با سلام و احترام،
ما فعالان حوزه خدمات اینترنتی و کافینتها، به عنوان یکی از ارکان تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیکی دولت و سازمانها، سالهاست که در راستای ارتقای سطح دیجیتالی جامعه تلاش میکنیم. اما متأسفانه در سالهای اخیر، به دلیل نبود نظارتهای سختگیرانه و رخنههای قانونی، با چالشهایی مواجه شدهایم که بقای این رسته شغلی را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
بدین وسیله از مقامهای ذیصلاح در اتحادیه، سازمان صنف و نهادهای نظارتی تقاضا داریم در خصوص معضلات زیر تدابیر فوری و قاطعی اتخاذ نمایند:
۱. مقابله با ارزانفروشی و تخلف از نرخنامه مصوب:
رعایت نرخنامه، تضمینکننده عدالت صنفی و کیفیت خدمات است. اما متأسفانه ارزانفروشی توسط برخی همکاران و افراد غیرمجاز، منجر به ایجاد رقابت ناسالم، بیاعتمادی مشتریان نسبت به نرخهای قانونی و در نهایت ورشکستگی واحدهای متعهد به نرخ مصوب شده است. تقاضای ما، نظارت مستمر بر اجرای نرخنامهها و برخورد قانونی با متخلفان است.
۲. توقف فعالیت افراد غیرمتخصص و بدون مجوز در رسته شغلی:
در حال حاضر، بسیاری از افرادی که هیچ پیشینهٔ تخصصی یا مجوز رسمی ندارند (از جمله برخی واحدهای تجاری نامرتبط مانند بقالیها یا دفاتر املاک)، با بهرهگیری از تجهیزات سادهای چون پرینتر، اقدام به ارائه خدمات اینترنتی و اداری میکنند. این امر نه تنها توازن عرضه و تقاضا را بههم زده، بلکه منجر به کاهش کیفیت خدمات و به خطر افتادن حریم خصوصی و اطلاعات حساس شهروندان شده است.
۳. جلوگیری از فعالیت غیرقانونی کارکنان دولت و بازنشستگان در کسبوکارهای صنفی:
بر خلاف قوانین جاری و منع فعالیت کارکنان دولت در کسبوکارهای تجاری، برخی از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش با ایجاد واحدهای کسبوکار، علاوه بر تضعیف درآمد همکاران متخصص، از طریق ایجاد انحصار در خدمات مرتبط با آموزش و پرورش، عدالت صنفی را مخدوش کردهاند.
۴. بهروزرسانی نرخنامهها و تقویت نظام نظارتی (مورد تکمیلی):
با توجه به تورم و افزایش هزینههای جاری (اجارهبها، تجهیزات و مواد مصرفی و...)، نرخنامههای فعلی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارند. همچنین، نبود بازرسیهای منظم صنفی باعث شده است تا تخلفات مذکور بدون دغدغه تکرار شوند.
جمعبندی و مطالبه:
ما خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان صنف و نهادهای نظارتی هستیم تا با شناسایی دقیق متخلفان، انسداد فعالیتهای غیرمجاز و الزام تمامی واحدها به رعایت نرخنامه، محیطی سالم و قانونی برای اشتغال متخصصین این حوزه فراهم آید.
فعالان و متقاضیان ساماندهی رسته شغلی خدمات اینترنتی و کافینتها
ویژه
بحث و گفتگو