دادستان محترم کشور
رئیس محترم سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان
با سلام،
در مهر ۱۳۹۷ سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حالی که ناظر بر واگذاری اموال و داراییهای دو شرکت خودرویی ۱۰ و ۱۵ ساله به نامهای پرشین پارس و کارما، توسط مدیرانش به جهت تسویه با طلبکاران بود، خطاب به دادستانی کل کشور خواستار بازگشایی شرکتهای مذکور به هدف سرعت بخشیدن به مسیر تسویه با طلبکاران شد.
از سوی دیگر بازپرس پرونده قضایی شرکتهای مذکور نیز پس از یک سال تحقیقات ضابطین و کارشناسان متبحر، ضمن رد اتهام انتسابی، به دستگاه قضایی اعلام کرد که در صورت توقف شرکت و بازداشت مدیرعامل، مردم به حقوق خود نمیرسند و خسارت غیر قابل جبرانی نیز ایجاد خواهد گردید. این دو توصیه در حالی عنوان شد که حالا پس از گذشت حدود ۷ سال به نظر میرسد با از دست رفتن فرصت و توان بدهکار و همچنین کاهش ارزش سرمایهی طلبکاران، همان اتفاقی رقم خورده است که دو واحد اقتصادی و قضایی در مهر ۹۷ از آن هراس داشتند و آن را گوشزد نموده بودند.
فلذا بدینوسیله جمعی از مدیران، کارکنان، مشتریان و طلبکاران این دو شرکت پس از مشاهدهی عجز بدهکاران و همچنین عدم نتیجهگیری قضایی در این پرونده خواهان دریافت خسارت از مسئولین وقت که عامل نادیده گرفتن دو توصیهی مذکور و بیتوجهی به آن بودهاند و شرایط حال حاضر را رقم زدهاند، هستند.