بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهور
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی اقتصادی در اعماق معادن و کنار کورههای آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در محیطهای سخت و زیانآور فعالیت کردهایم و در زمان اشتغال خود به استناد آییننامه استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل مشارک صندوقهای دیگر بیشترین پرداخت را داشتهایم، در یک اقدام شتابزده در سال ۹۱ با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفهجویی در هزینههای اداری، فقط به منظور حذف هیئتمدیره صندوق فولاد با تصویبنامه ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده است که مغایر با شرع و قوانین جاری میباشد.
چگونه میتوان دو مجموعه غیرهمسنگ را که آییننامههای متفاوتی داشته و در پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد و با یک نگاه حقوق و درمان آنها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آنها نشد؟ با کدام حجت شرعی و قانونی میشود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئتمدیره صندوق فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟
مصوبه شورای عالی اداری با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوقهای بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سعی در حذف حقوق ذینفعان صندوق فولاد نموده است.
ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری دولت بوده و در خصوص صندوقهای بازنشستگی موضوعیتی ندارد؛ کما اینکه موارد مربوط به صندوقهای بازنشستگی در ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان اصلاح صندوقهای بازنشستگی لحاظ شده است. بنابراین، در صورت امکان وجود انتقال صندوقهای بازنشستگی، قانونگذار حتماً در این فصل بدان اشاره میکرد.
لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کردهاند و بالاخص نارضایتی ذینفعان صندوق فولاد، از جنابعالی تقاضا میشود دستور به ابطال مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری فرموده و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی خواستاریم.
موفق شد
ویژه
