بسمه تعالی
«العدل اساس الملک»
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنیاژهای
با سلام و احترام،
اینجانبان، جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، به استناد اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی و در راستای صیانت از حقوق عامه، مراتب تظلمخواهی خود را به استحضار عالی میرسانیم:
علیرغم هشدارهای مکررِ کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و دلسوزان کشور درباره ضرورت اصلاح مدیریت سیاستهای پولی و ارزی، متأسفانه نسبت به این هشدارها بیتوجهی شد و تغییر لازم در مدیریت و سیاستهای بانک مرکزی در زمان مناسب صورت نپذیرفت. در نتیجه این قصور مدیریتی و تصمیمات نادرست، نرخ ارز به سطحی غیرمتعارف از جمله تا آستانه دلار ۱۵۰ هزار تومانی افزایش یافت و این قصور و تقصیر و سوءمدیریت، آثار و تبعات گستردهای بر معیشت مردم، بازارها و امنیت اجتماعی برجای گذاشت؛ از جمله:
• کاهش قدرت خرید مردم
• تشدید فقر و نابرابری
• ایجاد التهاب و اعتراضات اجتماعی
• بروز خسارات جانی و مالی برای جمعی از هموطنان
• اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
• تضییع منابع عمومی
• عدم وصول مطالبات و منابع ارزی
آثار زیانباری که مصداق بارز تضییع حقوق عامه، به سبب قصور یا تقصیر مدیریتی برخی مسئولان اقتصادی و اجرایی میباشد.
بدینوسیله از قوه محترم قضائیه، به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق مردم، تقاضا داریم:
۱. موضوع سوءمدیریتهای مؤثر در ایجاد بحران ارزی اخیر به صورت دقیق و شفاف مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار گیرد.
۲. در صورت احراز قصور یا ترک فعل مسئولان ذیربط، وفق قانون با آنان برخورد شود.
۳. گزارش روند رسیدگی به اطلاع افکار عمومی و مردم آسیبدیده برسد.
همچنین از مردم شریف ایران که متضرر از این وضعیت اقتصادی شدهاند دعوت مینماییم، در صورت تمایل، با ثبتنام و درج مشخصات و ارائه مستندات زیانهای وارده، به این شکواییه جمعی ملحق شوند تا این مطالبه به شکلی قانونی، مدنی و مسالمتآمیز پیگیری شود.
امید است با ورود قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، ضمن جلوگیری از تکرار چنین خساراتی، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون تقویت گردد.
با تجدید احترام و سپاس فراوان
ویژه
بحث و گفتگو