مقام معظم رهبری
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم قوه قضائیه
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری
شورای محترم رقابت
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
ما جمعی از پیشخریداران شرکت سایپا، خریداران خودروهای شاهین پلاس اتوماتیک، شاهین G، اطلس، کوییک و ساینا، این درخواست را خطاب به مسئولان مطرح میکنیم.
درخواست ما تبیین آثار حقوقی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ نسبت به حقوق پیشخریداران و جلوگیری از تفسیرهای متعارض است.
مسئله روشن است:
اگر حق تخفیف پیشخریدار که در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ یا در سال ۱۴۰۵ قبل از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و مستقر شده، صدور دعوتنامه صرفاً مرحله اجرای آن حق بوده و تأخیر در صدور دعوتنامه ناشی از عدم تعهد به موقع از خودروساز بوده است، سپس در مرداد ۱۴۰۵ مصوبه ابطال شده باشد،
آیا میتوان تأخیر خودروساز را موجب زوال حق ایجادشده پیشخریدار دانست؟
آیا تاریخ دعوتنامهای که با تأخیر صادر شده، میتواند جایگزین تاریخ قانونی استحقاق خریدار شود؟
آیا خودروساز میتواند از تأخیر خود منتفع شود و مصرفکننده از تأخیر و عدم ایفای تعهد به موقع خودروساز متحمل زیان گردد؟
این موضوع با اصول حاکم بر حقوق مکتسبه، لزوم وفای به تعهدات قراردادی و مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد، از جمله مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، ارتباط مستقیم دارد.
از سوی دیگر، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در بحث اثر ابطال مقررات، موضوع «جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، مطالبه ما از مسئولان محترم کشور مشخص است:
۱. آثار رأی هیئت عمومی نسبت به پیشخریدارانی که پیش از صدور رأی، حق تخفیف آنان ایجاد و مستقر شده است، بهصورت رسمی و شفاف تبیین شود.
۲. یک معیار و رویه واحد اجرایی و حقوقی برای تمامی قراردادهای مشابه سایپا تعیین و ابلاغ شود تا از تفسیرهای متفاوت و برخوردهای دوگانه جلوگیری گردد.
۳. در مواردی که موعد استحقاق تخفیف پیش از رأی دیوان بوده و تأخیر در صدور دعوتنامه از سوی خودروساز بوده است، تاریخ قانونی استحقاق خریدار ملاک قرار گیرد، نه تاریخ دعوتنامه مؤخر.
۴. وضعیت کلیه پیشخریداران شاهین پلاس اتوماتیک، شاهین G، اطلس، کوییک و ساینا که در شرایط مشابه قرار دارند، بهصورت واحد تعیین تکلیف شود.
۵. صراحتاً مشخص شود که تسری اثر ابطال مصوبه به گذشته، نسبت به حقوق مکتسبی که پیش از صدور رأی برای پیشخریدار ایجاد شده است، چه اثری دارد.
ما ضمن احترام کامل به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست داریم اجرای رأی با تفسیر صحیح آثار آن، حقوق مکتسب پیشخریدار و تعهدات قراردادی خودروساز را نیز مورد توجه قرار دهد.
مطالبه نهایی ما
یک رأی، یک تفسیر، یک رویه واحد؛
بدون تضییع حقوق پیشخریدار و بدون آنکه تأخیر خودروساز به زیان مصرفکننده تمام شود.
آیا تأخیر خودروساز باید به قیمت از دست رفتن حق خریدار تمام شود؟
ما خواهان پاسخ روشن، رسمی و واحد مسئولان و تعیین تکلیف یکسان تمامی پیشخریداران در وضعیت مشابه هستیم.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو