ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با احترام و اهدای سلام؛
بدینوسیله اینجانب، بهنمایندگی از جمعی از سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، مراتب اعتراض و نگرانی عمیق خود را نسبت به دستور اخیر مبنی بر «الزام نصب دوربین و میکروفون در محل دفاتر اسناد رسمی» (موضوع بخشنامه جدید سازمان ثبت مبنی بر اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۴۴۹۲۸) اعلام میدارم.
اولاً، این دستورالعمل با روح و جوهرهٔ اصول بنیادین حاکم بر حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی در تضاد آشکار است. ماهیت دفاتر اسناد رسمی بر اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت استوار گردیده و هرگونه اقدامی که موجد احساس «نظارت مستمر صوتی و تصویری» بر روابط محرمانهٔ اصحاب سند باشد، میتواند این بنیان اعتماد را بهتدریج سست و مخدوش سازد.
ثانیاً، از بُعد اجرایی و اقتصادی، تحمیل هزینههای قابل توجه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات نظارتی بر عهده دفاتر که عمدتاً با فشار مالی روزافزون مواجهاند، در شرایط اقتصادی کنونی موجب تعدی به استقلال و توان معیشتی دفاتر اسناد رسمی خواهد شد. شایسته است در هر تصمیمی که مستقیماً متضمن هزینهٔ الزامی بر ارکان صنف باشد، پیش از اجرا تمهیدات حمایتی و بودجهای لازم اندیشیده شود.
ثالثاً، تجربهٔ میدانی نشان داده است که شهروندان، بهویژه در موضوعات خانوادگی و مالی، تمایل به گفتوگو در محیطی امن و غیرضبطشونده دارند. اِعمال چنین نظارتی، بدون جلب رضایت عمومی، میتواند به کاهش مراجعهٔ مردم و در نتیجه کاهش کارآمدی دفاتر رسمی کشور بینجامد.
بدینوسیله ضمن اظهار احترام به اهداف شفافسازی و صیانت از سلامت اداری، استدعا دارد مجموعهٔ محترم تصمیمگیر، با لحاظ اصول حقوق شهروندی، قانون حریم خصوصی و مصالح صنفی، در اجرای این دستورالعمل تجدیدنظر مقتضی به عمل آورد و پیش از هر اقدامی، نظریات کارشناسان مستقل و نمایندگان صنف را مورد مشورت و توجه قرار دهد.
با احترام و سپاس فراوان؛
منصوبین سمت سردفتری و دفتریاری کشور
موفق شد
ویژه
