بسمه تعالی
دفتر مقام معظم رهبری
موضوع: درخواست رسیدگی به تضییع حقوق مکتسبه متقاضیان پروژه مسکن کارگری استان یزد (طرح نهضت ملی مسکن) و الزام به شفافسازی و رعایت ضوابط قانونی در تعیین قیمت نهایی
این موضوع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به صورت کتبی به این نهاد ارسال شده است و تاکنون هیچگونه پاسخی دریافت نکردهایم. خواهشمندیم که در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهید.
کارگران، خط مقدم جبههی صنعت و اقتصاد ایران تا ابد جاویدان و پیروز هستند.
با سلام و احترام؛
اینجانبان، جمعی از متقاضیان پروژه مسکن کارگری استان یزد (در قالب طرح نهضت ملی مسکن) به استحضار میرسانیم:
۱- متقاضیان پروژه، از سال ۱۴۰۱ لغایت پایان سال ۱۴۰۳، در اجرای تعهدات خود، هر یک بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی به حساب پروژه واریز نمودهاند. کلیه مستندات پرداخت نزد متقاضیان موجود و قابل ارائه به مراجع ذیصلاح میباشد.
۲- با توجه به تکمیل آورده نقدی متقاضیان تا پایان سال ۱۴۰۳، بر اساس اصل حقوق مکتسبه و نیز با عنایت به اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)، انتظار قانونی و مشروع متقاضیان آن بوده است که مبنای محاسبه هزینهها و قیمت تمامشده واحدها، بر اساس شرایط، قیمتها و تعهدات حاکم در همان بازه زمانی تعیین گردد.
۳- علیرغم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی متقاضیان، اعلام گردیده است که قیمت نهایی واحدها بر اساس زمان تحویل محاسبه خواهد شد. این تصمیم منجر به تحمیل هزینههای ناشی از تورم، افزایش قیمت مصالح و هزینههای اجرایی به متقاضیان گردیده است، در حالیکه بخش عمده این افزایش هزینهها ناشی از تأخیرهایی است که خارج از اختیار متقاضیان بوده است.
۴- بررسی روند اجرای پروژه نشان میدهد بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از عوامل اجرایی، مدیریتی و مالی، از جمله عدم تأمین بهموقع منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده و متقاضیان هیچگونه نقشی در بروز این تأخیرها نداشتهاند. لذا وفق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تحمیل آثار مالی ناشی از این تأخیرها به متقاضیان فاقد وجاهت قانونی است.
۵- تاکنون نسخهای از قراردادهای منعقده با پیمانکاران، صورتوضعیتها، اسناد مالی، ریز هزینهها و تغییرات احتمالی در مشخصات فنی پروژه در اختیار متقاضیان قرار نگرفته و این امر موجب فقدان شفافیت و ایجاد ابهام جدی در نحوه محاسبه قیمت تمامشده گردیده است که مغایر با اصول شفافیت و حقوق شهروندی میباشد.
۶- بانک مسکن از هر یک از متقاضیان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دریافت نموده است، لیکن علیرغم گذشت حدود دو سال از زمان دریافت وجوه، نسبت به تأمین مالی مؤثر و پرداخت بهموقع تسهیلات اقدام لازم صورت نپذیرفته است که این امر به صورت مستقیم در ایجاد تأخیر و افزایش هزینههای پروژه مؤثر بوده است.
۷- همچنین، برخی از امکانات، اقلام و مشخصات فنی اولیه پروژه دچار تغییر یا حذف گردیده است که بدون ارائه مستندات، توافق متقاضیان یا جبران حقوق ایشان انجام شده و این امر مغایر با تعهدات اولیه و حقوق قانونی متقاضیان میباشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای صیانت از حقوق قانونی متقاضیان، استدعا دارد دستور فرمایید:
الف) عملکرد دستگاهها و نهادهای مسئول در اجرای پروژه، به ویژه در حوزه تأمین مالی، مدیریت پروژه و علل تأخیرات، مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
ب) کلیه قراردادها، اسناد مالی، صورتوضعیتها، ریز هزینهها و گزارش پیشرفت پروژه به صورت شفاف و مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ج) از تحمیل هزینههای ناشی از تأخیرهای خارج از اختیار متقاضیان جلوگیری شده و حقوق مکتسبه ایشان مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
د) مبنای قیمتگذاری و تعیین بهای نهایی واحدها بر اساس زمان پرداخت آورده (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳)، ضوابط قانونی، اصول انصاف و مستندات واقعی هزینهها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
ه) حقوق متقاضیان در خصوص مشخصات فنی، امکانات و تعهدات اولیه پروژه به طور کامل حفظ و در صورت هرگونه تغییر، جبران خسارت قانونی صورت پذیرد.
با تشکر و احترام؛
جمعی از متقاضیان پروژه مسکن کارگری استان یزد.
ویژه
بحث و گفتگو