بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله مجتبی خامنهای
عرض سلام، ادب، ارادت و احترام؛
محضر مبارکتان عارض هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخلاف قانون اساسی و برخلاف صلاحیت خویش، وارد حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی شده و اقدام به قانونگذاری کرده است. این شورا در سال ۱۴۰۱ قانونی را که در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اجرا شده بود، لغو کرده است. این قانون سیستم آموزشی را با چالشهای جدی مواجه کرده و باعث تقویت مدارس پولی و موسسات غیردولتی، و تضعیف سیستم مدارس دولتی شده است. این وضعیت موجب محدود شدن فرصتهای آموزشی برای دانشآموزان کمبرخوردار و محروم از نواحی کمتر توسعهیافته شده است، آنها را از رقابت ورود به دانشگاهها و رشتههای برتر محروم میکند.
علیرغم تلاشهای صورت گرفته توسط ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی برای لغو این مصوبه از طریق طرح یکفوریتی، با کارشکنی و نفوذ برخی اعضای شورا در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است. بسیاری از نمایندگان مجلس، دیدهبان عدالت و شفافیت، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مدالآوران المپیادهای علمی و دیگر کارشناسان حوزه آموزشی به مخالفت با این مصوبه پرداختهاند.
این مصوبه که به زعم نمایندگان مجلس، مرگ عدالت در جمهوری اسلامی را بههمراه دارد، باعث ایجاد دوقطبی غنی و فقیر در کشور میشود و بیاعتمادی عمومی را نسبت به نظام بهوجود میآورد. حدود دو میلیون دانشآموز، والدین و داوطلبان کنکور از این وضعیت ناخشنود هستند و از شما استدعا داریم تا با ورود به این موضوع، اقدامات موثری برای حل این معضل اجرا نمایید.
در ادامه، کلیه مطالب حقوقی و کارشناسی پیرامون این مصوبه به حضور ارائه میشود.
اصول قانون اساسی راجع به مجلس و شان قانونگذاری آن:
اصل ۷۱: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل ۷۶: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۸۴: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل ۸۶: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
منظر قانونی و حقوقی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاستگذار و نه قانونگذار است و مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری طبق قانون اساسی (اصول ۵۸، ۷۱، ۷۶، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی) میباشد. بنابراین، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با اصول یادشده از قانون اساسی است.
این مصوبه همچنین با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، اعلام شده از طرف مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸، و نیز با جز ۶ بند ۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد.
حضرت امام خمینی فرمودهاند که مجلس در رأس امور است و در این زمینه لازم است که این رهنمود مهم در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز فرمودهاند: در مسائلی که مجلس ابتدا ورود پیدا کرده، شورای انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. بنابراین، لغو مصوبات قبلی مجلس توسط شورای انقلاب فرهنگی با آموزههای رهبری مغایرت دارد.
تأثیر قطعی معدل از منظر علمی و اجرایی:
تفاوت در سطح سوالات، تعداد شرکتکنندگان و جامعه آماری امتحانات نهایی سالیان مختلف، مقایسه نمرات این امتحانات را از نظر علمی و ریاضی ناممکن میسازد. علاوه بر این، گستردگی تقلبات و تصحیح سلیقهای برگههای امتحانی باعث ناعادلانه بودن تأثیر قطعی معدل میشود و حقوق دانشآموزان زحمتکش را تحت تأثیر قرار میدهد.
افزایش استرس و اضطراب دانشآموزان، نگرانی والدین و هزینههای مالی اضافی بر خانوادهها، از دیگر مشکلات ناشی از این مصوبه است.
با توجه به نظر مخالف نهادهای متعدد از جمله ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، کمیسیون آموزش مجلس و دیگر نهادها، این مصوبه باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بخشی از بیانیه دیدهبان
با احترام و سپاس از توجه حضرتعالی
ویژه
بحث و گفتگو