من و تو با هم ما می‌شویم؛ تا مصوبه دولت اجرا گردد

#حمایت_از_شهرستان_میمه_و_وزوان

من و تو با هم ما می‌شویم؛ تا مصوبه دولت اجرا گردد

«من و تو با هم، ما می‌شویم؛ آخرین فرصت برای هویت ۲۵۰۰ ساله»

مردم شریف وزوان، میمه، لایبید، ازان، ونداده، زیادآباد، حسن‌رِباط، موته، لوشاب، خسروآباد و سراسر ایران عزیز،

امروز زمان آن رسیده است که با صدای واحد، عدالت را فریاد کنیم. مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دولت محترم، حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی، سه گواه روشن‌اند که نشان می‌دهند این مطالبه، نه یک خواسته محلی بلکه اراده‌ای ملی و قانونی است. مخالفت با چنین تصمیمی، در هر لباس و جایگاهی، مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این مصوبه، آخرین فرصت برای تثبیت هویت ۲۵۰۰ ساله است؛ فرصتی که اگر امروز از دست برود، فردا تاریخ و میراث ما در غبار فراموشی دفن خواهد شد.

تأیید سه قوه: هنگامی که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر یک حقیقت مهر تأیید می‌زنند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل باقی نمی‌ماند.

شهرستان شدن نه یک امتیاز، بلکه حقی است که باید برای رفع تبعیض و برقراری توازن در تقسیمات کشوری تحقق یابد.

ما امضاکنندگان این کارزار، با عقل و غیرت، از دولت و استاندار اصفهان می‌خواهیم:

۱. اجرای فوری و کامل مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ را در دستور کار قرار دهند.
۲. از هرگونه تأخیر، تحریف یا استنکاف اداری جلوگیری کنند.

پیام پایانی

امروز دیگر زمان تردید نیست؛ امروز روز تصمیم است.

من و تو با هم، ما می‌شویم؛ و این «ما» همان نیرویی است که می‌تواند عدالت را زنده کند، هویت تاریخی را پاس دارد و آینده‌ای روشن برای فرزندانمان بسازد.

این کارزار، ندای مردم منطقه است؛ ندایی که فراتر از مرزهای یک شهر یا روستا، عدالت و قانون را مطالبه می‌کند. هر امضا، یک گام به سوی عدالت؛ هر صدا، یک فریاد برای هویت؛ و هر «ما»، یک قدم برای آینده‌ای روشن.

39%
61 درصد مانده تا قرار گرفتن در لیست پیگیری ویژه کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 11732 نفر

  • مصطفی لاله زار کارمند

  • حسن روستا بازنشسته بانک

  • امید احقاقی آزاد

  • مریم خیرمند خانه دار

  • رضا لاله زار کارمند

  • محمدرضا خانعلی

  • بتول برزگر خانه دار

  • مژده یونسی آزاد

  • هادی خوش اخلاق کارمند

  • فاطمه خوش احوال خانه دار

  • محمد مغفرت کارمند

  • محمدرضا خاکسار کارمند ایساکو

  • سعید فتاح کارمند

  • محمد علی بخشنده حسابرس

  • رضا صمدیان بازنشسته

  • حسین نوروز ازاد

  • فاطمه سمیع کارمند

  • امیر خاکسار مددکار اجتماعی

  • حسین نقیان بازنشسته هوانیروز

  • اصغر باصفا مشاور املاک

  • سید جعفر حسینی نژاد باز نشسته

  • مهدی اسدی کارمند

  • سعید موذن کارمند

  • نرگس زماني فر خانه دار

  • مجید فتاح

  • محمد خوش فطرت ازاد

  • قربانعلی خوش اخلاق فرهنگی

  • علی امیدوار ازاد

  • محمد رضا خانعلی معمار

  • مهدیه خیرمند خانه دار

بحث و گفتگو

سید امین حسینی : 🚍 درخواست راه‌اندازی BRT یا خط ویژه در بزرگراه شهید همت بزرگراه‌های شهید زین‌الدین، شهید همت و شهید خرازی به‌عنوان طولانی‌ترین محور ترافیکی شهری کشور، روزانه با ترافیک سنگین، اتلاف وقت شهروندان و آلودگی هوا مواجه‌اند. ما شهروندان با راه‌اندازی سامانه اتوبوس‌های تندرو (BRT) یا ایجاد خط ویژه در این مسیر، خواستار کاهش ترافیک و بهبود حمل‌ونقل عمومی هستیم. ✍️ با امضای این کارزار، صدای ما را به شهرداری تهران برسانید: 🔗 https://www.karzar.net/46841
💬 پاسخ
حاجی سلطانی. مجید : https://www.karzar.net/275258 سلام با هم امضاء کنیم. ، لطفا امضا کنبد . لطفا لینک کارزار اصلاح جاده مرگ https://www.karzar.net/18867 جاده مراغه به هشترود را در گروهای خود منتشر، امضاء ، اطلاع رسانی و حمایت کنید، رسانه باشیم. . برای نجات جان انسانها امضا کنیم.
💬 پاسخ
رمضانعلی نریمانی : https://www.karzar.net/272950 بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم لطفا کارزار اعتراض شدید به سقط جنین رسمی و غیر رسمی کشور را امضا بفرمائید. متشکرم رمضانعلی نریمانی
💬 پاسخ
منوچهر فتاح : ۰۰۰ استماع سخنرانی جناب حجت الاسلام دکترایران دوست موجبات تالم وتاثرفراوان شد. توقع نمی رود درحالیکه مردم دوشهرهمجوارمیمه ووزوان که درکمال حسن نیت وحسن سلوک سالهای درازومتمادی را درجواریکدیگرهمزیستی مسالمت امیروزندگی شادوبانشاطی دارند دستخوش امیال شخصی ونیات نامعلوم قرارداده شوند. وبطورجانبدارانه وباعدول ازاصل بیطرفی تخم نفاق وکینه پراکنده شود. اهالی این دوشهربقدری ازفهم شعورجمعی مافوقه برخوردارند که هرگونه سم پاشی را برای خدشه دارنمودن این وحدت وهمدلی برنمی تابند وعامل ومباشرپراکندن تخم نفاق وجدائی را به رسوائی می کشانند. اصولاً بحث مصوبه شهرستان ومرکز بخش میمه ووزوان متکی برعایت غبطه وصلاح عمومی اهالی هردوشهرهمجوارمی باشد. کارگروههای تخصصی وزارت کشور وسازمان برنامه‌وبودجه بابررسی همه جانبه ورعایت غبطه ومصلحت عمومی اهالی میمه ووزوان مبانی وجهات توجیهی ضرورت تصویب مصوبه را طی گزارش توجیهی اعلام نموده اند. ضرورتها ونیازهای عمومی ورشدونمووتوسعه عمومی مقتضی وضع قواعدکلی واصول زیربنائی است. یقیناً مردم میمه ووزوان ازتوسعه وعمران ورشد محل زندگی وامرارمعاش خود بادرک عمیق وبالا خرسند وخشنود خواهندبود. اصل حاکمیت اراده عمومی درقالب الزامات خارج ازقرارداد بنا به تشخیص وصلاحدید حاکمیت حکیم هراراده مسموم وباانگیزه خاص تامین مناقع سیاسی واقتصادی وغیران را درهم میکوبد. کما اینکه ارای صادره ازشعب بدوی وتجدیدنظردیوان عدالت اداری نیزمبین هوشیاری حاکمیت ورعایت موازین وضوابط قانونی ومقررات موضوعه وجاری درتصویب مصوبه متضمن خیروصلاح عمومی مردم واحد میمه ووزوان اصداریافته وامیال شوم قلیلی مغرض دارای منافع شخصی را برملا نموده است. هرگونه زمزمه مخالف نزد مسئولین چون وزوز مگس بی اثراست. یقین واثق داریم مسئولین ومقامات استانی ذیربط ومسئولین ومقامات دست اندرکارکشوری وهیئت محترم دولت متشکل ازجامع وزیران کابینه وقعی به این قبیل نقدهای متضمن نقض غرض باانگیزه ازهم گسیختگی وحدت وانسجام اهالی میمه ووزوان وایجادنفاق و تفرقه ننهاده وبارعایت مصالح عمومی باقدرت لازم قانونی مصوبه ایکه متضمن تخصیص بودجه عمرانی وترمیمی وتوسعه طلبانه را به حیطه اجرا ومنصه ظهورخواهندرساند. همیشه درتامین خیروصلاح ومصالح عمومی کارشکنانی وجوددارند که مساعی خودرا بااحتجاجات مضاعف مصروف عدم اجرای مصوبه قانونی مینمایند درحالیکه، همگان همه چیزدانند. واضح ومبرهن است پیامداین مصوبه اختصاص بودجه عمرانی وتوسعه ای مضاعف وموجبات خیروبرکت وشکوفائی مردم میمه ووزوان را فراهم می سازد. هرگونه مخالفت وضدیت به مثابه خودزنی خواهدبود ومشمول قاعده فقهی اضراربه خود هست. السلام علی من اتبع الهدی خداوند متعال کارشکنان را سرعقل اورد
💬 پاسخ
ناصر نریمانی در پاسخ به منوچهر فتاح: سلام متاسفانه مردم میمه و وزوان شدید اختلاف‌های بی‌خود و بچه‌گانه دارند از نزدیک با اهالی میمه و وزوان صحبت کردم اصلا شهرستان شدن آن‌ها باعث اختلاف بیشتر بین دو بخش هست.
💬 پاسخ
مهران خانعلی : در پاسخ به مهدی اسماعیلی: استناد شما به ماده ۷۹ همچنان نادرست است؛ زیرا موضوع پرونده «مصوبه ۷۹۲۴۰ دولت» است، نه «رأی یک شعبه دیوان». رأی قطعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، صرفاً ناظر بر تأیید و لازم‌الاجرا بودن تصویب‌نامه دولت است و نه یک رأی ماهوی که قابل اعاده دادرسی موضوع ماده ۷۹ باشد. ماده ۷۹ دقیقاً و صریحاً درباره آراء شعب دیوان است؛ نه درباره «تصویب‌نامه دولت» و نه درباره «صحت یا اجرای مصوبه هیأت وزیران». در نتیجه: ۱. موضوع رأی قطعیِ صادر شده: بررسی شکایت نسبت به تصویبنامه دولت بوده است، نه صدور رأیی که قابلیت اعاده دادرسی مستقل داشته باشد. ۲. ماده ۷۹ فقط زمانی قابل اعمال است که یکی از دو مقام عالی‌رتبه (رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه) رسماً رأی یک شعبه را «خلاف بیّن» اعلام کنند. در این پرونده: هیچ «رأی خلاف بین» اعلام نشده، هیچ مقام رسمی اعاده دادرسی را دستور نداده. ۳. این‌که می‌پرسید «آیا رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نمی‌توانند چنین اعلامی کنند؟» پاسخ روشن است: می‌توانند، اما انجام نداده‌اند. صرف «احتمال» هیچ اثر حقوقی بر اعتبار رأی قطعی ندارد. به همین دلیل است که رأی قطعی دیوان همچنان لازم‌الاجراست. ماده ۷۹ از جهت موضوعی، ماهوی و شکلی درباره این رأی قابل اعمال نیست.همچنین نمی‌توان با فرضیات و احتمالات، اجرای یک مصوبه معتبر و تأییدشده را زیر سؤال برد.
💬 پاسخ
به نمایندگی از داوطلبین خواستار تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 : سلام ، ۳ بار برای وزارت بهداشت امسال تکمیل ظرفیت اعلام کردند ، ولی برای داوطلبین وزارت علوم تکمیل ظرفیت را ممنوع اعلام کرده اند !!! لطفا شما هم امضاء کنید که جلوی این اجحاف گرفته شود . شاید شما هم داوطلب سال آینده باشید . متشکر . https://www.karzar.net/257498
💬 پاسخ
به نمایندگی از داوطلبین خواستار تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 : سلام ، ۳ بار برای وزارت بهداشت امسال تکمیل ظرفیت اعلام کردند ، ولی برای داوطلبین وزارت علوم تکمیل ظرفیت را ممنوع اعلام کرده اند !!! لطفا شما هم امضاء کنید که جلوی این اجحاف گرفته شود . شاید شما هم داوطلب سال آینده باشید . متشکر . https://www.karzar.net/257498
💬 پاسخ
سجاد امیدخدا : سلام و درور.خواستم بگم در زمان پیامبر و امام علی هم برای اینکه مردم رو فریب بدن از قرآن و آیه های آن سو استفاده شد پس انقدر از آیه شریف قرآن برای افکار و کارهای دروغتون استفاده نکنید .و یه بنده خدایی صحبت از طاغوت میکنه.برادران عزیز اون دسته از افرادی که انسان نما هستن و حالا خودشون رو خادم و خدمتگزار شریف منطقه میدونن که حدود ۱۵ سال پیش نیمه شب با بلدزر خواستن قنات تاریخی شهرستان وزوان رو تخریب کنند ولی به خواست خدا شکست خوردن و نتونستن نقشه شومشون رو اجرا کنند.اینها همان هایی هستن که با دروغ و عوام فریبی مشخصات آثار تاریخی کل منطقه رو میچسبونند به شهر خودشون.همان دلسوزان منطقه بودند که بانک رفاه ازان را به شهری دیگر بردند و همچنین بانک ملت را.همان هایی که شهرک صنعتی وزوان را به اسم نگین میمه خواستن تغییر بدن.و الی ماشاالله .خدا شاهد و ناظر تمامی افکار و عقاید و کارهای زشت افراد هست و به وقت مناسب جواب همه کارها رو تسویه خواهد کرد.خدمت آقای شیبانی عرض کنم که چند بار گفتن مشخصات ایشون جعل شده.شاید همان هایی جعل کردند که از اموات برای کارزار شما امضا گرفتن یا آنهایی که از راننده کامیون ها امضا میگرفتن و یا با مشخصات افراد در کارزار شما جعل امضا کردن.
💬 پاسخ
حسین مبین : https://www.karzar.net/249165 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🔥🔥🔥🔥🔥🙏🙏🙏🙏❤️ با سلام و درود خدمت نویسنده محترم این کارزار. با افتخار از اعضای نویسنده کارزار خودمان خواستیم تا کارزارتان را امضا کنند. لطفا شما نیز از امضاکنندگان محترم کارزارتان بخواهید تا کارزار ما را امضا کنند. امضا کردیم امضا کنید. 🙏🙏🙏 https://www.karzar.net/249165
💬 پاسخ
حسین مبین : https://www.karzar.net/249165 با سلام و احترام🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥از همه هموطنان غیرتمند و دلسوزمان می خواهیم که با امضای این کارزار مهم، زندگی صدها هزار از هموطنانمان که در شهر جدید هشتگرد کرج زندگی می کنند و از کمبود زیرساخت درمانی و رفاهی رنج می برند را نجات بدهیم. https://www.karzar.net/249165
💬 پاسخ
سجاد امیدخدد : سلام و درود.خداوند شاهد و ناظر همه کاراهای ما هست چه خوب چه بد .خواستم به اون بنده خدایی که صحبت از طاغوت کرد بگم که طاغوت اون عده از افراد انسان نمای هستن که حدودا ۱۵ سال پیش نیمه شب با بلدزر خواستن قنات تاریخی شهرستان وزوان را تخریب کنند.طاغوت کسانی هستن که برای رسیدن به اهداف خود از دروغ و عوام فریبی استفاده میکنند.طاغوت کسانی هستند که مشخصات و اسناد مکان های تاریخی منطقه رو به دورغ به خود نسبت میدن.بی شک خدا شاهد و ناظر همه افکار و کارهای خوب و بد همه موجودات هست و در زمان و مکان مشخص دست اینجور افراد انسان نما رو برای عموم مردم رو میکنه.
💬 پاسخ
کورش میرسلیمانی : لطفا از کارزار درخواست ایمن‌سازی تونل شهرستان اقلید حمایت کنید. https://www.karzar.net/268775
💬 پاسخ
علی خزعلی : سلام کارزارعالی شما راامضا نمودم. لطفاازکارزارمدارس نخبه یابی ورزشی شهرها وروستاهای محروم حمایت وامضا وبا مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. لینک کارزارجهت امضا https://www.karzar.net/169502
💬 پاسخ
اصغر نصیری : آلودگی هوا در روزهای اخیر موجب شد تعدادی از شهروندان  در سطح کشور کارزاری راه اندازی کنند. در این کارزار درخواست رایگان شدن وسایل نقلیه عمومی حداقل یک روز در هفته  پیشنهاد شده است. #روز_هوای_پاک_روز_لبخند_زندگی https://www.karzar.net/167992
💬 پاسخ
به نمایندگی از داوطلبین خواستار تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 : سلام ، اولین رسانه ی سراسری " پویش خبر رسانه ای با رویکرد تحلیلی " عنوان کارزار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ رو تیتر زد : درخواست ایجاد مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ . کارزار علمي و تحصيلي با عنوان «درخواست ایجاد مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴» راه اندازي شده که بالای ۵ هزار امضا گرفته و در حال گرفتن امضاست. ۵ آذر , ۱۴۰۴ به گزارش پویش خبر، متن این کارزار که در سایت کارزار (پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا) منتشر شده، بدین شرح است : به نام خدا رئیس محترم سازمان سنجش با سلام، جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، با احترام و درک شرایط موجود آموزش عالی کشور، خواستار ایجاد تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد هستیم. هر ساله تعداد زیادی از صندلی‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به دلایل مختلف خالی می‌ماند که امسال بیشتر از سال‌های قبل است. از جمله این دلایل: ۱- جنگ تحمیلی ۱۲ روزه: انتخاب رشته قبل از جنگ بود و بسیاری بنا به شرایط دیگر نمی‌توانند در شهری که قبلاً انتخاب کرده‌اند ثبت‌نام کنند. ۲- به دلیل تاخیر در اعلام نتایج، بسیاری از داوطلبان، فرصت انتقالی شغلی را از دست داده‌اند (از جمله کارمندان، معلمان و مدرسان) و نمی‌توانند در محل قبولی ثبت‌نام کنند. ۳- تعداد زیادی از داوطلبان در دو رشته محل قبول می‌شوند و فقط یکی را ثبت‌نام می‌کنند (به طور مثال دولتی و آزاد). این در حالی است که هزاران داوطلب مستعد و کوشا با وجود کسب رتبه و نمرهٔ علمی مناسب، از ادامهٔ تحصیل بازمی‌مانند. لذا برای سال ۱۴۰۴ تقاضای تکمیل ظرفیت داریم. با تشکر برای امضاء این کارزار از لینک زیر وارد شوید: https://www.karzar.net/257498 لطفا شما هم حمایت کنید . متشکر
💬 پاسخ
به نمایندگی از داوطلبین خواستار تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 : سلام ، اولین رسانه ی سراسری " پویش خبر رسانه ای با رویکرد تحلیلی " عنوان کارزار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ رو تیتر زد : درخواست ایجاد مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ . کارزار علمي و تحصيلي با عنوان «درخواست ایجاد مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴» راه اندازي شده که بالای ۵ هزار امضا گرفته و در حال گرفتن امضاست. ۵ آذر , ۱۴۰۴ به گزارش پویش خبر، متن این کارزار که در سایت کارزار (پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا) منتشر شده، بدین شرح است : به نام خدا رئیس محترم سازمان سنجش با سلام، جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، با احترام و درک شرایط موجود آموزش عالی کشور، خواستار ایجاد تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد هستیم. هر ساله تعداد زیادی از صندلی‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به دلایل مختلف خالی می‌ماند که امسال بیشتر از سال‌های قبل است. از جمله این دلایل: ۱- جنگ تحمیلی ۱۲ روزه: انتخاب رشته قبل از جنگ بود و بسیاری بنا به شرایط دیگر نمی‌توانند در شهری که قبلاً انتخاب کرده‌اند ثبت‌نام کنند. ۲- به دلیل تاخیر در اعلام نتایج، بسیاری از داوطلبان، فرصت انتقالی شغلی را از دست داده‌اند (از جمله کارمندان، معلمان و مدرسان) و نمی‌توانند در محل قبولی ثبت‌نام کنند. ۳- تعداد زیادی از داوطلبان در دو رشته محل قبول می‌شوند و فقط یکی را ثبت‌نام می‌کنند (به طور مثال دولتی و آزاد). این در حالی است که هزاران داوطلب مستعد و کوشا با وجود کسب رتبه و نمرهٔ علمی مناسب، از ادامهٔ تحصیل بازمی‌مانند. لذا برای سال ۱۴۰۴ تقاضای تکمیل ظرفیت داریم. با تشکر برای امضاء این کارزار از لینک زیر وارد شوید: https://www.karzar.net/257498 لطفا شما هم حمایت کنید . متشکر
💬 پاسخ
جمالی : افوض امری الی الله ،ان الله بصیر بالعباد با سلام. کارزار را ساخته اند که حرفمان را بزنیم نه این که همدیگر را بزنیم . در پاسخ به برخی کامنت های کارزار میمه و وزوان وبرخی سخنان نادرست ، برخی گذشته و حال را فراموش کرده و آینده را با پاک کردن حافظه تاریخی منطقه میخواهند مثلا تنها یی و بدون مشارکت مردم بخش بسازند ، این منطقه از قدیم با این سیستم و نام بوده است و تغییری نمیابد . دوست عزیز ،مگر نه این بود که مدیریت تمام صحاری میمه در محیط زیست با مدیریت دوست عزیزمان و یا همشهری شما بود .طی این سالیان ها ،آیا مردم میمه صحبتی کردند و به عنوان متولی مرکز بخش برای کسی در ادارات و مدیریت آنها وکارمندان آنها که در اختیارتان بود ، مانع تراشی کرده بودند ?تمام روسای ادارات در طی این سال ها اکثرا در اختیار شما بود .حافظه تان دچار مشکل شده ، خدای نکرده و یا مردم میمه ،مردمی زیادی نجیب بودند .اگر قدرت مدیریت بخش را داشتید چه ها میکردید !هیچ امکاناتی را ما به‌عنوان مرکز بخش برای خود به تنهایی نخواسته ایم و در تمامی این سال ها با تمامی مردم بخش مراودات خوب و رفتاری عادلانه داشته ایم .حال اگر ارتقاء یابیم به شهرستان آیا تغییر خواهیم کرد ؟ .نخیر ،بلکه اوضاع بر همان منوال قبل خواهد بود وما همان سخاوتمندان بی ادعا هستیم .این شما هستید که باید دید با داشتن قدرت به کجا خواهید رفت.البته جوابش در کامنت پیدا بود. هر جا هم امکاناتی شهر میمه خواسته بگیرد که سودش به همه بخش می‌رسیده برخی اندک از شما دوستان، اخلال ایجاد کرده و مانع شدید. دست از کارهای نادرست بردارید و با تحت تاثیر قراردادن احساسات مردم بخش و تحریک آنها به قدرتی نخواهد رسید.قدرت به تنهایی کافی نیست ابتدا ظرفیت میخواهد. ما شما را به عنوان همسایگان و همزبانان دوست داریم چرا دوستی ها را به این راه کشانده اید؟ این منطقه زخم های فراوان دارد ،زخم را نمک نپاشید و یاریگر باشید . حدود ۶۰ سال با شما به عنوان مرکز توزیع کتب درسی کتابفروشی نیما در خدمت فرزندانتان در این بخش توسط مرحوم پدرم و همراه شما بودیم ،آیا طی این سال کدامتان از میمه ای ها و ما ودیگر نمایندگی های دیگر بخش وادارات که مدیریتش با خودتان بود ، بد دیدید که این گونه رفتارها کردید ?ته این نام چیزی نیست که شما فکر می‌کنید. همین بخش است که شهرستان میشود .مرزها با آمدن شهرستان از بین می‌رود و همه روستاها و شهرها یکی می‌شوند. به یک بپیوندید . هیچ وقت دیر نیست ما منتظر شما هستیم
💬 پاسخ
مسعود مرادی در پاسخ به جمالی: ضمن احترام به شما و دغدغه‌ای که برای وحدت منطقه دارید، لازم می‌دانیم برای روشن شدن واقعیت‌ها چند نکته را بیان کنیم. متأسفانه در دوره‌ای که میمه به عنوان مرکز بخش تعیین شد، اتفاقاتی رخ داد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و آثار آن بی‌عدالتی‌ها هنوز در حافظه تاریخی مردم منطقه، به‌ویژه در وزوان، باقی مانده است. ۱. تلاش برای انتقال امکانات و خدمات در آن سال‌ها تلاش‌هایی صورت گرفت تا برخی ادارات و بانک‌ها به سمت میمه منتقل شود یا عملاً دسترسی برابر مردم سایر نقاط بخش محدود گردد. این موضوع موجب دلخوری و احساس تبعیض در میان بسیاری از مردم شد. ۲. استخدام‌های جهت‌دار در دوره‌هایی، جذب نیرو در ادارات عمدتاً به سمت نیروهای میمه‌ای سوق داده شد و دیگر مردم منطقه از فرصت برابر برخوردار نبودند. چنین رفتارهایی طبیعی است که در ذهن مردم باقی بماند و اعتماد را مخدوش کند. ۳. محل احداث دانشگاه آزاد قرار اولیه بر این بود که دانشگاه در موقعیتی بین میمه و وزوان احداث شود تا همه شهرها و روستاهای منطقه از آن بهره‌مند شوند. اما در نهایت، محل آن با اعمال نفوذ به شمال میمه منتقل شد؛ مصداقی روشن از تغییر تصمیمات به نفع یک‌طرفه. ۴. تخریب قنات وزوان و میراث تاریخی از تلخ‌ترین موارد، آسیب دیدن قنات و آثار تاریخی وزوان بود که بخشی از هویت و تاریخ منطقه به شمار می‌رفت. این مسئله با بی‌توجهی و بی‌عدالتی مواجه شد و تا امروز نیز مرهمی بر این زخم گذاشته نشده است. ۵. تحریف واقعیت‌ها طی سال‌ها برخی واقعیات مربوط به گذشته و نقش وزوان و سایر شهرهای بخش کمرنگ یا نادرست روایت شده است. این تحریف‌ها، اعتماد را کاهش می‌دهد و وحدت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، اگر امروز از عدالت، همدلی و یکپارچگی سخن می‌گوییم، قدم اول پذیرش واقعیت‌های گذشته و حرکت به سمت اعتمادسازی واقعی است. هیچ‌کس مخالف اتحاد نیست؛ اما اتحاد زمانی شکل می‌گیرد که انکار تبعیض‌های گذشته و کمرنگ‌نمایی حافظه تاریخی کنار گذاشته شود. در کنار همه این مسائل، نمی‌توان نادیده گرفت که در مقاطع مختلف، برخی افراد محدود و تندرو در میمه با رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه‌ساز رانت، سوءاستفاده و عقب‌ماندن بخش شده‌اند. این گروه‌ها نه نماینده مردم میمه هستند و نه بیانگر نگاه کلی منطقه؛ اما عملکردشان مانع همکاری و پیشرفت مشترک بوده است. اگر امروز گفته می‌شود که نباید بی‌عدالتی رخ دهد، این پرسش اساسی مطرح است: اگر عدالت و وحدت مهم است، چرا همین افراد با نام ترکیبی «میمه–وزوان» برای تبدیل بخش به شهرستان مخالفت می‌کنند؟ نامی که می‌تواند به‌جای حاشیه‌سازی، نماد برابری، احترام متقابل و مشارکت برابر همه مردم باشد. اگر قرار است هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد، پس نباید از چنین نامی هراس داشت. ما معتقدیم آینده منطقه نه از مسیر انکار گذشته و نه از رفتارهای یک‌طرفه می‌گذرد؛ بلکه با مشارکت برابر، شفافیت، کنار گذاشتن رانت، و احترام به حقوق همه شهرها و روستاها ساخته می‌شود. امید ما این است که با پذیرش این واقعیت‌ها، بتوانیم آینده‌ای بهتر، عادلانه‌تر و پرمشارکت‌تر برای همه مردم بخش رقم بزنیم.
💬 پاسخ
وحید جمالی در پاسخ به مسعود مرادی: با سلام .اگر این بی عدالتی که شما عنوان می‌نمایید در حق سایر نقاط توسط شهر میمه صورت گرفته چرا مابقی شهرها و روستاهای بخش همگی بر نام شهرستان میمه توسط شوراهایشان تایید کردند .آنها هم می‌توانستند ادعای نام در این شهرستان داشته باشند.با نام دو اسمی اول درگیری ها خواهد بود .این کاملا واضح است به محض ایجاد چنین شهرستانی هر اداره و سازمان که در حال تشکیل است محل بحث و دعوا توسط طرفین با دلیل محل و موقعیت خواهد شد.اگر نام شهرستان را نام دیگری هم انتخاب می‌کردند بهتر از دو اسمی بود.
💬 پاسخ
مسعود مرادی در پاسخ به وحید جمالی: برای روشن شدن موضوع چند نکته را صریح عرض می‌کنم: ۱) رأی مردم قابل تحریف نیست. در کارزارها: حدود ۶۲۰۰ نفر به حذف نام وزوان رأی دادند، اما بیش از ۱۰۵۰۰ نفر به نام مشترک میمه–وزوان رأی دادند. یعنی اکثریت قاطع مردم منطقه—از میمه تا وزوان و همه روستاها—به‌طور آشکار نام برابر را انتخاب کرده‌اند. این مشارکت گسترده نشان می‌دهد نام مشترک خواست عمومی است، نه موضوعی ساختگی. ۲) شوراهای شهرها و روستاهای اطراف نیز کتبی نام “میمه و وزوان” را تأیید کرده‌اند. وقتی مردم و تمام شوراهای منطقه بر یک نام توافق دارند، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که «نام دو اسمی مشکل‌ساز است». ۳) سابقه تاریخی قابل انکار نیست. زمان تشکیل شهرستان شاهین‌شهر، خود میمه معترض شد و نتیجه اعتراض‌ها شد: «شاهین‌شهر و میمه». اگر دو اسمی بودن آن زمان حق طبیعی و منطقی بود، امروز چطور برای وزوان مشکل تلقی می‌شود؟ عدالت نمی‌تواند یک‌طرفه باشد. ۴) مشکل در نام مشترک نیست؛ مشکل در پذیرش برابری است. در ده‌ها شهرستان کشور نام ترکیبی وجود دارد و هیچ اختلافی هم ایجاد نشده است، چون پایه بر عدالت بوده. مخالفت با نام برابر، پیام روشنی دارد و مردم هم آن را خوب فهمیدند؛ به همین دلیل رأی نام مشترک چندین برابر شد. نام “میمه و وزوان” نتیجه رأی مردم، موافقت شوراها، تجربه تاریخی و الگوی عدالت‌محور کشور است. این نام نماد مشارکت برابر و وحدت واقعی است؛ اگر نیت وحدت باشد، از این نام نباید هراسید.
💬 پاسخ
وحید جمالی در پاسخ به مسعود مرادی: سلام.اولی من را مجددا بخوانید
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی : ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است. تبصره 1 - چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
💬 پاسخ
مهران خانعلی در پاسخ به مهدی اسماعیلی: استناد شما به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، از جهت حقوقی نادرست و مبهم است و اساساً با موضوع مصوبه ۷۹۲۴۰ ارتباطی ندارد. توضیح دقیق حقوقی به شرح زیر است: ۱) ماده ۷۹ درباره «آراء شعب دیوان» است، نه درباره «تصویب‌نامه هیأت وزیران» ماده ۷۹ چه می‌گوید؟ اگر رأی قطعی یک شعبه دیوان عدالت اداری خلاف بین قانون یا شرع باشد، رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان می‌توانند یک‌بار دستور اعاده دادرسی بدهند. اما نکته کلیدی: - «مصوبه ۷۹۲۴۰» رأی شعبه نیست؛ تصویب‌نامه دولت است. - رأی قطعی دیوان درباره این مصوبه، تأیید مصوبه است، نه ابطال آن. - ماده ۷۹ درباره «اصلاح رأی شعبه» است، نه «باز کردن و توقف مصوبه دولت». پس استناد شما اساساً بر موضوع نادرست تطبیق داده شده و قابل اعمال بر این پرونده نیست. ۲) اعاده دادرسی فقط در صورتی ممکن است که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأی را خلاف بین تشخیص دهند طبق ماده ۷۹: اعاده دادرسی فقط زمانی آغاز می‌شود که یکی از دو مقام عالی رسماً اعلام کنند رأی خلاف بیّن است. سوال اساسی که اینجا مطرح میشود این است که آیا رئیس قوه قضائیه چنین تشخیصی داده؟ آیا رئیس دیوان عدالت چنین تصمیمی گرفته؟ خیر. هیچ‌گونه اعلام رسمی وجود ندارد. بنابراین: ◇ ماده ۷۹ فعلاً قابلیت استناد و اجرا ندارد. ◇ تا زمانی که چنین اعلامی صادر نشده باشد، رأی قطعی دیوان معتبر و لازم‌الاجراست. ۳) ماده ۷۹ «امکان نظری» است، نه «دلیل توقف اجرای مصوبه» قانون‌گذار این ماده را برای موارد بسیار نادر پیش‌بینی کرده؛ نه برای موضوعاتی که: رأی قطعی صادر شده، هیچ مقام رسمی ایراد نگرفته، و هیچ «خلاف بیّن» به‌صورت مستند ارائه نشده است. به عبارت دیگر استناد به «احتمال اعاده دادرسی» مثل این است که بگوییم «شاید روزی شاید کسی…»،این در حقوق هیچ ارزش اجرایی ندارد. ۴) تبصره ۲ ماده ۷۹ فقط در صورت اعلام رسمی تخلف اجرا می‌شود، نه صرف ادعا تبصره ۲ می‌گوید: اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان اعلام کنند رأی خلاف بین است، اجرای رأی متوقف می‌شود. اما اکنون: ■ هیچ اعلام رسمی وجود ندارد. ■ هیچ مستند قانونی ارائه نشده. ■ نه مصوبه ابطال شده، نه رأی دیوان زیر سؤال رفته. بنابراین: - اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ همچنان لازم‌الاجراست. - تبصره ۲ فعلاً هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد. ۵) درخواست اصلاح مصوبه با «فرضیه اعاده دادرسی» توجیه نمی‌شود حتی اگر: ۱) کسی از روی کاغذ به ماده ۷۹ اشاره کند، ۲) تخلفی هم ادعا شود، باز هم باید دلایل موجه، مستند و قانونی به رئیس قوه قضائیه ارائه شود، و فقط در صورت تشخیص رسمی او، رأی به شعبه هم‌عرض برمی‌گردد. تا به امروز: هیچ شکایت مستند، هیچ گزارش تخلف متقن و مستدل، هیچ اعلام مقام رسمی، هیچ اقدام حقوقی معتبر وجود ندارد. تنها چیزی که مطرح شده، حدس و گمان و احتمالات شفاهی است؛ و این در نظام حقوقی ارزش توقف مصوبه را ندارد. استناد شما به ماده ۷۹ صحیح نیست، زیرا: ۱. ماده ۷۹ درباره «رأی شعب دیوان» است، نه «مصوبه دولت». ۲. اعاده دادرسی فقط با اعلام رسمی دو مقام عالی آغاز می‌شود، که اصلاً در این پرونده رخ نداده. ۳. تا زمان چنین اعلان رسمی، رأی قطعی دیوان لازم‌الاجراست. ۴. ماده ۷۹ یک امکان نظری است، نه ابزار توقف مصوبه‌ای که سه قوه آن را تأیید کرده‌اند. ۵. با استناد به ماده ۷۹ نمی‌توان اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ را حتی یک روز متوقف کرد. بنابراین:مصوبه ۷۹۲۴۰ همچنان معتبر، لازم‌الاجرا و مورد تأیید سه قوه است. استناد شما به ماده ۷۹ نه موجب توقف مصوبه می‌شود و نه اثر حقوقی ایجاد می‌کند.
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به مهران خانعلی: مگر استناد شما به رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزبران نیست ، پس چگونه می گویید ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری شامل آن نمی شود... ؟!
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به مهران خانعلی: یعنی در رابطه با رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا دانستن تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه نمی توانند اعلام دارند که خلاف بین قانون رخ داده..... ؟!
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به مهران خانعلی: شما از یک طف به رای قطعی دیوان عدالت اداری استناد می کنید و از سوی دیگر می گویید رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا دانستن تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، چون راجع به اجرای تصویبنامه است پس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری شامل آن نمی شود...؟!
💬 پاسخ
فاطمه گرزم : برای حمایت از دانش اموزان یازدهم لطفا کارزار نهایی امضا کنید🔴🔴🔴 https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473
💬 پاسخ
مهلا عادل : دوست داران محیط زیست شما هم لطفا دو کارزار جمع اوری کارخانه وشهرک سرب وروی بزرگترین عامل سرطان زای کشور رو امضا بفرمایین تشکر https://www.karzar.net/260926 https://www.karzar.net/239069
💬 پاسخ
مهران خانعلی : در پاسخ به نظر معاندانه مهدی اسماعیلی ۱. وقتی یک مصوبه هم‌زمان سه فیلتر «دولت»، «دیوان عدالت اداری» و «مجلس» را گذرانده باشد، ادعای تخلف عملاً بی‌معناست مصوبه ۷۹۲۴۰ تنها یک تصمیم ساده اداری نیست؛ این مصوبه: در دولت تصویب شده، در دیوان عدالت اداری بررسی شده و رأی قطعی گرفته، و در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. سه نهاد مستقل، با سه ساختار متفاوت نظارتی، روی یک متن نظر داده‌اند. در چنین شرایطی: ادعای «احتمال تخلف» عملاً سقوط می‌کند؛ زیرا اگر کوچک‌ترین ایراد قانونی وجود داشت، در همان سه مرحله رد یا اصلاح می‌شد. اینکه بعد از عبور مصوبه از سه لایه قدرتمند نظارتی، دوباره گفته شود «شاید تخلف شده باشد» یک استدلال حدسی، فاقد سند و کاملاً غیرحقوقی است. ۲. دیوان عدالت اداری دقیقاً برای شناسایی تخلف است؛ وقتی حکم قطعی صادر کرده یعنی تخلفی وجود نداشته اگر تخلفی در روند تهیه، تصویب یا استعلامات وجود داشت: دیوان عدالت اداری مکلف بود آن را باطل کند؛ اما حکم قطعی به نفع مصوبه صادر کرده است. بنابراین: بحث «تخلف احتمالی» برخلاف نتیجه رسمی عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور است. کسی نمی‌تواند از یک‌سو حکم قطعی دیوان را بپذیرد و از سوی دیگر بگوید «شاید تخلف شده». این تناقض آشکار است. ۳. اعتراض به اجرای مصوبه‌ای که سه قوه تأیید کرده‌اند، دیگر «نقد» نیست؛ عملاً زیر سؤال بردن حاکمیت است وقتی کارزار می‌گوید: «مخالفت با چنین تصمیمی، مخالفت با نظام است.» علت این است که: این مصوبه از مسیر کامل حاکمیت عبور کرده است. هیچ‌کدام از سه قوه ایرادی به آن نگرفته‌اند. مخالفت با اجرای آن، یعنی بی‌اعتبار دانستن کل سازوکار نظارتی کشور. بنابراین: اعتراض به «احتمالات فرضی تخلف» در برابر حکم قطعی حاکمیت، دیگر نقد قانونی نیست؛ نوعی زیر سؤال بردن تصمیم مشترک سه قوه است. ۴. نمی‌توان به بهانه «احتمال تخلف»، اجرای مصوبه را متوقف کرد در حقوق عمومی اصل بر این است: «مصوبه لازم‌الاجراست، مگر خلاف آن ثابت شود.» نه اینکه: «مصوبه متوقف بماند تا شاید روزی کسی احتمال بدهد که شاید تخلفی باشد.» تا زمانی که: نه شکایت مستند ارائه شده، نه تخلف ثابت شده، نه هیچ مرجع قانونی شکلی از ایراد را پذیرفته، ادعای تخلف صرفاً یک ادعای فاقد ارزش حقوقی است و نمی‌تواند مانع اجرای مصوبه‌ای شود که: مسیر قانونی کامل را طی کرده، تأیید سه قوه را دارد، و حکم قطعی دیوان پشت آن ایستاده است. ۵. مردم بخش میمه اگر خواهان شهرستان شدن هستند، راه آن اجرای همین مصوبه است نه توقف آن ادعای اینکه: «اول مصوبه را متوقف کنید، بعد بروند تخلفات احتمالی را بررسی کنند، بعد دوباره یک مصوبه جدید بدهند» نه شدنی است نه با قانون سازگار است نه به نفع مردم میمه. زیرا: توقف مصوبه = توقف شهرستان شدن بررسی‌های جدید = تاخیر چندساله روند جدید = بازگشت کل کار به نقطه صفر بنابراین، خواست مردم میمه دقیقاً با اجرای همین مصوبه محقق می‌شود
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به مهران خانعلی: اعاده دادرسی نسبت به آرا قطعی دیوان عدالت اداری و ساز و کار آن در قانون پیش بینی شده است ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است. تبصره 1 - چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
💬 پاسخ
مهدی یونسی : شکستن حاکمیت قانون، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ ❑ مصوبهٔ هیئت دولت، تحت شماره ۷۹۲۴۰ برای ایجاد «شهرستان میمه و وزوان» نه یک پیشنهاد، که یک قانون لازم‌الاجرا است. رأی قطعی دیوان عدالت اداری نیز که در دو مرحلهٔ بدوی و تجدیدنظر بر لزوم اجرای این مصوبه تأکید کرده، بر پشتوانهٔ قانونی آن مهر تأیید زده است. هنگامی که مسئولان با وجود این اسناد روشن، از اجرای قانون سر باز می‌زنند، عملاً به مردم می‌آموزند که فصل‌الخطاب، نه قانون که نفوذ و فشار است. این رفتار، آرام آرام اعتماد عمومی را به بنیادهای حکمرانی کمرنگ می‌کند. ❑ این تعلیق عمدی، جامعه را به دوگانگی می‌کشاند. مردمی که باید ذی‌نفعان اصلی توسعه باشند، در میدانی قرار می‌گیرند که برخی افراد معلوم الحال با کمک مسئولان برای آنها طراحی کرده‌اند. انرژی و سرمایهٔ اجتماعی که باید صرف همکاری برای پیشرفت منطقه شود، در کشمکش‌ و دوگانه‌سازی هدر می‌رود و مسئولانی که خود باید حل‌کنندهٔ اختلاف باشند، با این رویکرد به دامن‌زنندگان اصلی اختلاف تبدیل می‌شوند. ❑ مسئله به همین‌جا و به یک نام محدود نمی‌شود، بلکه سرنوشت توسعهٔ یک منطقه در میان است. اجرای این مصوبه می‌تواند زیرساخت‌های اداری، بودجه و امکان برنامه‌ریزی متمرکز را برای تمام شهرها و روستاهای منطقه به ارمغان آورد. وقتی اجرای قانون به تعویق می‌افتد، محرومیت تاریخی منطقه نیز تداوم می‌یابد و پیامد آن چیزی نیست جز گسترش بیش از پیش مهاجرت اجباری، بسته شدن مراکز فرهنگی و اقتصادی و ناامیدی نسل جوان. ❑ با اتفاقاتی که این چند روز پیش آمده و پس از تعلیق شش‌ماههٔ مصوبهٔ قانونی ارکان نظام اسلامی‌، مردم منطقه احساس می‌کنند، در پشت این تعلیق، نوعی مدیریت غیرپاسخگو و خودکامه نهفته است. این نگرش مخرّب، مردم را نه به عنوان صاحبان اصلی حق، که به عنوان بازیگرانی منفعل می‌بیند که باید خواست افرادی را بپذیرند که با جنجال‌آفرینی و قانون‌شکنی به دنبال تحقق اهداف شوم خود در مسیر عقب نگه‌داشتن منطقه از پیشرفت هستند. این رویکرد، بنیادهای مردمسالاری را در سطح محلّی سست می‌کند و راه را برای خودرأیی بیشتر قانون‌شکنان می‌گشاید. ❑ این وضعیت یک آزمون برای حاکمیت قانون است. اگر مصوبه‌ای با این سطح از پشتوانه قانونی - تأیید دولت، مجلس و قوه قضائیه - به راحتی با کارشکنی معلق بماند، این پیام را به مردم منتقل می‌کند که با کمی جنجال آفرینی و داد و فریاد، به آسانی می‌توان پای بر سر قانون گذاشت. و این اتفاق نامبارک، برای نظام مدیریت کشور یک زنگ خطر جدی به حساب می‌آید و مسئولانی که خود روز و شبشان را در راهروهای قانون‌گذاری و قانون‌مداری می‌گذرانند، باید از بروز آن پیشگیری کنند. ❑ تأخیر در اجرای قانون، هزینه‌های ملموس و ناملموس فراوانی برای این منطقه و به شکل ویژه برای مردم شریف آن خواهد داشت؛ پروژه‌های عمرانی متوقف می‌ماند، بودجه‌ها در بلاتکلیفی معطّل می‌شود و سرمایه‌گذاران با دیدن این بی‌ثباتی، از منطقه رویگردان می‌شوند. و همانطور که یادآور شدیم، این هزینه‌ها را در نهایت مردم، با کیفیت پایین‌تر زندگی و فرصت‌های ازدست‌رفته خواهند پرداخت. ❑ مسئولان با این اقدام، به جای ایفای نقش میانجی‌گر و حل‌کننده‌اختلاف، خود به عاملی برای تفرقه تبدیل می‌شوند. آنان که باید خنثی‌کنندهٔ تنش‌ها باشند، با جانبداری از بخش کوچکی از اهالی این منطقه، بر آتش اختلاف می‌دمند و فضای گفت‌وگو و مصالحه را برای همیشه از بین می‌برند. ❑ این بحران، وجههٔ ملّی منطقه را نیز خدشه‌دار می‌سازد. هنگامی که نام یک منطقه در رسانه‌ها با اخبار «اختلاف» و «کارشکنی» عجین می‌شود، این تصویر منفی بر سرنوشت گردشگری، سرمایه‌گذاری و حتی هویت جمعی مردم آن سایه می‌افکند. و این مردم، دیگر در هیچ‌جای کشور عزیزمان، اعتباری نخواهند داشت و مورد تمسخر دیگران قرار خواهند گرفت. ❑ راه نجات، تنها و تهنا بازگشت به قانون است. بی‌شک قانون تنها معیار عادلانه‌ای است که می‌تواند از برتری‌جویی گروهی خاص جلوگیری کند و حقوق تمام ساکنان منطقه را به صورت متوازن تأمین کند. پایبندی به قانون، تنها راه پایان دادن به این چرخهٔ معیوب و ساختن آینده‌ای بر اساس انصاف و عدالت است. و مسئولان شهرستان و استان که با امنیتی خواندن قضایا و معلّق و معطّل گذاشتن این مصوّبهٔ قانونی، از اجرای آن سر باز می‌زنند، بیش از همه در این امر مسئولیت دارند. ❑ مخلص کلام این که سکوت در برابر این بی‌قانونی، همراهی مستقیم با آن است. اگر جامعهٔ محلّی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی در برابر این انحراف سکوت کنند، دور از انتظار نیست که به تدریج شاهد عادی‌سازی چنین رفتارهای خودسرانه‌ای در سراسر کشور باشیم. وظیفهٔ همهٔ ما است که از حاکمیت قانون دفاع کنیم، چرا که نابودی آن، بنیاد جامعه را ویران می‌سازد.
💬 پاسخ
مهران اسماعیلی : تخلفات انجام شده در مصوبه ۷۹۲۴۰ در آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم به ریاست آقای مخبر و در غیاب شهید رئیسی عبارتند از: ۱. عدم توجه به نظر کارشناسی وزارت کشور و دستورالعمل نامگذاری شهرستانهای جدید ۲. استقرار بخشداری مرکزی در شهری غیر از مرکز شهرستان. حالا فرقی ندارد که این مصوبه به تایید دولت و مجلس و دیوان عدالت رسیده باشد. اصل اینست که در ماجرای این تصویب نامه از اصل قانون تخطی شده است. والسلام
💬 پاسخ
مهدی یونسی : بسمه تعالی مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه از مردم شریف ونداده، مردمانی زحمت‌کش، کشاورز، مذهبی و باایمان که با تلاش بی‌وقفه و باورهای ریشه‌دار خود پشتوانه‌ای عظیم برای آبادانی و پیشرفت شهرستان جدید هستند، اعلام می‌گردد. همچنین از جناب آقای سهراب بهرامیان، رئیس شورای اسلامی روستای ونداده، و اعضای محترم شورا که با حمایت ارزشمند خود در کارزار شهرستان شدن همراهی کردند، نهایت سپاس و قدردانی به‌عمل می‌آید. این اتحاد و همدلی میان مردم و شوراها، سرمایه‌ای بزرگ برای آینده‌ی منطقه است؛ سرمایه‌ای که بی‌تردید مسیر توسعه را هموارتر ساخته و گام‌های ما را پرانرژی‌تر به سوی فردایی روشن هدایت خواهد کرد. با احترام و قدردانی فراوان شورای اسلامی شهر وزوان 🇮🇷 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
💬 پاسخ
مهدی اسدیان وزوانی : لازم است در این زمان نکته ای را به مخالفین مصوبه دولت گوشزد کنیم کسانی که در این خاک ریشه ندارند و تبر به ریشه ترقی و پیشرفت شهرستان می‌زنند : به جای پایتان امیدوار نباشید که باتلاقی بیش نیست و شما را در کام نیستی خواهد کشید. تفرقه و نیرنگ سلاحی است که در لحظه ای کوتاه همراهتان خواهد بود . دست از کوته فکری و تنگ نظری بردارید ، آفتاب حقیقت در حال دمیدن است. چشمهایتان را بروی نیکی و راستی باز کنید در لذت پیشرفت شهرستان با مردم همراه شوید در پایکوبی و شادی مردم سهیم شوید دفتر جدیدی باز شده قلم با افکار بهتری به میدان آمده عطر افشانی توسعه خواهیم داشت محرومیت‌ها را به گذشته مسپاریم در این بازار بخل وکینه خریداری ندارد... حاکم ،حکم بر اتحاد و دوستی داده است. در این راه وفاق و همدلی سرلوحه امور است. راهی روشن و خوش فرجام... راه در جهان یکیست و آن راستی است چشمها را باید شست .....
💬 پاسخ
فاطمه گرزم : برای حمایت از دانش اموزان یازدهم لطفا کارزار نهایی امضا کنید🔴🔴🔴 https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473https://www.karzar.net/256473
💬 پاسخ
خسرو مقصودی : سلام چرا نظری را که داده بودم و به ثبت هم رسیده بودرا هنوز در معرض دید افکارعمومی قرار نمیدهید ؟؟!!!
💬 پاسخ
حسن چوبدار : مصوبه دولت لازم الاجراست وهمه برای پیشرفت منطقه باید کمک کنیم
💬 پاسخ
خسرو مقصودی : درود برشما بعرض برسانم اینجانب خسرو مقصودی کارزار شهرستان میمه و وزوان را امضا نکرده ام ومتاسفانه جعل کرده اند انتظارم این است که شخص جعل کننده ی امضای من را شناسایی و به مقامات قضایی کشور معرفی نمایید اطمینان داشته باشید باپیگیری این موضوع ازاین به بعد پلتفرم های کارزار اعتبار خودرا بدست خواهند آورد وچنانچه اهمیتی برای پیگیری این تخلف حاصل نگردید ازاین به بعد پلتفرم‌های کارزار برای اعتراض های مدنی اعتبارش را از دست خواهد داد
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به خسرو مقصودی: به نقل از کانال ایتا وزوان پلاس: سلام علیکم به نظرم حال که در این کارزار و پیش از آن اهالی شهرها و روستاهای منطقه نشان دادند که اجرای مصوبه را مطالبه می کنند و روح این مصوبه یعنی عدالت توزیعی منطبق با برخورداری های جمعیتی و مردمی و نه پیمودن راه بی راهه گذشتگان طاغوتی که ملاک تصمیمات و اعتباربخشی ها زورآزمایی خوانین و چرب کردن سیبیل صاحبان قدرت بود. حالا وقت آن است شوراهای شهرها و روستاها و بزرگان آنها بنشینند و پروتکلی حاوی هم قسم شدن برای رعایت عدالت در مسئولیت ها و توزیع متعادل بودجه و توسعه و پیشرفت متعادل همه منطقه و برنامه تعالی شهرستان تهیه و امضا کنند و یکپارچه برای اجرای مصوبه بدون معطلی تلاش کنند. همه می دانیم راه یکه تازی قبلی ما را عقب نگه داشته خودبرتر بینی مرام طاغوت است و امام به ما یاد داد تکثر و چندسیلابی کردن امور را و شالوده های طاغوت را شکست نمونه آن در این منطقه اینکه نگاه نکرد به عبارت تک سیلابی بخش بلکه دید آنچه حقیقت دارد مردم اند لذا از دو سیلابی استفاده کرد در حالی که در طرح اولیه هر کدام از میمه و وزوان پیگیر کار خودشان بودند ولی آنچه بیرون آمد غیر آن چیزی بود که درخواست شده بود و نماینده و مسئولان پیگیری می کردند. این راه روشن امام است. خیری
💬 پاسخ
منوچهر فتاح در پاسخ به خسرو مقصودی: شاید تشابه اسمی بوده سخت نگیرید
💬 پاسخ
عبدالرضا شیبانی : سلام مدیریت محترم سایت کارزار یکبار امضاء و نام و شغل مرا با ترکیب عبدالرضا شیبانی کاشانی بازنشسته ی فرهنگی جعل کرده اند و یکبار هم با ترکیب عبدالرضا شیبانی صبح میمه . این عملکردها کارزار را زیر سوال می برد و در بخش میمه که در آستانه ی تبدیل به شهرستان میمه است حرمت شکنی می شود و حیثیت آدم را زیر سوال می برد
💬 پاسخ
غریب آشنا در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: جناب‌ شیبانی ! بگویید : شهرستان میمه و وزوان چندین مرتبه تکرار کنید که ملکه ذهن شما بشه و عادت کنید
💬 پاسخ
زینب سعادت در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: حالت خوبه کجا شهرستان میمه شدن است کدام مصوبه ؟ شهرستان میمه و وزوان
💬 پاسخ
وزوانی با غیرت در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: سلام آقای شیبانی کاشانی که نمی‌خواهم این اسم را بر زبان بیاورم همشهریان خود یا بهتره بگم حتی خود تو برای تفرقه انداختن در این کارزار نام تو را نوشته اند و به کار برده اند وگرنه کسی از اسم تو به کار نبرده است
💬 پاسخ
وزوانی با غیرت در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: برای ما عار است که اسم تو را بر زبان بیاوریم چه برسد به اینکه از اسمت در این کارزار استفاده بشود.
💬 پاسخ
شهروند میمه وزوان : شهرستان... فقط میمه و وزوان نه به زیاده خواهی عده ای نادان!
💬 پاسخ
امیرعلی : با سلام و احترام بدین‌وسیله از عضو محترم شورای شهر لایبد که با حسن‌نظر و همراهی ارزشمند خود، کارزار ما را امضا و حمایت فرمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم. این همراهی نشان از دغدغه‌مندی حضرت‌عالی نسبت به مطالبات مردمی و پیشرفت شهر دارد. امید است با تداوم این همدلی‌ها، بتوانیم گامی مؤثر در مسیر بهبود و توسعه منطقه برداریم. با سپاس فراوان 🌹🌹
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی : آیا نویسندگان و امضا کنندگان کارزار"من و تو با هم ما می‌شویم؛ تا مصوبه دولت اجرا گردد" به سوالات پیرامون کارزار مزبور پاسخ می دهند متن کارزار: «من و تو با هم، ما می‌شویم؛ آخرین فرصت برای هویت ۲۵۰۰ ساله» مردم شریف وزوان، میمه، لایبید، ازان، ونداده، زیادآباد، حسن‌رِباط، موته، لوشاب، خسروآباد و سراسر ایران عزیز، امروز زمان آن رسیده است که با صدای واحد، عدالت را فریاد کنیم. مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ دولت محترم، حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی، سه گواه روشن‌اند که نشان می‌دهند این مطالبه، نه یک خواسته محلی بلکه اراده‌ای ملی و قانونی است. مخالفت با چنین تصمیمی، در هر لباس و جایگاهی، مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این مصوبه، آخرین فرصت برای تثبیت هویت ۲۵۰۰ ساله است؛ فرصتی که اگر امروز از دست برود، فردا تاریخ و میراث ما در غبار فراموشی دفن خواهد شد. تأیید سه قوه: هنگامی که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر یک حقیقت مهر تأیید می‌زنند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل باقی نمی‌ماند. شهرستان شدن نه یک امتیاز، بلکه حقی است که باید برای رفع تبعیض و برقراری توازن در تقسیمات کشوری تحقق یابد. ما امضاکنندگان این کارزار، با عقل و غیرت، از دولت و استاندار اصفهان می‌خواهیم: ۱. اجرای فوری و کامل مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ را در دستور کار قرار دهند. ۲. از هرگونه تأخیر، تحریف یا استنکاف اداری جلوگیری کنند. پیام پایانی امروز دیگر زمان تردید نیست؛ امروز روز تصمیم است. من و تو با هم، ما می‌شویم؛ و این «ما» همان نیرویی است که می‌تواند عدالت را زنده کند، هویت تاریخی را پاس دارد و آینده‌ای روشن برای فرزندانمان بسازد. این کارزار، ندای مردم منطقه است؛ ندایی که فراتر از مرزهای یک شهر یا روستا، عدالت و قانون را مطالبه می‌کند. هر امضا، یک گام به سوی عدالت؛ هر صدا، یک فریاد برای هویت؛ و هر «ما»، یک قدم برای آینده‌ای روشن. انتقادات: پاراگراف ابتدایی کارزار بیان می دارد "امروز زمان آن رسیده است که با صدای واحد، عدالت را فریاد کنیم. مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ دولت محترم، حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی، سه گواه روشن‌اند که نشان می‌دهند این مطالبه، نه یک خواسته محلی بلکه اراده‌ای ملی و قانونی است. مخالفت با چنین تصمیمی، در هر لباس و جایگاهی، مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است." اما سوال این که آیا در فرایند تصویب مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ دولت محترم ،که حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی را دارد نمی تواند تخلفات قانونی رخ داده باشد ؟! اگر در تصویب مصوبه ۷۹۲۴۰ تخلفات قانونی رخ داده باشد نباید رسیدگی شده و مصوبه ۷۹۲۴۰ اصلاح گردد؟! ولو تصویب نامه نه خواسته محلی بلکه اراده‌ای ملی و قانونی باشد. اینها سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود ، کارزار مزبور اشاره دارد《مخالفت با چنین تصمیمی، در هر لباس و جایگاهی، مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.》یعنی اعتراض به تخلفات قانونی رخ داده در فرآیند تصویب مصوبه ۷۹۲۴۰هیات دولت ، را به معنای مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کند؟! کارزار مزبور اشاره دارد《تأیید سه قوه: هنگامی که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر یک حقیقت مهر تأیید می‌زنند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل باقی نمی‌ماند.》 یعنی حال که تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران به تعبیر کارزار مزبور ،تأیید سه قوه را دارد و دولت، مجلس و قوه قضائیه بر آن مهر تأیید زده اند به این معنی است که در فرایند تصویب مصوبه مزبور نمی تواند تخلفات قانونی رخ داده باشد که مردم بخش میمه خواستار رسیدگی به موارد تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و ارتقا بخش میمه به شهرستان باشند.؟! و بدین سان تصویب نامه مزبور در اسرع وقت باید اجرایی گردد بدون توجه و شنیدن اعتراضات مردم بخش میمه به فرآیند تصویب مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران کارزار مزبور اشعار می دارد که《شهرستان شدن نه یک امتیاز، بلکه حقی است که باید برای رفع تبعیض و برقراری توازن در تقسیمات کشوری تحقق یابد.》 قدر مسلم است در ارتقا بخش میمه به شهرستان ، همگی مردم بخش میمه متفق القول اند ، اما مردم بخش میمه خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی مزبور و صدور اصلاحیه بر تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، آن گاه ارتقا بخش میمه و تشکیل شهرستانند بدین ترتیب خواسته های کارزار مزبور مبتنی بر اینکه :ما امضاکنندگان این کارزار، با عقل و غیرت، از دولت و استاندار اصفهان می‌خواهیم: ۱. اجرای فوری و کامل مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ را در دستور کار قرار دهند. ۲. از هرگونه تأخیر،تحریف یا استنکاف اداری جلوگیری کنند بدون توجه به خواسته مردم بخش میمه مبنی بر رسیدگی به تخلفات قانونی مصوبه مزبور خواسته های منطقی نیست
💬 پاسخ
علی صمیع در پاسخ به مهدی اسماعیلی: رای دیوان عدالت اداری و تایید دستگاه قضایی یعنی چی استاد؟ تایید مجلس یعنی چی؟ یعنی مصوبه با قوانین تطابق دارد. یعنی تخلفی انجام نشده است. یعنی مصوبه باید اجرا شود. یعنی عده ای از مردم میمه فریب مکاران را نخورند. یعنی مردم میمه اجرای قانون را به تاخیر نیاندازند. یعنی میمه پا روی سرنوشت ازانی و زیادآبادی و لایبیدی و ونداده ای و وزوانی و میمه ای و حسن رباطی و لوشابی و مراوندی و خسروآبادی و چغاده ای و ... نگذارند. حق الناس است ظلم است خودخواهیست. البته خوشبختانه اکثریت مردم منطقه هم هوشیار و آگاه هستند و نتایج این کارزار موید آن است.
💬 پاسخ
مهران خانعلی در پاسخ به مهدی اسماعیلی: ۱. وقتی یک مصوبه هم‌زمان سه فیلتر «دولت»، «دیوان عدالت اداری» و «مجلس» را گذرانده باشد، ادعای تخلف عملاً بی‌معناست مصوبه ۷۹۲۴۰ تنها یک تصمیم ساده اداری نیست؛ این مصوبه: در دولت تصویب شده، در دیوان عدالت اداری بررسی شده و رأی قطعی گرفته، و در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. سه نهاد مستقل، با سه ساختار متفاوت نظارتی، روی یک متن نظر داده‌اند. در چنین شرایطی: ادعای «احتمال تخلف» عملاً سقوط می‌کند؛ زیرا اگر کوچک‌ترین ایراد قانونی وجود داشت، در همان سه مرحله رد یا اصلاح می‌شد. اینکه بعد از عبور مصوبه از سه لایه قدرتمند نظارتی، دوباره گفته شود «شاید تخلف شده باشد» یک استدلال حدسی، فاقد سند و کاملاً غیرحقوقی است. ۲. دیوان عدالت اداری دقیقاً برای شناسایی تخلف است؛ وقتی حکم قطعی صادر کرده یعنی تخلفی وجود نداشته اگر تخلفی در روند تهیه، تصویب یا استعلامات وجود داشت: دیوان عدالت اداری مکلف بود آن را باطل کند؛ اما حکم قطعی به نفع مصوبه صادر کرده است. بنابراین: بحث «تخلف احتمالی» برخلاف نتیجه رسمی عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور است. کسی نمی‌تواند از یک‌سو حکم قطعی دیوان را بپذیرد و از سوی دیگر بگوید «شاید تخلف شده». این تناقض آشکار است. ۳. اعتراض به اجرای مصوبه‌ای که سه قوه تأیید کرده‌اند، دیگر «نقد» نیست؛ عملاً زیر سؤال بردن حاکمیت است وقتی کارزار می‌گوید: «مخالفت با چنین تصمیمی، مخالفت با نظام است.» علت این است که: این مصوبه از مسیر کامل حاکمیت عبور کرده است. هیچ‌کدام از سه قوه ایرادی به آن نگرفته‌اند. مخالفت با اجرای آن، یعنی بی‌اعتبار دانستن کل سازوکار نظارتی کشور. بنابراین: اعتراض به «احتمالات فرضی تخلف» در برابر حکم قطعی حاکمیت، دیگر نقد قانونی نیست؛ نوعی زیر سؤال بردن تصمیم مشترک سه قوه است. ۴. نمی‌توان به بهانه «احتمال تخلف»، اجرای مصوبه را متوقف کرد در حقوق عمومی اصل بر این است: «مصوبه لازم‌الاجراست، مگر خلاف آن ثابت شود.» نه اینکه: «مصوبه متوقف بماند تا شاید روزی کسی احتمال بدهد که شاید تخلفی باشد.» تا زمانی که: نه شکایت مستند ارائه شده، نه تخلف ثابت شده، نه هیچ مرجع قانونی شکلی از ایراد را پذیرفته، ادعای تخلف صرفاً یک ادعای فاقد ارزش حقوقی است و نمی‌تواند مانع اجرای مصوبه‌ای شود که: مسیر قانونی کامل را طی کرده، تأیید سه قوه را دارد، و حکم قطعی دیوان پشت آن ایستاده است. ۵. مردم بخش میمه اگر خواهان شهرستان شدن هستند، راه آن اجرای همین مصوبه است نه توقف آن ادعای اینکه: «اول مصوبه را متوقف کنید، بعد بروند تخلفات احتمالی را بررسی کنند، بعد دوباره یک مصوبه جدید بدهند» نه شدنی است نه با قانون سازگار است نه به نفع مردم میمه. زیرا: توقف مصوبه = توقف شهرستان شدن بررسی‌های جدید = تاخیر چندساله روند جدید = بازگشت کل کار به نقطه صفر بنابراین، خواست مردم میمه دقیقاً با اجرای همین مصوبه محقق می‌شود.
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به علی صمیع: اعاده دادرسی نسبت به آرا دیوان عدالت اداری در قانون پیش بینی شده ، آیا شما خود را فراتر از قانون می دانید؟!
💬 پاسخ
مهران خانعلی در پاسخ به مهدی اسماعیلی: ۱. وقتی یک مصوبه هم‌زمان سه فیلتر «دولت»، «دیوان عدالت اداری» و «مجلس» را گذرانده باشد، ادعای تخلف عملاً بی‌معناست مصوبه ۷۹۲۴۰ تنها یک تصمیم ساده اداری نیست؛ این مصوبه: در دولت تصویب شده، در دیوان عدالت اداری بررسی شده و رأی قطعی گرفته، و در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. سه نهاد مستقل، با سه ساختار متفاوت نظارتی، روی یک متن نظر داده‌اند. در چنین شرایطی: ادعای «احتمال تخلف» عملاً سقوط می‌کند؛ زیرا اگر کوچک‌ترین ایراد قانونی وجود داشت، در همان سه مرحله رد یا اصلاح می‌شد. اینکه بعد از عبور مصوبه از سه لایه قدرتمند نظارتی، دوباره گفته شود «شاید تخلف شده باشد» یک استدلال حدسی، فاقد سند و کاملاً غیرحقوقی است. ۲. دیوان عدالت اداری دقیقاً برای شناسایی تخلف است؛ وقتی حکم قطعی صادر کرده یعنی تخلفی وجود نداشته اگر تخلفی در روند تهیه، تصویب یا استعلامات وجود داشت: دیوان عدالت اداری مکلف بود آن را باطل کند؛ اما حکم قطعی به نفع مصوبه صادر کرده است. بنابراین: بحث «تخلف احتمالی» برخلاف نتیجه رسمی عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور است. کسی نمی‌تواند از یک‌سو حکم قطعی دیوان را بپذیرد و از سوی دیگر بگوید «شاید تخلف شده». این تناقض آشکار است. ۳. اعتراض به اجرای مصوبه‌ای که سه قوه تأیید کرده‌اند، دیگر «نقد» نیست؛ عملاً زیر سؤال بردن حاکمیت است وقتی کارزار می‌گوید: «مخالفت با چنین تصمیمی، مخالفت با نظام است.» علت این است که: این مصوبه از مسیر کامل حاکمیت عبور کرده است. هیچ‌کدام از سه قوه ایرادی به آن نگرفته‌اند. مخالفت با اجرای آن، یعنی بی‌اعتبار دانستن کل سازوکار نظارتی کشور. بنابراین: اعتراض به «احتمالات فرضی تخلف» در برابر حکم قطعی حاکمیت، دیگر نقد قانونی نیست؛ نوعی زیر سؤال بردن تصمیم مشترک سه قوه است. ۴. نمی‌توان به بهانه «احتمال تخلف»، اجرای مصوبه را متوقف کرد در حقوق عمومی اصل بر این است: «مصوبه لازم‌الاجراست، مگر خلاف آن ثابت شود.» نه اینکه: «مصوبه متوقف بماند تا شاید روزی کسی احتمال بدهد که شاید تخلفی باشد.» تا زمانی که: نه شکایت مستند ارائه شده، نه تخلف ثابت شده، نه هیچ مرجع قانونی شکلی از ایراد را پذیرفته، ادعای تخلف صرفاً یک ادعای فاقد ارزش حقوقی است و نمی‌تواند مانع اجرای مصوبه‌ای شود که: مسیر قانونی کامل را طی کرده، تأیید سه قوه را دارد، و حکم قطعی دیوان پشت آن ایستاده است. ۵. مردم بخش میمه اگر خواهان شهرستان شدن هستند، راه آن اجرای همین مصوبه است نه توقف آن ادعای اینکه: «اول مصوبه را متوقف کنید، بعد بروند تخلفات احتمالی را بررسی کنند، بعد دوباره یک مصوبه جدید بدهند» نه شدنی است نه با قانون سازگار است نه به نفع مردم میمه. زیرا: توقف مصوبه = توقف شهرستان شدن بررسی‌های جدید = تاخیر چندساله روند جدید = بازگشت کل کار به نقطه صفر بنابراین، خواست مردم میمه دقیقاً با اجرای همین مصوبه محقق می‌شود
💬 پاسخ
اسماعیل عباسی : سلام اگر گذر شما به ترمینال آزادی افتاده باشد از قیمت های نجومی تاکسی های مستقر (تاکسی زردها ترمینال) در ترمینال شوکه شده اید قیمت های چندین برابر، مخصوصاً اگر بیمار همراه داشته باشید و مجبور به استفاده از تاکسی های ترمینال باشید از کارزار بنده حمایت کنید شاید راه حل برای این مشکل پیدا شود https://www.karzar.net/263696
💬 پاسخ
فاطمه کریمی : باسلام از مسئولین محترم تقاضای اجرایی شدن هر چ سریع تر این مصوبه رو داریم چرا چندین ساله انحصار منطقه در دست میمه هست از هر نظری باالخصوص ادارات اگه مشاهده کنید حتی یک نفر از اهالی سایر روستا و شهر های منطقه رو اجازه استخدام ندادند بالخصوص آموزش و پرورش تامین اجتماعی یک فرد با سواد و شایسته باید رد بشه و افراد کم سواد نالایق میمه ای جایگزین بشوند به نظر بنده میمه حتی استحقاق اسم شهر راهم دارا نیست چه برسد به شهرستان ضمن اینکه رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید مصوبه صادر شده به چ علتی جلوی اجرائیه گرفته شده بدون هیچ وجهه قانونی ندارد و این تاخیر در اجرا خلاف قانون می باشد
💬 پاسخ
عبدالرضا شیبانی : با سلام و احترام من کارزار شهرستان میمه و وزوان را امضا نکرده ام و ضمنا بازنشسته ی وزارت کشور نیز هستم . از آنجایی که در بخش میمه مسئولیت داشته و شناخته شده ام جعل امضا برای من هزینه ی حیثیتی داشته است . استدعا دارم اصلاح فرمایید
💬 پاسخ
غریب آشنا در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: جناب شیبانی ! مگه تو کل ایران فقط اسم شما عبدالرضا شیبانی هست ؟؟؟ شاید شخصی دیگر همنام شما بوده و امضا کرده در ضمن تمام این فتن را شما هدایت و رهبری میکنید و مردم منطقه را به جان هم انداخته اید ، نیازی به مظلوم نمایی و اعلام برائت از جانب شما نیست . شما که عمر خودتون رو کردید و از تمام امکانات بهره و استفاده برده اید ، اجازه دهید نسل آینده منطقه به کمترین امکانات و رفاهیات برسند و بیش از این منطقه در عقب ماندگی و (کمبود که نه ) نبود امکانات نباشند . از شما ممنون میشم اگر پای خودتون رو از این قضایا کنار بکشید و اواخر عمر پر برکت خودتون رو صرف دعا و نیایش و استغفار کنید و برای آخرت خود توشه ای جمع کنید .
💬 پاسخ
منوچهر فتاح در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: با سلام در پاسخ به ادعای شما باتوجه به اینکه هر عملی را پاسخیست مساوی با ان اما در خلاف جهت . مثل رفتار و منش وپاسخهای شما و هم تیمیهایتان در 3 دهه گذشته عرض میکنم ((تشابه اسمی بوده))
💬 پاسخ
منوچهر فتاح در پاسخ به عبدالرضا شیبانی: تشابه اسمی بوده احتمالا
💬 پاسخ
حسن اسدی : نام خدا موضوع: اجرای مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دولت محترم و تأکید بر وحدت رویه منطقه به استحضار: وزارت محترم کشور و استانداری محترم اصفهان با سلام و احترام، بدین‌وسیله به استحضار عالی می‌رساند که پس از گفتگوها و رایزنی‌های سازنده،در فضای اداری و مجازی تمامی نمایندگان مردم شریف مناطق میمه ، وزوان، ، لایبید، ازان، ونداده، زیادآباد، حسن‌رباط، موته، لوشاب، خسروآباد و همچنین کلیه شوراهای شهر و روستاهای تابع، با وحدت کلمه و بصیرت کامل، به تفاهم نهایی جهت اجرای کامل و بدون وقفه مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دولت محترم رسیده‌اند. این تفاهم با در نظر گرفتن حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک اصل بنیادین برای توسعه و تعالی منطقه تلقی می‌گردد. تأکید می‌گردد که این مصوبه، به حق، دارای یک سر است و آن هم سود و منفعت پایدار برای کل منطقه است. هیچ گروه، نهاد یا بخشی در این فرآیند، بازنده نخواهد بود، بلکه نتیجه آن، هم‌افزایی و رشد جمعی خواهد بود. ما به عنوان نمایندگان و متولیان امر در این مناطق، آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری لازم با وزارت محترم کشور و استانداری محترم جهت تسهیل و تسریع در اجرای مقتضیات این مصوبه اعلام می‌داریم. با تجدید احترام،
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به حسن اسدی: پیرو راهپیمایی‌ها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید‌التاسیس استان اصفهان ، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمی‌طبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار می‌گیرد ؛ چرا که بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود.
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به حسن اسدی: آیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: «نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار می‌دارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟
💬 پاسخ
حسن اسدی در پاسخ به مهدی اسماعیلی: بسمه‌تعالی نظر به طرح برخی اظهارات و اقدامات پیرامون مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ هیئت محترم دولت، ضروری است به‌منظور تنویر افکار عمومی، صیانت از حاکمیت قانون و جلوگیری از برداشت‌های نادرست، توضیحات ذیل به‌صورت صریح، مستند و مبتنی بر موازین قانونی و شرعی ارائه گردد. نخست آن‌که، مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ هیئت دولت، در چارچوب اختیارات قانونی قوه مجریه و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شده است. این مصوبه پس از طی فرآیندهای کارشناسی، اداری و حقوقی لازم، به تصویب هیئت محترم دولت رسیده و متعاقباً مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و دارای رأی قطعی دیوان می‌باشد. بدیهی است مطابق اصول مسلم حقوق عمومی و به‌ویژه اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوباتی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده‌اند، لازم‌الاجرا بوده و برای کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع هستند. از منظر تقنینی نیز، مفاد این مصوبه در تعارض با قوانین عادی کشور نبوده و در حدود اختیارات تفویض‌شده به دولت، با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری و اداره امور عمومی تصویب شده است. افزون بر این، مصوبه مذکور از حیث شرعی نیز فاقد هرگونه اشکال بوده و تاکنون هیچ مرجع صالحی، از جمله فقهای محترم شورای نگهبان یا سایر مراجع قانونی پیش‌بینی‌شده، خلاف‌بین شرع بودن آن را اعلام ننموده‌اند. مطابق قانون، تشخیص مغایرت مصوبات با شرع مقدس اسلام، امری تخصصی و صرفاً در صلاحیت مراجع رسمی است و ادعا یا برداشت اشخاص یا نهادهای فاقد صلاحیت، اثر حقوقی ندارد. بر این اساس، مصوبه ۷۹۲۴۰ از حیث قانونی، شرعی و اجرایی کاملاً معتبر، نافذ و لازم‌الاجراست و هرگونه اقدام یا اظهار نظری که متضمن نفی اعتبار، تعلیق یا ایجاد مانع در اجرای آن باشد، فاقد وجاهت حقوقی بوده و با اصل حاکمیت قانون در تعارض آشکار قرار دارد. در همین چارچوب، لازم است به صراحت تأکید شود که راهپیمایی، تجمع یا هرگونه اقدام اعتراضی علیه مصوبه‌ای که مراحل قانونی را طی کرده و دارای رأی قطعی دیوان عدالت اداری است، نه ابزار قانونی اعتراض محسوب می‌شود و نه جایگاه حقوقی دارد. مسیر اعتراض و اصلاح در نظام حقوقی کشور، به‌طور مشخص از طریق مراجع صالح قضایی و اداری تعریف شده و اقدامات میدانی یا فشار اجتماعی، جایگزین فرآیندهای قانونی نمی‌شود. استمرار چنین اقداماتی، علاوه بر فقدان اثر حقوقی، می‌تواند موجب اخلال در نظم عمومی، ایجاد تنش اجتماعی و تضییع منافع عمومی مردم منطقه گردد. از سوی دیگر، مطابق قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت دقیق، شفاف و حصری مشخص شده است. بر اساس مواد ۶۸ و ۶۹ این قانون، وظایف شوراها عمدتاً ناظر بر امور محلی، پیگیری نیازها و کمبودهای شهری و روستایی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، همکاری با دستگاه‌های اجرایی، تبیین و تشویق مردم به اجرای سیاست‌های دولت، توسعه عمران، رفاه، امنیت و حل اختلافات محلی است. در هیچ‌یک از این مواد، اختیاری برای ورود شوراها به مصوبات هیئت دولت، تصمیمات کلان حاکمیتی یا مقابله با مصوبات لازم‌الاجرا پیش‌بینی نشده است. حتی قانون‌گذار در بند «د» ماده ۶۸، شوراها را مکلف به تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق مردم به اجرای آن‌ها نموده است که این امر به‌صراحت نشان می‌دهد نقش شوراها در قبال سیاست‌ها و مصوبات دولت، نقش همراهی، همکاری و اجرا است، نه تقابل، تعلیق یا ایجاد مانع. بنابراین، ورود شوراها به موضوعاتی خارج از حدود صلاحیت قانونی، از جمله دامن‌زدن به اعتراضات علیه مصوبات لازم‌الاجرا، خلاف قانون و موجب مسئولیت حقوقی خواهد بود. در خصوص ائمه جمعه محترم نیز، جایگاه و شرح وظایف ایشان ماهیتی عبادی، هدایتی، اجتماعی و وحدت‌آفرین دارد. تریبون نماز جمعه باید مظهر دعوت به تقوا، قانون‌مداری، آرامش اجتماعی، انسجام ملی و مطالبه‌گری منصفانه و مسئولانه باشد. ورود به منازعات اجرایی و حقوقی خارج از حدود صلاحیت، یا تشویق افکار عمومی به اقدامات فاقد مبنای قانونی، با فلسفه و رسالت این جایگاه خطیر سازگار نبوده و می‌تواند به خدشه‌دار شدن وحدت اجتماعی منجر شود. در جمع‌بندی نهایی تأکید می‌شود که: مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ هیئت دولت، قانونی، شرعی، معتبر و لازم‌الاجراست؛ این مصوبه دارای رأی قطعی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ منع قانونی یا شرعی برای اجرای آن وجود ندارد؛ راهپیمایی و تجمع علیه مصوبه قانونی دولت، وجاهت حقوقی نداشته و ابزار قانونی اعتراض محسوب نمی‌شود؛ دخالت شوراها و ائمه جمعه در تقابل با مصوبات دولت، خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی آنان است؛ تنها مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی، استفاده از مجاری رسمی و قانونی ملی است. بدیهی است اجرای دقیق، به‌موقع و کامل این مصوبه، در راستای حاکمیت قانون، ثبات اداری، توسعه متوازن منطقه و تأمین منافع عمومی مردم بوده و انتظار می‌رود تمامی مسئولان، نهادها و دلسوزان محلی با التزام عملی به قانون، از هرگونه اقدام تنش‌زا و اختلاف‌افکنانه پرهیز نموده و مسیر همگرایی، همکاری و توسعه پایدار را در اولویت قرار دهند.
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به حسن اسدی: اما نباید یک جانبه به قاضی رفته و در این باره باید متذکر گردید که تخلفات قانونی رخ داده در فرآیند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران، و تخلف در فرایند نامگذاری شهرستان جدید در پی این ارتقا ، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان [شهرستان میمه و وزوان] که خلاف صریح آیین‌نامه می باشد عمل شده است،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد. ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد. ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد. ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود. و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام شهرستان میمه و وزوان تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام شهرستان میمه را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب اعتراضات گسترده مردمی در بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است‌.
💬 پاسخ
سمانه مقصودی : واقعا باعث تاسفه که با نام‌های جعلی اهالی میمه کارزار رو امضا می کنید با همین کار نشون میدید که با لابی گری و تقلب کار رو به اینجا کشوندید
💬 پاسخ
محمدرضا مالیان در پاسخ به سمانه مقصودی: کافر همه را به کیش خود پندارد🤔
💬 پاسخ
امیر جعفری در پاسخ به سمانه مقصودی: باعث تاسف است که سوادی در هیچ بخشی ندارید و غرق در حق خوری شهر های اطراف، دم از جعل و تقلب میزنید. وای بر مردم خون گرم میمه که پشت بی سوادان و سودجویانی امثال شماها راه میافتند، امثال شماهایی که باعث پسرفت منطقه شده اید و همه چیز را به انحصار خود درآوردید. هر تهمت و حرفی بزنید، ایندفعه این تو بمیری ها از اون تو بمیری ها نیست
💬 پاسخ
هادی آزادی : ♨️مردم را به جان هم نیندازید... ایجاد شهرستان قطعی ست. «قطعا استاندار محترم هوشیار هستند و این تضاد منافع را به‌خوبی می‌دانند. و هم واقف‌اند که در قانون، شوراهای تأمین نمی توانند برای جلوگیری از اجرای مصوبه دولت و حکم قطعی دیوان عدالت اداری ورود کنند. ❗️اینکه جناب آقای استاندار از یک طرف باید طبق حکم دیوان عدالت اداری مصوبه ۷۹۲۴۰ را اجرا و از طرفی خود ایشان رئیس شورای تأمین باشد و نخواهد حکم قطعی دیوان را اجرا کند خلاف قانون و نشانه‌ی تضاد منافع است. مردم این را می‌فهمند و مسئولان ارشد کشور هم حواسشان هست که هیچ‌کس حق ندارد مردم را به جان هم بیندازد. ❇️ امروز زمان اجرای قانون، عدالت و وحدت اجتماعی است؛ دیگر آن روزها گذشت که بتوان با واژه‌ها بازی کرد و حقیقت را پنهان.» آینده روشن است🇮🇷 ----------------------------------- #میمه_و_وَزوان🇮🇷 لایبید ـ ازان ـ ونداده ـ زیاد آباد ـ حسن رباط ـ موته ـ خسروآباد ـ لوشاب ـ مراوند ـ چغاده ـ قاسم آباد ـ رباط آغاکمال 🇮🇷 ----------------------------------
💬 پاسخ
هادی : ♨️مردم را به جان هم نیندازید... ایجاد شهرستان قطعی ست. «قطعا استاندار محترم هوشیار هستند و این تضاد منافع را به‌خوبی می‌دانند. و هم واقف‌اند که در قانون، شوراهای تأمین نمی توانند برای جلوگیری از اجرای مصوبه دولت و حکم قطعی دیوان عدالت اداری ورود کنند. ❗️اینکه جناب آقای استاندار از یک طرف باید طبق حکم دیوان عدالت اداری مصوبه ۷۹۲۴۰ را اجرا و از طرفی خود ایشان رئیس شورای تأمین باشد و نخواهد حکم قطعی دیوان را اجرا کند خلاف قانون و نشانه‌ی تضاد منافع است. مردم این را می‌فهمند و مسئولان ارشد کشور هم حواسشان هست که هیچ‌کس حق ندارد مردم را به جان هم بیندازد. ❇️ امروز زمان اجرای قانون، عدالت و وحدت اجتماعی است؛ دیگر آن روزها گذشت که بتوان با واژه‌ها بازی کرد و حقیقت را پنهان.»
💬 پاسخ
سید امید منصوری مستوفی : درود کارزار ( پرداخت حق بیمه مزایا و رفاهیات ) اصلاح ماده ۱۰۶ خدمات کشوری را به گروه‌های دیگر ارسال و به دوستانتان توصیه نمایید https://www.karzar.net/223018 لطفا حمایت کنید تغییر از شما شروع میشود با احترام
💬 پاسخ
سید امید منصوری مستوفی : درود کارزار ( پرداخت حق بیمه مزایا و رفاهیات ) اصلاح ماده ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری را به گروه‌های دیگر ارسال و به دوستانتان توصیه نمایید https://www.karzar.net/223018 لطفا حمایت کنید تغییر از شما شروع میشود با احترام
💬 پاسخ
امید عزیزی : امضا کردم امیدوارم به نتیجه برسد. خواهشاً لطفاً این کارزار را امضا کنید: https://www.karzar.net/118699
💬 پاسخ
با تقوا : شهرستان وزوان😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💬 پاسخ
مقصودی : شهرستان وزوان😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💬 پاسخ
علی زنده دل : درود این کارزار در حال جعل امضاست و بنده روحمم خبر نداشته ولی به جای من رای دادن
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به علی زنده دل: به نقل از کانال ایتا وزوان پلاس سلام علیکم به نظرم حال که در این کارزار و پیش از آن اهالی شهرها و روستاهای منطقه نشان دادند که اجرای مصوبه را مطالبه می کنند و روح این مصوبه یعنی عدالت توزیعی منطبق با برخورداری های جمعیتی و مردمی و نه پیمودن راه بی راهه گذشتگان طاغوتی که ملاک تصمیمات و اعتباربخشی ها زورآزمایی خوانین و چرب کردن سیبیل صاحبان قدرت بود. حالا وقت آن است شوراهای شهرها و روستاها و بزرگان آنها بنشینند و پروتکلی حاوی هم قسم شدن برای رعایت عدالت در مسئولیت ها و توزیع متعادل بودجه و توسعه و پیشرفت متعادل همه منطقه و برنامه تعالی شهرستان تهیه و امضا کنند و یکپارچه برای اجرای مصوبه بدون معطلی تلاش کنند. همه می دانیم راه یکه تازی قبلی ما را عقب نگه داشته خودبرتر بینی مرام طاغوت است و امام به ما یاد داد تکثر و چندسیلابی کردن امور را و شالوده های طاغوت را شکست نمونه آن در این منطقه اینکه نگاه نکرد به عبارت تک سیلابی بخش بلکه دید آنچه حقیقت دارد مردم اند لذا از دو سیلابی استفاده کرد در حالی که در طرح اولیه هر کدام از میمه و وزوان پیگیر کار خودشان بودند ولی آنچه بیرون آمد غیر آن چیزی بود که درخواست شده بود و نماینده و مسئولان پیگیری می کردند. این راه روشن امام است. خیری
💬 پاسخ
علی خزعلی : سلام من کارزارشماراامضا نمودم.موفق باشید. لطفا ازکارزاربه حق ما جهت دفاع از جوانان نخبه ورزشی شهرها وروستاهای کشورحمایت نموده وامضانمایید وآنرا به دیگران توصیه نمایید.سپاس لینک کارزار https://www.karzar.net/169502
💬 پاسخ
علی امیدخدا : تا پای جان برای وزوان عزیز
💬 پاسخ
محسن اسماعیلی : مصوبه‌ای که از مجموع ۱۰شهر و روستا، ۹شهر و روستا به آن معترض هستند و تاکنون ۶راهپیمایی برگزار کرده‌اند ضمانت اجرایی ندارد
💬 پاسخ
دهستان ازان در پاسخ به محسن اسماعیلی: درود . آیا ۶ راهپیمایی شما مجوز داشت ؟ یا اتش به اختیار و خودسرلنه بدون مجوز و قانون شکنانه راهپیمایی کردید . اگر بدون مجوز بوده که اخلال در نظم تلقی میکردد . در اینجا برای ما ثابت میگردد که قانونگریزید و غیر قابل اعتماد
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به دهستان ازان: مگر راهپیمایی مردم شهر وزوان با شعار فرمانداری وزوان حق مسلم ماست مجوز داشت
💬 پاسخ
منوچهر فتاح در پاسخ به مهدی اسماعیلی: تفاوت کارزار (من و تو ما میشویم تا مصوبه 79240 دولت اجرا گرددبا شماره 268910 )با کارزار شما مبنی برحذف وزوان و یا لغو مصوبه 79240 در این است که شما بدنبال عدم اجرای قانون و مصوبه و هویت شهروزوان با قدمت 3000ساله اید و ما بدنبال اجرای قانون و مصوبه ای که کل منطقه را ترقی میبخشد . البته یاداور میشوم قاطبه مردم شریف شهر میمه بر این باورند که هرچه زودتر مصوبه اجرا گردد. ولی شما تعدادی محدود و انگشت شمار که سبقه تان بر مردم اشکار است همیشه با حس خود بزرگ بینی و القای منش ناسیونالیستی موجبات عقب ماندگی منطقه را فراهم اورده اید . از گذشته خود توبه کنید و به جمع مردم بدون هیچ حاشیه و شیطنتی برگردید که این برای شما بهتر و زیبنده تر است . شهرستان میمه و وزوان طبق مصوبه کارشناسی شده 79240 بدون کم و کاست .والسلام
💬 پاسخ
مهدی اسماعیلی در پاسخ به منوچهر فتاح: کارزار مردم میمه هم به دنبال اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران،[ تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان بوده ] ، آنگاه تشکیل شهرستان است و در شهرستان شدن بخش همگی مردم بخش میمه متفق القولند
💬 پاسخ
سیدرضا نوردادگر : سلام کارزار شما را امضا کردم لطفا دوستان بزرگوار از کارزار «درخواست تسریع در اعمال فوق العادهٔ خاص برای کارکنان خدوم و متعهد دولت جمهوری اسلامی ایران» حمایت کنید با تشکر https://www.karzar.net/268567
💬 پاسخ
نمایش نظر های بیشتر

اخبار مرتبط با این کارزار



اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


بازتاب در خبرگزاری مجمع نمایندگان کارگران تهران:

شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود

بازتاب در خبرگزاری مجمع عالی کارگران تهران:

شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود

صدور نامه برای مسئولان

نامه گزارش این کارزار جهت پیگیری صادر شد.

ارسال برای رسانه‌ها

با استقبال ۵ هزار نفری، خبر این کارزار مهم برای رسانه‌ها ارسال شد

روزنامه جام جم

بازتاب در روزنامه جام جم:

شهرستان میمه و وزوان

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.





این کارزارها را هم حمایت کنید:




مجله کارزار: