جناب آقای مهندس مقومی
ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
با سلام و احترام؛
ما جمعی از مهندسان ناظر و طراح حقیقی کشور، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به محتوای نامه شماره ۸۴۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ از سوی کانون سراسری انبوهسازان ایران اعلام میداریم؛ نامهای که آشکارا خواستار حذف تدریجی مهندسان حقیقی از فرآیند ارجاع نظارت و واگذاری کامل آن به شرکتهای حقوقی و وابسته به انبوهسازان است.
این پیشنهاد نهتنها خلاف روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) است، بلکه مصداق بارز تلاش برای ایجاد انحصار و حذف عدالت در توزیع خدمات مهندسی و زیادهخواهی انبوهسازان تحت عنوان اعضای حقوقی است.
از مهمترین دلایل مخالفت ما با پیشنهادات مطرحشده در نامه مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. اصل برابری و عدالت حرفهای:
قانون نظام مهندسی کشور، بر اصل برابری فرصتها برای مهندسان حقیقی و حقوقی تأکید دارد. حذف مهندسان حقیقی از فرآیند نظارت، نقض صریح این اصل است.
۲. ضربه به معیشت هزاران مهندس مستقل:
بیش از ۸۰٪ مهندسان دارای پروانه اشتغال، بهصورت حقیقی فعالیت میکنند. اجرای چنین پیشنهادهایی به منزله نابودی معیشت هزاران خانواده مهندس در سراسر کشور است.
۳. ایجاد انحصار و افزایش فساد:
واگذاری پروژهها به چند شرکت خاص، بدون نظارت واقعی، انحصار مهندسی ایجاد میکند و میتواند زمینهساز فساد سازمانیافته در ارجاع و اجرا شود.
۴. نقض استقلال حرفهای مهندس ناظر:
مهندس حقیقی دارای استقلال کامل از کارفرماست، در حالیکه شرکتهای وابسته به انبوهسازان ممکن است در مقام مجری و ناظر با هم تعارض منافع داشته باشند و استقلال نظارت زیر سؤال رود.
۵. تضعیف کنترل کیفی و فنی پروژهها:
تجربه نشان داده است که نظارت مستقیم و مستقل توسط مهندسان حقیقی، بسیار دقیقتر و مسئولانهتر از نظارتهای فرمایشی و فرمالیته شرکتهای حقوقی وابسته انجام میشود.
۶. افزایش هزینه ساختوساز:
سپردن نظارت به شرکتهای انحصاری باعث افزایش غیرمنطقی هزینه خدمات مهندسی خواهد شد و این هزینهها در نهایت بر دوش مردم و خریداران مسکن سنگینی خواهد کرد.
ما از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موارد ذیل را درخواست داریم:
۱- با این پیشنهاد ناعادلانه و انحصارطلبانه قاطعانه مخالفت نماید.
۲- از حقوق مهندسان حقیقی در فرآیند ارجاع، حمایت عملی و صریح به عمل آورد.
۳- استقلال حرفهای مهندس ناظر را بهعنوان یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت ساخت، حفظ و تقویت نماید.
۴- اجازه ندهد انبوهسازان با نفوذ خود، فرآیند ارجاع نظارت را به ابزار کسب منافع حداکثری خود تبدیل کنند.
۵- نظام ارجاع همانگونه که در آییننامههای آن عنوان شده است با شفافیت کامل و عدالت در بین تمام اعضای حقیقی و حقوقی بر اساس مساوات تحقق یابد.
۶- بازبینی و حذف موارد متناقض با عدالت که در پیشنویس آییننامه ارجاع کار (که اخیراً جهت نظرخواهی در وبسایت سازمان قرار گرفته) آمده است.
ویژه
بحث و گفتگو