باسمه تعالی
معاون اول محترم رئیسجمهور
جناب آقای دکتر محمدرضا عارف
با سلام و احترام؛
تصویب دستورالعمل اجرایی «فوقالعاده خاص» موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در بدو امر نویدبخش گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت در نظام پرداخت، افزایش بهرهوری، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت بود. قانونگذار نیز با همین رویکرد، اختیار تعیین ضوابط و میزان این فوقالعاده را به دولت و شورای حقوق و دستمزد واگذار کرده است.
با این حال، نحوه اجرای این حکم قانونی، نگرانی عمیقی را در میان کارکنان و بازنشستگان دولت ایجاد کرده است.
مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد، سقف این فوقالعاده تا ۲۵ هزار امتیاز تعیین شده است، اما در عمل برای بسیاری از کارکنان تنها ۴ هزار امتیاز لحاظ شده که فاصلهای قابل توجه با سقف پیشبینیشده در مصوبه دارد.
بدیهی است چنین رقمی، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مستمر، افزایش شدید هزینههای معیشت، درمان، مسکن و آموزش روبهروست، تأثیر محسوسی در جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان نخواهد داشت.
از سوی دیگر، افزایش سالانه حقوق و مزایا نیز با وجود رشد قابل توجه هزینههای زندگی، در سطحی تعیین شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تناسب لازم با واقعیتهای معیشتی جامعه ندارد.
استمرار این وضعیت، ضمن تضعیف انگیزه نیروی انسانی، میتواند بر کیفیت خدمات عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور نیز آثار نامطلوبی بر جای گذارد.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر بازنگری حقوق و مزایا متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تأکید دارد، انتظار میرود تمامی ظرفیتهای قانونی موجود برای صیانت از قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بهکار گرفته شود و اجرای قوانین به گونهای باشد که اهداف عدالتمحور قانون برنامه هفتم به طور کامل محقق گردد.
بیتردید، کارکنان و بازنشستگان دولت از مهمترین سرمایههای انسانی نظام اداری کشور هستند و تأمین امنیت معیشتی، حفظ کرامت و ارتقای انگیزه آنان، نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری مؤثر برای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تقویت اعتماد عمومی به نظام حکمرانی است.
لذا از محضر جنابعالی تقاضا میشود دستور فرمایید ضمن بازنگری در نحوه اجرای «فوقالعاده خاص»، با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم و اتخاذ تدابیر جبرانی متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نسبت به ترمیم واقعی حقوق و مزایای کارکنان و همچنین تسری آثار آن به بازنشستگان مشمول، اقدام لازم معمول گردد تا بخشی از مشکلات معیشتی این قشر خدوم کاهش یابد.
پیشاپیش از حسن توجه، تدبیر و حمایت حضرتعالی از حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان دولت، صمیمانه سپاسگزاریم.
با تجدید احترام؛
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو