بسمهتعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
نمایندگان محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست بررسی و پاسخگویی مسئولانه جناب آقای بیژن زنگنه (وزیر اسبق نفت) در خصوص خسارات وارده به سرمایههای ملی، معیشت کارکنان و زیرساختهای استراتژیک صنعت نفت
با سلام و احترام،
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان، بازنشستگان و خانواده بزرگ صنعت نفت ایران، با توجه به پیامدهای زیانبار سیاستهای مدیریتی جناب آقای بیژن زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت، بدینوسیله خواهان رسیدگی عادلانه و شفاف دستگاه قضایی به موارد ذیل هستیم.
ما بر این باوریم که تصمیمات اتخاذشده در این دوران، نهتنها معیشت هزاران خانواده نفتی را به مخاطره انداخت، بلکه زیرساختهای حیاتی صنعت نفت کشور را نیز بهطور هدفمند تضعیف کرد:
۱. بحرانهای معیشتی و حقوقی کارکنان و بازنشستگان:
- تضییع حقوق کارکنان و تبدیل وضعیتهای ناعادلانه (از جمله نیروهای کد ۲۳ در سال ۱۳۸۲) از کارگری به کارمندی، موجب بیثباتی معیشتی و تداوم نارضایتی و آه و ناله هزاران خانواده شد؛ خانوادههایی که علیرغم سالها خدمت صادقانه، بهیکباره حقوق و مزایای قانونی خود را در معرض تهدید دیدند.
- ماده ۱۰ و تبعیض سیستماتیک: عدم اجرای صحیح و کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بهویژه نادیدهگرفتن حقوق بازنشستگان قبل از سال ۹۳، مصداق بارز تبعیض و تضییع حقوق مکتسبه است که باعث شکاف عمیق میان نسلهای مختلف صنعت نفت شده است.
- تغییر غیرقانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی: تغییرات اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت توسط هیئت وزیران دولت یازدهم و دوازدهم، با امضای جناب آقای اسحاق جهانگیری، عملاً استقلال و حاکمیت این صندوق را بهعنوان پشتوانه معیشتی کارکنان مخدوش کرد و دستاندازی به منابع این صندوق را تسهیل نمود.
۲. تاراج اموال و داراییهای استراتژیک
تضعیف زیرساختهای رفاهی (تعطیلی تعاونیهای مصرف) و خصوصیسازیهای مخرب:
- واگذاریهای فاقد توجیه: واگذاریهای شتابزده و غیرکارشناسی در بخشهای کلیدی همچون «هواپیمایی نفت»، «شرکت ملی نفتکش» و «کارخانه لولهسازی نفت» و همچنین فروش و واگذاری منازل سازمانی، موجب نابودی سرمایههای زیرساختی و از دسترفتن بازوهای خدماتی و عملیاتی صنعت نفت شد و خسارات جبرانناپذیری به بدنه اجرایی این صنعت وارد کرد.
۳. ناکارآمدی در ایجاد نهادهای پولی و بیمهای:
- تعطیلی و ناتوانی در ایجاد بانک و بیمه نفت: علیرغم ضرورت وجود نهادهای مالی تخصصی برای مدیریت منابع و ریسکهای صنعت نفت، کوتاهی در راهاندازی «بانک نفت» و «بیمه نفت» باعث شد منابع مالی عظیم این صنعت، بهجای خدمت به کارکنان، در بازارهای غیرشفاف و متفرقه رسوب کند.
۴. پروندههای مفتوح و خسارات ملی:
- ما همچنین خواستار شفافسازی کامل درباره پروندههایی همچون «کرسنت» هستیم که بنا بر مستندات و شکایات مطروحه توسط مراجع قانونی و امنیتی وقت، از جمله دبیر وقت شورای امنیت ملی، خسارات هنگفت مالی و اعتباری به کشور وارد کرد.
لذا با توجه به موارد فوق، که ناشی از سوءمدیریت و سیاستگذاریهای کلانِ مسئلهدار بوده است، از دستگاه قضایی تقاضا داریم با تشکیل کارگروهی تخصصی، نسبت به بررسی این پروندهها اقدام نموده و با مسببین اصلی این خسارات، فارغ از وابستگیهای سیاسی، برخورد قانونی قاطع صورت پذیرد. این مطالبه، نهصرفاً یک اعتراض صنفی، بلکه تلاشی برای احیای سرمایههای ملی و بازگرداندن اعتماد به بدنه متخصص صنعت نفت کشور است.
دادخواهی - نفت، کد ۲۳، بیژن زنگنه، عدالت قضایی
با احترام،
جمعی از کارکنان، بازنشستگان و ایثارگران جامعه هدف صنعت نفت ایران
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
موفق شد
بحث و گفتگو