.png)
بسماللهالرحمنالرحیم
ریاست محترم و نمایندگان امین ملت در مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم؛
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از فرهنگیان سراسر کشور، در راستای صیانت از حقوق عمومی، کرامت معلم و سلامت نظام اداری، با توجه به تکالیف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، مراتب اعتراض و مطالبه قانونی خویش را نسبت به برخی نارساییها و تصمیمات وزارت آموزش و پرورش اعلام میداریم. هدف ما، پیگیری اصلاح امور، حمایت از حقوق فرهنگیان و تضمین شایستهسالاری و پاسخگویی در مدیریت آموزش و پرورش است.
۱. ضرورت و اهمیت موضوع
آموزش و پرورش، زیربناییترین نهاد در توسعه فرهنگی، اجتماعی و تمدنی کشور است. به فرموده مقام معظم رهبری، این نهاد مسئلهای درجهاول کشور است و سلامت، عدالت و کارآمدی آن بر حیات اجتماعی و فرهنگی کشور اثر مستقیم دارد. هرگونه قصور، ترک فعل یا بیتوجهی به مطالبات قانونی و صنفی فرهنگیان، میتواند اعتماد عمومی و مصالح ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
۲. موضوعات قابل بررسی و مطالبه
۱. پاسخگویی وزارتخانه نسبت به مطالبات قانونی و صنفی فرهنگیان:
اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان، تغییر ترکیب هیئتمدیره، شفافسازی امور مالی و نظارتی، رعایت حقوق مالکانه و حقوق قانونی فرهنگیان.
۲. تأکید بر شایستهسالاری و انتصابات پاسخگو:
انتصابات مدیریتی باید مطابق با اصول عدالت، شایستگی و شفافیت باشد. حفظ کرامت معلم و رعایت حقوق کارکنان، اولویت اقدامات مدیریتی است.
۳. رعایت اصول قانونی و شرعی:
اجرای کامل اصول قانون اساسی و مقررات اداری، و توجه به تکالیف شرعی و اخلاق اسلامی در امانتداری و خدمترسانی.
۳. مستندات قانونی
عملکرد وزارت آموزش و پرورش باید مطابق با قانون اساسی باشد و نقض یا کوتاهی در آن قابل پیگیری است. از جمله:
اصل ۳: الزام دولت به رفع تبعیض ناروا و تأمین عدالت اداری؛
اصل ۶: اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی؛
اصل ۸: فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛
اصل ۲۶: حق تشکل و مطالبهگری صنفی؛
اصل ۴۰: منع اضرار به حقوق عمومی؛
اصل ۷۶: حق نظارت و تحقیق و تفحص مجلس؛
اصل ۸۹: مسئولیتپذیری وزرا و امکان استیضاح و عزل.
بیتوجهی به این اصول، علاوه بر تضییع حقوق فرهنگیان، تضعیف فلسفه نظارت و قانونگذاری مجلس را در پی دارد.
۴. مبانی شرعی و اخلاقی
در نظام اسلامی، مسئولیت و امانتداری در امور عمومی یک تکلیف الهی است و کوتاهی در آن از مصادیق ظلم و تضییع حقالناس محسوب میشود:
آیه قرآن:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا» (نساء/۵۸)
این آیه صریحاً بر امانتداری در امور عمومی و رعایت حقوق مردم تأکید دارد.
حدیث پیامبر اکرم (ص):
«مَن أَصبَحَ و لا یَهتَمّ بأمورِ المسلمین فلیسَ بمُسلِم»
بیتوجهی به کرامت، امنیت شغلی و معیشت فرهنگیان با هیچیک از اصول حکمرانی اسلامی سازگار نیست.
اصل اخلاق اسلامی:
اجرای عدالت، شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق کارکنان و مردم، از مهمترین شاخصهای مدیریتی در نظام اسلامی است.
۵. نتیجهگیری و مطالبه قانونی
با توجه به موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار، به استناد قانون، شرع و مصالح ملی، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم:
در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی، فرآیند بررسی عملکرد وزیر آموزش و پرورش را بهطور کامل و بدون مسامحه آغاز نمایند؛
با اقدام قانونی مناسب، زمینه مدیریت شایسته، پاسخگو و متعهد به کرامت معلم را در وزارت آموزش و پرورش فراهم آورند؛
از پیگیری اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و رعایت حقوق صنفی فرهنگیان حمایت ویژه به عمل آورند.
سکوت یا انفعال در برابر این مطالبه قانونی و شرعی، میتواند بر اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تأثیرگذار باشد و ضرورت اقدام عاجل نمایندگان را دوچندان میکند.
درود بر رهروان راه حق و عدالت.
موفق شد
ویژه
