نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
و مراجع عالی‌رتبه ذی‌ربط؛
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از دغدغه‌مندان، متخصصان و آحاد مردم شریف ایران، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید و بی‌پرده خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات اخیر دولت چهاردهم، به‌ویژه عملکرد ریاست محترم جمهور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌داریم.
در وضعیتی که آرایش جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند دولت تمام‌قد از معیشت مردم حمایت کند، متأسفانه شاهد قصور و تعللی هستیم که پیامدهای آن غیرقابل جبران و نابخشودنی است؛ تورم افسارگسیخته، تأخیر در پرداخت یارانه‌های حیاتی نظیر کالابرگ، و اقدام به افزایش مخاطره‌آمیز قیمت سوخت، صدمات جبران‌ناپذیری به ثبات جامعه وارد آورده و فشار را بر گرده ملت مضاعف کرده است.
اگرچه تاب‌آوری ملت ایران اثبات شده است، اما تصمیمات موجود این واهمه جدی را تقویت می‌کند که بار اصلی جراحی‌های اقتصادی مجدداً بر دوش کارگران، بازنشستگان، کادر درمان، معلمان و سایر حقوق‌بگیران قرار گرفته است. لذا با توجه به سوگند یادشده برای صیانت از حقوق ملت و طبق اختیارات قانونی مندرج در قانون اساسی، مطالبات صریح، فوری و غیرقابل‌تغییر خود را در ۶ بند مبنایی ذیل اعلام داشته و خواستار ورود قاطعانه مراجع بالادستی هستیم:
۱. ارزیابی چندبعدی و امنیتی سیاست‌ها: هرگونه طرح و سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، پیش از اجرا باید الزاماً از منظر پیامدها، عواقب و ملاحظات نظامی، دفاعی و امنیت ملی مورد داوری و سنجش دقیق قرار گیرد.
۲. منع به‌کارگیری طرح‌های خام و آزمایشگاهی: از تصویب و اجرای شتاب‌زده طرح‌های فاقد پشتوانه اجرایی که حاصل دیدگاه‌های تک‌بعدی آکادمیک و بدون تجربه عملی است (به‌ویژه در خصوص مسئله حیاتی و حساس بنزین و سوخت) و عواقب سهمگینی برای کشور به بار می‌آورد، باید اکیداً پرهیز شود.
۳. افزایش فوری اعتبارات حمایتی: سقف و مبلغ حمایت‌های معیشتی، رفاهی و یارانه‌ای دولت مقتضی است متناسب با واقعیت‌های تورمی جامعه فوراً افزایش یابد.
۴. تشکیل کمیته نظارت امنیتی بر طرح‌های اقتصادی: کمیته‌ای مأمور از سوی شورای عالی امنیت ملی و با حضور نمایندگان ارگان‌های نظامی و حاکمیتی باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مستقر گردد تا صلاحیت و تأییدیه امنیتی طرح‌ها پیش از ابلاغ بررسی شود.
۵. ترمیم مستمر حقوق و دستمزد متناسب با تورم: افزایش فوری دستمزدها متناسب با تورم ماه‌های اخیر صراحتاً در دستور کار قرار گیرد. همچنین مقرر گردد در صورت تداوم روند تورمی در ماه‌های آینده، این کمیته مکلف به بازنگری و ترمیم مجدد و به‌موقع حقوق‌ها باشد.
۶. تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به مطالبات بازنشستگان: تشکیل فوری کمیته‌ای ویژه از سوی شورای عالی امنیت ملی جهت رسیدگی به معضلات حاد معیشتی بازنشستگان و صیانت از تکریم آنان الزامی است تا در اسرع وقت و با قید فوریت به اعتراضات و مطالبات به‌حق این قشر پاسخ داده شود.
جهت تبیین عمق بحران، توجه شما را به آمارهای رسمی و تکان‌دهنده اخیر جلب می‌کنیم:
نرخ تورم: در تیرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به رقم هولناک ۸۷.۹ درصد رسیده است (مرکز آمار ایران).
وضعیت اشتغال: نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد افزایش یافته و هم‌زمان شمار شاغلان ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است (مرکز آمار ایران).
شکاف طبقاتی: در حالی‌که پایه حقوق ماهانه مصوب وزارت کار ۱۶٬۶۲۵٬۵۵۰ تومان است، خط فقر نسبی از سوی کارشناسان حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ این یعنی دریافتی حقوق‌بگیران حتی یک‌سوم خط فقر را نیز پوشش نمی‌دهد.
بدیهی است حفظ ثبات اجتماعی و تقویت انسجام ملی، در گرو تصمیمات سنجیده، شفاف و عدالت‌محور است. از شما مسئولان و مراجع عالی‌رتبه تقاضا داریم با ورود قاطع به این موضوع، اقدام عاجل به عمل آورید تا بیش از این فرصت‌سوزی صورت نگرفته و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منافع ملی و سفره مردم تحمیل نگردد.
پیشاپیش از حسن توجه، اقدام قاطع و پاسخگویی شما به افکار عمومی سپاسگزاریم.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو