده و قطار و اتوبوس به سختی ترددهای روزمره را پاسخگوست و چه به آنکه در مناسبت‌ها روند تقاضا، فزاینده می‌شود و امنیت روانی جامعه را تهدید و تحقق اهداف تعطیلات را تحدید و حتی بعضاً معدوم می‌نماید،

می‌توان به نتیجه رسید که تغییر نگرش متقابل حاکمیت و مردم به تعطیلات و ارتقای کارکرد آن به عنوان موضوعی نسبتاً پیچیده، بایستی در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس موارد پیش‌گفته، امضاکنندگان این کارزار درخواست می‌نمایند که:

۱- تعطیلات پایان هفته دو کشور به‌طور هماهنگ بین بخش دولتی و خصوصی ۲ روز باشد. اولویت حتی‌المقدور با روزهای جمعه و شنبه باشد.

۲- شورا (مرکز) تقویم کشور ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه ساله تا پایان تیرماه، با در نظر گرفتن تلاقی تعطیلات پایان هفته، ملی و مذهبی و زمان مناسب برای سفر و... برای ۵ سال آینده تقویم کشور را بروزرسانی و اعلام عمومی نماید و جشن‌ها، گرامیداشت‌ها و مراسم ملی یا مذهبی به‌طور مناسبتی مصادف با روز دوم تعطیلات هفتگی در نظر گرفته شود، به‌طوری‌که با در نظر گرفتن فصول سال در هر سال علاوه بر نوروز، دو بازه زمانی ۵ روزه دیگر نیز به عنوان تعطیلات پیش‌بینی شود و پدیده بین‌العطیلین (وضعیتی که ناشی از وجود یک روز تعطیلی مابین روزهای کاری طی یک هفته است) در این تقویم وجود نداشته باشد.

۳- با به وجود آمدن بازه‌های تعطیلی ۵ روزه مذکور، تعطیلات نوروز طی ۷ الی ۱۰ روز متوالی با در نظر گرفتن تعطیلات پایان هفته، برنامه‌ریزی شود و پس از آن آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها از سر گرفته شود.

۴- تعطیلات عید فطر به عنوان یکی از تعطیلات مهم مذهبی، در دو روز بعد از ۲۹ ماه رمضان در نظر گرفته شود تا تقویم رسمی کشور دستخوش تغییر نشود.

۵- سایر ۲۸ روز تعطیلات رسمی کشور به جز موارد مهمی مانند ۲۱ ماه رمضان (شب قدر)، ۱۰ ماه محرم (عاشورا) و ۱۰ ذی حجه (عید قربان) در روز دوم تعطیلی و به‌طور مناسبتی در تعطیلات پایان هفته ساماندهی شود. تعطیلات مهم ملی یا مذهبی مانند ۳ تعطیلی فوق می‌تواند طوری برنامه‌ریزی شود که با اتصال به تعطیلات پایان هفته و بدون داشتن بین‌العطیلین، جمعاً به ۳ تا ۵ روز افزایش یابد تا کیفیت انجام مراسمات در این موارد ضمن تحکیم بنیان خانواده، افزایش یابد.

۶- تمامی تعطیلات طوری برنامه‌ریزی شود که با استفاده از دو مفهوم تعطیلات مناسبتی و تعطیلات به هم پیوسته رسمی و پایان هفته و با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی تقویم قمری، موضوع بین‌العطیلین را در پی نداشته باشد و مجموع تعطیلات پایان هفته و رسمی در تقویم (با احتساب نوروز) به محدوده ۱۲۵ الی ۱۳۵ روز سالانه بر اساس نوع تلاقی مناسبت تقویم‌های شمسی، قمری و میلادی در آن سال باشد. در این صورت با در نظر گرفتن مرخصی سالانه یک ماهه کارکنان، بهره‌وری ایام مفید کاری به بیش از ۵۰ درصد برسد.

۷- ساعات کاری در بخش دولتی و خصوصی (غیردولتی) از ۴۴ ساعت هفتگی به فصلی ۵۷۰ ساعت تغییر یابد و به دولت و کارفرمایان بخش خصوصی این اختیار داده شود که در هر فصل ساعات کاری را به صلاحدید خود، به‌طوری‌که ساعات کاری عادی از حداکثر ۱۱ ساعت روزانه بیشتر نشود، توزیع و تعیین نمایند.

۸- در بازه‌های زمانی‌ای که بنا به اعلام دولت ناترازی انرژی وجود دارد، به دولت و کارفرمایان بخش خصوصی این اجازه داده شود که تا سقف یک‌دوم از مرخصی‌های استحقاقی سالانه کارکنان توسط دولت و کارفرمایان بخش خصوصی تعیین شود.

۹- یک روز تعطیلی رسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برای همه اقشار جامعه در تقویم پیش‌بینی شود.

۱۰- دورکاری، بجز در مشاغلی که امکان آن وجود داشته باشد و لوازم آن مهیاست، توسط دولت برای کارکنان خود صادر نشود تا موجب ارائه تعریفی بر خلاف ماهیت برای این موضوع و تسری این تعریف به بخش خصوصی و ایجاد زمینه احساس ناعدالتی نشود.

۱۱- ساعات کاری در تمام ادارات دولتی و بانک‌ها، مانند بخش خصوصی به‌صورت خالص بر اساس ساعات کاری مصوب محاسبه شود و بازه ساعات ناهار، نماز و استراحت و شناوری مشخص باشد.

۱۲- ساعات کاری بانک‌ها به پیش از زمان کرونا بازگردد و انتقال وجه درون و بین‌بانکی در این ساعات توسط بانک مرکزی محدود نگردد.

۱۳- به دولت و تمامی کارفرمایان غیر دولتی اجازه داده شود که در ایامی که به خدمات کارکنان ناشی از ناترازی‌های انرژی، بیماری‌های همه‌گیر و اعلام وضعیت اضطراری دولت در حوزه‌های مذکور نیاز نیست، تا سقف ۲۰ درصد از حداقل زمان کاری را کم و به نسبت حقوق و مزایای این زمان‌ها را پرداخت نکنند.

۱۴- ضمن اصلاح ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در موارد پیش‌بینی‌پذیر مانند ناترازی انرژی، دولت صرفاً با اعلام وضعیت اضطراری موقت حداکثر سه‌ماهه، معین و مشخص می‌تواند ساعات کاری ادارات و بانک‌ها و بخش خصوصی را کاهش دهد یا اعلام تعطیلی نماید و در غیر این صورت، وفق و/یا مستفاد از مواد ۳، ۲۲ و ۴۳ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات است.

با تشکر
جمعی از دغدغه‌مندان توسعه و اعتلای کشور