باسلام؛
نظام فعلی جذب کارآموز وکالت، با تکیه بر سازوکارهای غربالگریِ محدودکننده، اکنون به چالشی جدی در حوزه «تعارض منافع» و «تضییع حقوق دانشآموختگان» تبدیل شده است. این روند از منظر اصول حقوق عمومی، با ایرادات بنیادین روبهروست:
۱. نفی صلاحیت علمی نهادهای آموزش عالی:
مدرک علمی اعطا شده توسط وزارت علوم، به مثابه گواهی احراز صلاحیت دانش حقوقی است. تحمیل آزمون مجدد برای سنجش دانشی که پیشتر از فیلترهای علمی دانشگاهی عبور کرده، نوعی «موازیکاری اداری» و زیر سؤال بردن اعتبار اسناد رسمی آموزشی کشور است.
۲. عدم کارایی سیاستهای محدودکننده (نقد عملکرد):
رویکرد چند دهه اخیر کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه در ایجاد فیلترهای سختگیرانه، نیازمند پاسخگویی شفاف است. این سیاستهای انحصاری در دهههای گذشته، چه دستاورد ملموسی برای نظام قضایی داشتهاند؟ آیا این فیلترها واقعاً معضلی از گرده دستگاه قضا کم کردهاند، یا صرفاً با ایجاد یک «بازار بسته»، از رقابت علمی و کاهش هزینههای دادرسی جلوگیری کردهاند؟ اگر این محدودیتها نتیجهبخش بود، امروز باید شاهد کاهش بار پروندهها و معضلات حقوقی و افزایش چشمگیر تمایل مردم به نهاد وکالت میبودیم، نه تداوم چالشهای پیشین و ظهور چالش خوددرمانی حقوقی.
۳. نقض اصل تناسب:
تبدیل «آزمون» به «سد ورودی انحصاری»، مصداق بارز عدم تناسب بین ابزار (آزمون) و هدف (تأمین وکیل باکفایت) است. گسست میان دانش تئوریک و مهارت عملی، باید نه از طریق حذف داوطلبان در مبدأ، بلکه از طریق «دوره کارآموزی کارآمد، تحت نظارت ویژه و عالی» جبران شود.
ما امضاکنندگان این کارزار، با تأکید بر لزوم حرفهایسازی فرآیند جذب، خواستاریم:
اصلاح ساختار جذب: جایگزینی آزمون حذفکننده با «فرآیند پذیرش مبتنی بر سوابق علمی و تخصصی»؛
تبدیل سد ورودی به نظارت کیفی: انتقال تمرکز نهادهای وکالتی از «محدودسازی ورودیها» به «نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد کارآموزان» در حین خدمت؛
تسهیل رقابت: رفع موانع مصنوعی برای ایجاد یک بازار رقابتی و تخصصی که به نفع مردم و ارتقای سطح علمی جامعه حقوقی کشور است.
جامعه حقوقی کشور نیازمند «نظارت بر خروجی» است، نه «انحصار بر ورودی». وقت آن است که دستاوردهای ادعایی این فیلترها شفافسازی شود و با حذف موانع غیرضروری، مسیر برای ورود شایستگان هموار گردد.
موفق شد
بحث و گفتگو