بسمه تعالی
مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
هیئت امنای صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بازرسی کل کشور
دیوان محاسبات کشور
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
و سایر مراجع نظارتی و مسئول
با سلام و احترام
اینجانبان، جمعی از بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت جاری بیمهٔ تکمیلی درمان، بر خود فرض میدانیم که پیش از آنکه مشکلات موجود به بحرانی فراگیر در حوزهٔ سلامت و رفاه بازنشستگان تبدیل شود، مراتب اعتراض، نگرانی و مطالبات قانونی خویش را به آگاهی مسئولان و افکار عمومی برسانیم.
بر اساس گزارشهای متعدد واصله از استانهای مختلف کشور، برخی مراکز درمانی، بیمارستانها، درمانگاهها، آزمایشگاهها و مراکز تشخیصی و پاراکلینیکی به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات و بدعهدیهای مالی، همکاری خود را با بیمهٔ تکمیلی بازنشستگان محدود، تعلیق یا لغو نمودهاند. استمرار چنین وضعیتی موجب شده است که بخش قابل توجهی از بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی ناگزیر به پرداخت مستقیم هزینههای سنگین درمان شوند؛ امری که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشار مضاعفی را بر این قشر شریف و خدمتگزار تحمیل کرده است.
اصل بیستونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن نموده است. همچنین اصول سوم، بیستودوم و چهلم قانون اساسی بر لزوم تأمین رفاه عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ورود خسارت به مردم تأکید دارد. افزون بر این، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط، دستگاههای مسئول را مکلف به صیانت از حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان کرده است.
بر این اساس، صندوق بازنشستگی کشوری نمیتواند مسئولیت خود را صرفاً به انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه محدود نماید، بلکه مطابق اصول مسلم مسئولیت اداری و حقوق عمومی، موظف است بر حسن اجرای قراردادها نظارت مؤثر داشته باشد و از استمرار، کیفیت و دسترسپذیری خدمات درمانی برای بازنشستگان اطمینان حاصل کند.
متأسفانه شواهد موجود نشان میدهد که در حال حاضر هیچ تضمین روشن، مکتوب، شفاف و قابل راستیآزمایی برای اجرای کامل، صحیح و بدون وقفهٔ تعهدات بیمهٔ تکمیلی درمان در اختیار بازنشستگان قرار نگرفته است. این در حالی است که بازنشستگان سالها از حقوق و مزایای خود سهم بیمه پرداخت نمودهاند و برخورداری از خدمات درمانی مناسب، حقی قانونی و مکتسب برای آنان محسوب میشود، نه یک امتیاز یا لطف اداری.
لذا از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری درخواست میشود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این نامه، گزارش شفاف و مستندی از وضعیت بیمهٔ تکمیلی درمان، میزان بدهیهای احتمالی، نحوهٔ تسویهٔ مطالبات مراکز درمانی، برنامهٔ جلوگیری از لغو قراردادها و همچنین تضمینهای اجرایی لازم برای استمرار خدمات درمانی ارائه نمایند.
همچنین انتظار میرود صندوق بازنشستگی کشوری به صورت رسمی و مکتوب، تعهدات و تضمینهای لازم را در خصوص موارد زیر اعلام نماید:
استمرار ارائهٔ خدمات درمانی بدون وقفه به بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان؛ پرداخت بهموقع مطالبات مراکز درمانی و جلوگیری از لغو یا تعلیق قراردادها؛ تسریع در پرداخت خسارات درمانی و کاهش فرآیندهای اداری فرساینده؛ انتشار عمومی گزارشهای عملکرد مالی و اجرایی بیمهٔ تکمیلی و تشکیل سازوکار نظارتی شفاف با حضور نمایندگان واقعی بازنشستگان.
بدیهی است در صورت عدم ارائهٔ تضمینهای کافی و استمرار مشکلات موجود، اعتماد بازنشستگان به ساختار فعلی بیمهٔ تکمیلی بیش از پیش آسیب خواهد دید و بسیاری از آنان ادامهٔ عضویت در این طرح را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی خواهند دانست. در چنین شرایطی، بازنشستگان حق قانونی خود میدانند که از تمامی ظرفیتهای قانونی، مدنی و صنفی برای پیگیری حقوق خویش بهره گیرند و موضوع را از طریق مراجع نظارتی، قضایی و تقنینی کشور دنبال نمایند.
این نامه نه از سر تقابل، بلکه از سر دلسوزی، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق میلیونها بازنشستهای نگاشته شده است که سالهای عمر خود را در خدمت به نظام آموزشی، اداری و اجرایی کشور سپری کردهاند و اکنون انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت درمانی و آرامش خاطر برخوردار باشند.
امروز سلامت بازنشستگان در معرض آزمون قرار گرفته است. از مسئولان انتظار میرود پیش از آنکه نارضایتیهای انباشته به یک مطالبهٔ فراگیر ملی تبدیل شود، با شفافیت، پاسخگویی و اقدام عملی، اعتماد آسیبدیدهٔ جامعهٔ بازنشستگان را ترمیم نمایند.
سلامت و درمان بازنشستگان، لطف و امتیاز نیست؛ حقی قانونی، مکتسب و غیرقابل اغماض است.
جمعی از فرهنگیان و بازنشستگان کشوری
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو