بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
به استحضار میرسانیم: ما بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در ادامه بیانیههای صنفی خود، ضمن تکرار مطالبه اجرای کامل ماده ۶ قانون رتبهبندی معلمان، اینک به شرح حقوقی تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۶ و علل تاریخی شکلگیری آنها میپردازیم؛ تبصرههایی که نقش تعیینکنندهای در تثبیت حقوق بازنشستگان دارند اما در سالهای اخیر مورد تفسیر نادرست قرار گرفتهاند.
۱. مبنای تصویب ماده ۶ و دلیل افزودن تبصرههای آن
الف) تاریخچه تصویب
در فرآیند بررسی قانون رتبهبندی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، کمیسیون آموزش مجلس چندین بار تأکید کرد که:
- اجرای رتبهبندی نباید محدود به فرهنگیان شاغل باشد.
- بازنشستگان نیز بهواسطه سابقه، صلاحیت و تجربه حرفهای، ذیحق هستند.
- محرومیت بازنشستگان موجب تبعیض آشکار و مغایر اهداف قانون خواهد بود.
به همین دلیل، در جلسات کارشناسی مجلس در آبان و آذر ۱۴۰۰، نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهشها پیشنهاد کردند برای رفع هرگونه برداشت دوگانه و جلوگیری از تفسیر محدودکننده، دو تبصره تکمیلی به ماده ۶ اضافه شود.
ب) علت حقوقی گنجانده شدن تبصره ۱
تبصره ۱ برای این منظور اضافه شد که:
- سقف و کف حقوق بازنشستگان پس از اعمال رتبهبندی روشن شود؛
- بازنشستگان در تعیین رتبه و حکم همتراز شاغلان قرار گیرند؛
- دستگاههای اجرایی نتوانند بازنشستگان را به دلیل "غیرشاغل بودن" از شمول رتبهبندی خارج کنند.
تحلیل:
مجلس با این تبصره، حق بازنشستگان را تثبیت کرد و عملاً پیام داد که رتبهبندی فقط مربوط به شاغلین نیست.
ج) علت حقوقی گنجانده شدن تبصره ۲
تبصره ۲ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه با هدف:
- تعیین نحوه پرداخت معوقات بازنشستگان مشمول
- جلوگیری از حذف یا کاهش حقوق ناشی از سوابق رتبهبندی
- تضمین اجرای عدالت میان شاغل و بازنشسته
تصویب شد.
تحلیل:
تبصره ۲ از بروز مشکلات احتمالی در پرداختها (بهویژه برای بازنشستگان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) پیشگیری میکند و مانع از تفسیر مالی محدودکننده میشود.
۲. تحلیل دقیق تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ برای بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
تبصره ۱ – تثبیت حق رتبهبندی برای بازنشستگان
این تبصره حکم میدهد که:
- بازنشستگان باید همانند فرهنگیان شاغل در رتبه قرار گیرند.
- رتبهبندی مشمول همه کسانی است که سابقه، ارزیابی، صلاحیت حرفهای و سنوات لازم را تا پایان خدمت کسب کردهاند.
نتیجه تحلیلی:
هیچ مقام اجرایی حق ندارد بازنشستگان ۱۴۰۰–۱۴۰۳ را از رتبهبندی محروم کند، زیرا تمام ارکان قانونی رتبهبندی قبل از بازنشستگی آنها تحقق یافته است.
تبصره ۲ – پرداخت معوقات و رفع تبعیض
این تبصره دو اثر مهم برای بازنشستگان دارد:
- پرداخت کامل حقوق و مزایای ناشی از رتبهبندی از تاریخ استحقاق
- عدم امکان کاهش مبلغ حکم بازنشستگی پس از اعمال رتبهبندی
نتیجه تحلیلی:
این تبصره مانع از برداشتهای غلط دستگاهها (خصوصاً صندوق بازنشستگی) شده و برای بازنشستگان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در آستانه اجرا و پس از تصویب بازنشسته شدهاند، حق معوقات را تثبیت میکند.
۳. چرا تبصرهها برای بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اهمیت ویژه دارند؟
- بازنشستگان این سالها در دوره گذار اجرای قانون قرار گرفتند.
بنابراین نیاز به تضمین قانونی داشتند تا حقوق آنها نادیده گرفته نشود. - معمولاً دستگاههای اجرایی رتبهبندی را تنها مخصوص شاغلان تفسیر میکردند.
تبصرهها برای جلوگیری از همین عملکرد اشتباه تصویب شدند. - ارزیابی، سابقه، صلاحیت، سوابق آموزشی و مهارتی این بازنشستگان،
همگی قبل از خروج از خدمت به طور کامل تحقق یافته است،
بنابراین هیچ مانعی برای اجرای ماده ۶ درباره آنها وجود ندارد.
۴. نتیجهگیری بازنشستگان در این بیانیه
ما بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اعلام میکنیم:
- تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ دقیقاً با هدف دفاع از حقوق بازنشستگان تصویب شدهاند.
- هرگونه تفسیر محدودکننده توسط صندوق بازنشستگی یا سایر نهادها خلاف هدف، متن و روح قانون است.
- اجرای کامل ماده ۶ مطالبهای قانونی و مبتنی بر مصوبه مجلس است.
- بازنشستگان در تمامی کارزارها، تجمعات، بیانیهها و مکاتبات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳،
بر این موارد تأکید کردهاند و همچنان پیگیر اجرای آن خواهند بود.
اما سازمان برنامه و بودجه؛
در پاسخ به جبههگیری احتمالی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای کامل قانون رتبهبندی و حقوق بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
به نام خداوند حقستان و با سلام و احترام
ما، جمعی از بازنشستگان فرهنگی مشمول قانون رتبهبندی و قوانین مدیریت خدمات کشوری (ورودیهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، در واکنش به برخی مواضع و مقاومتهای احتمالی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اجرای کامل قانون رتبهبندی، اعمال دقیق ماده ۶ و تبصرههای آن، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، همسانسازی، فوقالعاده ویژه و احکام ایثارگری، نکات زیر را به استناد نص صریح قوانین اعلام میداریم:
۱. قانون مصوب مجلس لازمالاجراست و سازمان برنامه و بودجه حق تعلیق یا تفسیر ندارد.
بر اساس:
◼ اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
◼ ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه
◼ مواد ۶، ۷ و ۲۴ قانون رتبهبندی معلمان
◼ ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
هیچ مقام اجرایی، از جمله سازمان برنامه و بودجه، حق تعلیق، محدودسازی یا تغییر مفاد قانون مصوب مجلس را ندارد.
تنها وظیفه این سازمان تأمین، تخصیص و اجرای بار مالی قوانین مصوب است.
عدم تخصیص بودجه، موجب سقوط حق قانونی ذینفعان نیست.
این موضوع دارای رویه ثابت در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۲. ماده ۶ قانون رتبهبندی کاملاً روشن است و برای بازنشستگان ۱۴۰۰ قابل اعمال است.
ماده ۶ مقرر میدارد:
درصدهای فوقالعاده رتبهبندی باید در حکم کارگزینی تعیین و اعمال شود.
این فوقالعاده بخشی از حقوق مستمر است و جزو کسور بازنشستگی میباشد.
طبق تبصره ۳: اجرای قانون از ۳۱/۶/۱۴۰۰ آغاز شده و بازنشستگان ۱۴۰۰ به بعد مشمول هستند.
هرگونه تفسیر مخالف، خلاف صریح قانون و فاقد اعتبار اداری است.
۳. سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد بار مالی را تأمین کند، نه اینکه شرطگذاری کند.
نص صریح ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه تصریح دارد:
«دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای بیقید و شرط قوانین مصوب و تأمین بار مالی آن میباشند.»
بنابراین:
درخواست تعویق
درخواست بررسی مجدد
اعمال قید بودجهای
شرطگذاری در تخصیص
همگی فاقد وجهه قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان برنامه و بودجه است.
۴. آثار مالی رتبهبندی، مستمر و دائمی است و نمیتوان ماهیت آن را تغییر داد.
طبق مواد ۶، ۷ و ۱۵ قانون رتبهبندی:
فوقالعاده رتبهبندی جزء امتیازات فصل دهم محسوب میشود.
این فوقالعاده «مازاد بر درصدهای فصل دهم» است و مستمر و مشمول بازنشستگی است.
هیچ مقام اداری حق ندارد آن را غیرمستمر یا موقت تلقی کند.
۵. مقاومت برنامه و بودجه در چند سال اخیر، در بیانیهها و کارزارهای متعدد فرهنگیان ثبت شده است.
در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در قالب:
بیانیههای صنفی
کارزارهای کشوری
مکاتبات با مجلس
بیانیههای «صدای فرهنگیان»
گزارشهای رسانهای
بارها تأکید شده که توقف یا تعویق اجرای قانون رتبهبندی به دلیل تخصیص ندادن بودجه، خلاف قانون برنامه ششم و خلاف اصول ۱۳۸ و ۱۷۳ قانون اساسی است.
بازنشستگان این موضع را مستند و رسمی اعلام کردهاند.
۶. هرگونه مقاومت سازمان برنامه و بودجه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
طبق:
◼ ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
◼ ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
◼ اصل ۱۷۳ قانون اساسی
بازنشستگان فرهنگی میتوانند درخواست کنند:
● ابطال مصوبه، نامه یا تصمیم خلاف قانون سازمان برنامه و بودجه
● الزام به اجرای قانون
● جبران خسارت تأخیر در اجرای قانون از تاریخ استحقاق (۳۱/۶/۱۴۰۰ به بعد)
این حق، قانونی و قابل استناد است.
۷. بازنشستگان فرهنگی، اجرای قانون را مطالبه نمیکنند؛ اجرای قانون را تذکر میدهند.
قانون رتبهبندی و قوانین فصل دهم حق مسلم و قطعی بازنشستگان است.
این حق «قابل چانهزنی» یا «وابسته به تخصیص» نیست.
سازمان برنامه و بودجه حق وتوی قانون مجلس را ندارد.
۸. خواستههای رسمی و قانونی بازنشستگان فرهنگی
ما بهعنوان جمع گسترده بازنشستگان فرهنگی کشور، رسماً اعلام میکنیم:
۱) اجرای کامل ماده ۶ قانون رتبهبندی و پرداخت فوقالعاده رتبهبندی از ۳۱/۶/۱۴۰۰
۲) اعمال تمامی درصدهای فصل دهم بدون استثنا طبق تبصره ۲ ماده ۶
۳) اعمال احکام ایثارگری (ماده ۲۷) از بدو خدمت طبق برنامه ششم
۴) اعمال همسانسازی حقوقی مطابق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم
۵) ممنوعیت تبدیل این حقوق قانونی به پرداختهای موقت یا مشروط
۶) تعیین تکلیف فوری برای بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
۹. هشدار قانونی و نهایی
در صورت تداوم مقاومت سازمان برنامه و بودجه:
● موضوع به هیئت تطبیق مقررات مجلس ارجاع میشود
● شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری ثبت میشود
● گزارش تخلف اداری طبق ماده ۲۳۶ آییننامه مجلس ارائه میگردد
● موضوع از طریق رسانهها و افکار عمومی پیگیری خواهد شد
این مسیرها قانونی، مشروع و قابل دفاع هستند.
۱۰. سخن پایانی
سازمان برنامه و بودجه باید بداند که: «اجرای قانون هزینه ندارد؛ تنها هزینهناپذیری، اجرای سلیقهای قانون است.»
ما بازنشستگان فرهنگی کشور، ضمن تأکید بر آرامش، منطق و مستند بودن مواضع خود، اعلام میکنیم که:
تا اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون رتبهبندی، از هیچ حق قانونی خود عقبنشینی نخواهیم کرد. این هشداریست کاملاً قانونی و در چهارچوب موازین جمهوری اسلامی ایران به شما و دولتمردانتان که اگر به این موارد تن ندهید و مر قانون را برای ما اجرا نکنید، قطعاً از هر حربه قانونی برای اثبات حقانیت و گرفتن حق خود استفاده خواهیم کرد.
