ریاست محترم شعبه دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص مطالبه معوقات ناشی از عدم اجرای بهموقع طرح طبقهبندی مشاغل
اینجانب، امضاکنندگان زیر، از کارگران دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، در خصوص پرونده حاضر به استحضار میرسانیم:
بر اساس مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با هدف برقراری عدالت مزدی، جلوگیری از تبعیض و تعیین صحیح حقوق و مزایای کارکنان هستند. اجرای این طرح یک تکلیف قانونی است و عدم اجرای آن، موجب تضییع حقوق قانونی کارگران خواهد شد.
با وجود الزام قانونی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال ۱۳۹۰ از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خودداری کرده و در نتیجه، اینجانب و سایر کارگران طی سالهای متمادی از دریافت حقوق و مزایای قانونی خود محروم شدهایم. این تأخیر صرفاً ناشی از قصور و ترک فعل کارفرما بوده و هیچگونه تقصیری متوجه کارگران نیست.
پس از سالها، دانشگاه اقدام به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نموده است، اما از پرداخت کامل معوقات ناشی از عدم اجرای بهموقع آن خودداری کرده است. بدیهی است اجرای دیرهنگام قانون، موجب سقوط حق کارگران نسبت به مطالبات سنوات گذشته نمیشود و حقوق مکتسبه آنان باید به طور کامل جبران گردد.
علاوه بر این، در سال گذشته مسئولان دانشگاه و نمایندگان کارگران توافق کردند که مطالبات و معوقات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در سال ۱۴۰۵ پرداخت شود، اما تاکنون این تعهد نیز اجرا نشده و دانشگاه بدون ارائه دلیل قانونی از انجام تعهد خود امتناع کرده است. این رفتار، علاوه بر نقض تعهدات، موجب ورود خسارت مالی به کارگران شده است.
با توجه به اینکه مطابق قانون، هیچ مقام یا دستگاهی حق تضییع حقوق قانونی کارگران را ندارد و تأخیر در اجرای قانون نباید به زیان آنان تمام شود، از آن مرجع محترم تقاضا دارم:
عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از سال ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مغایر قانون تشخیص دهد.دانشگاه علوم پزشکی زنجان را به پرداخت تمامی معوقات ناشی از عدم اجرای طرح از زمان استحقاق قانونی، به همراه تمامی مزایای وابسته، محکوم نماید.
دانشگاه را ملزم به اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات کارگران و تسویه کامل بدهیهای ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نماید.
با توجه به تأخیر طولانی در پرداخت حقوق قانونی کارگران، دستور لازم برای احقاق حقوق تضییعشده صادر فرماید.
امید است آن مرجع محترم با توجه به صراحت قانون کار، اصل حاکمیت قانون، اصل منع تضییع حقوق اشخاص و لزوم حمایت از حقوق کارگران، رأی شایسته در جهت احقاق حقوق قانونی اینجانب و سایر کارگران صادر فرماید.
با تقدیم احترام
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو