ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
فقهای محترم شورای نگهبان
مقدمه:
با سلام و احترام،
اینجانبان، امضاکنندگان این کارزار، مراتب نگرانی خود را نسبت به پیامدهای رأی شماره ۵۸۰۶۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی ابراز می‌داریم. این رأی که به استناد نظر فقهای محترم شورای نگهبان صادر شده، مکانیزمی را حذف کرده است که در راستای جلوگیری از تمرکز درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها طراحی شده بود.
نقد استدلال "خدمات مناسب":
استدلال اصلی برای ابطال، «محروم نشدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات مناسب عرضه می‌کنند» عنوان شده است. این استدلال با واقعیت‌های صنفی در تعارض است. خدمات دفاتر اسناد رسمی، ماهیتی استاندارد و قانونی دارند و رقابت در این حوزه بر سر «کیفیت» نیست، بلکه بر سر حجم کاری است که از طریق روابط تعریف‌شده با واسطه‌ها (مانند بانک‌ها و مشاوران املاک) جذب می‌شود. در این شرایط، «آزادی انتخاب» مردم عملاً یک آزادی صوری است، زیرا عموم مردم توسط همین واسطه‌ها به دفاتر موردنظر آن‌ها هدایت می‌شوند.
سقف درآمدی، در راستای عدالت فقهی و قانونی:
همان‌طور که در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، دولت مجاز به تعیین تعرفه حق‌التحریر شده است، سقف‌گذاری نیز در ادامه و تکمیل همین منطق قانونی قرار دارد. تعیین تعرفه به معنای محدود کردن درآمد از یک سو و تضمین حقوق مردم از سوی دیگر است. سقف درآمدی نیز با همین هدف و در راستای مبارزه با نابرابری و ایجاد توازن درآمدهایی وضع شده بود که عمدتاً از طریق روابط انحصاری به دست می‌آید. بنابراین، این اقدام نه تنها خلاف شرع نیست، بلکه می‌تواند مصداق حکم حکومتی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و ثروت و تحقق عدالت در صنف سردفتری باشد.
واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که حتی پیش از ابطال این مصوبه، برخی دفاتر با ترفندهایی نظیر پذیرش کفالت یا استفاده از توکن سایر دفاتر، از سقف درآمدی خود فراتر می‌رفتند و از سوی نهادهای نظارتی در خصوص توکن تذکر داده شده است. این اقدام‌ها به وضوح نشان‌دهنده تلاش برای تمرکز هرچه بیشتر درآمد بود. در فضای مجازی و مجامع صنفی، این رأی به وضوح به عنوان «پیروزی دفاتر پردرآمد بر دفاتر کم‌درآمد» یاد می‌شود که خود گواهی بر نابرابری است.
درخواست ما:
با توجه به مغایرت استدلال رأی با واقعیت‌های میدانی و اصول عدالت فقهی، از مقامات محترم قضایی و قانون‌گذاری درخواست داریم:
- دستور بررسی مجدد پیامدهای صنفی و اجتماعی این رأی صادر شود.
- با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و نمایندگان واقعی صنف، به بررسی واقعیت‌های ساختاری و تأثیر آن بر عدالت پرداخته شود.
- با توجه به مبانی فقهی عدالت، راهکاری برای تضمین توزیع عادلانه فرصت‌ها و مبارزه با تمرکز درآمد در صنف سردفتری اندیشیده شود.
با تشکر و احترام
موفق شد
ویژه
