ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم دادگاه خانواده سیستان و بلوچستان
موضوع: دادخواست و مطالبه جمعی برای حمایت از اجرای دقیق شرایط چندهمسری برای مردان و نظارت مؤثر بر احراز شرایط مرد در مواردی که متقاضی ازدواج مجدد است.
با سلام،
شرح ماوقع:
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نیز اصول کلی حقوقی مستفاد از اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج مجدد مرد تنها در صورت احراز شرایط مشخص قانونی و با اجازه دادگاه صالح امکانپذیر است. هرچند قانون مدنی ایران در مواد مربوط به نکاح، منعی برای چندهمسری مرد قائل نشده و صرفاً آن را به داشتن حداکثر چهار همسر دائم محدود کرده است، اما قانونگذار در جهت حمایت از حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده، شرایط و ضوابط مشخصی برای ازدواج دوم مقرر کرده است.
اما بررسیهای میدانی، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، نشان میدهد که این شروط و الزامات به طور گسترده رعایت نمیشوند. ازدواجهای مجدد غالباً بدون اطلاع دادگاه انجام شده و عدالت میان همسران در عمل نقض میگردد. به علاوه آنکه صحت رضایت زن اول در موارد بسیاری اساساً مورد توجه قرار نمیگیرد.
پیامدهای این وضعیت شامل:
- تضییع حقوق مالی زنان (عدم پرداخت نفقه کامل و برابر)
- فشارهای عاطفی و روانی ناشی از عدم رعایت عدالت عاطفی؛ به این مفهوم که مرد شرط مهم حضور برابر در کنار زنان را به جا نمیآورد.
- افزایش اختلافات خانوادگی به علت عدم نظارت نهادهای ذیربط بر موضوع که منجر به آسیبهای اجتماعی هم میشود. تفسیر سلیقهای از مفهوم عدالت به دلیل فقدان تعریف شفاف و دقیق از آن در قوانین موضوعه کشور.
مستندات قانونی:
- ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲: الزام سردفتران به خودداری از ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه
- ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ (الزام دادگاه به بررسی دقیق دلایل مرد برای کسب اجازه دادگاه)
- اصل ۲۰ قانون اساسی (برابری حقوق زن و مرد در حمایتهای قانونی)
- اصل ۲۱ قانون اساسی (الزام دولت به حمایت از حقوق زنان)
خواستهها و مطالبات جمعی:
۱- قوه قضائیه در سیستان و بلوچستان بر نهادهای ذیربط به ویژه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق برای اجرای دقیق شرایط چندهمسری نظارت دقیق و لازمالاجرا داشته باشد.
۲- نهادهای ذیربط قانون یا آییننامه جدیدی با تمرکز بر چگونگی اجرای عدالت مالی، عاطفی و مدت زمان از تصویب بگذرانند، به نحوی که این سه شرط را به صورت شفاف و دقیق تعریف نمایند.
۳- قوه قضائیه دوائر ثبت احوال را ملزم نماید رضایت زن اول را در صورتی بپذیرند که از سوی مرکز مشاوره خانواده تأیید و راستیآزمایی شده باشد و اطمینان حاصل کند که رضایت با اراده آزاد و بدون تهدید یا فریب اعلام شده است.
۴- مجلس شورای اسلامی جهت ایجاد حمایتهای قضایی و مالیِ ویژه برای زنان آسیبدیده از چندهمسری اقدام به تصویب قوانین یا ایجاد تبصره یا آییننامه نماید.
نتیجهگیری:
چندهمسری در شرایط فعلی، به دلیل نقض عدالت و ضعف نظارت، موجب تضییع گسترده حقوق زنان و آسیبهای جدی اجتماعی شده است. از این رو، ما امضاکنندگان این دادخواست و بیانیه، خواستار اقدام فوری در جهت اصلاح قوانین، اجرای دقیق مواد موجود و حمایت واقعی از زنان در برابر پیامدهای چندهمسری هستیم.
ویژه
بحث و گفتگو