مقامات محترم قضایی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم وزارت صمت
رئیس محترم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: اعتراض به عدمتحویل خودروهای کرمان موتور و عدم شفافیت شرکت در تمامی مراحل ثبتنام، انصراف، قیمتگذاری و تحویل خودرو
ما خریداران و امضاکنندگان این کارزار، نسبت به عملکرد شرکت کرمان موتور در خصوص عدم تحویل خودرو، عدم شفافیت در فرایند فروش و مغایرت وعدههای اعلامی با رویه واقعی شرکت، اعتراض رسمی خود را اعلام میکنیم.
شرکت کرمان موتور از اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون عملاً هیچ خودرویی به خریداران قراردادی تحویل نداده است. با وجود این، این شرکت همچنان اقدام به ثبتنام و پیشفروش خودروهای جدید کرده و از خریداران جدید وجه دریافت میکند؛ حتی تا مرداد ۱۴۰۵ نیز از خریداران تکمیل وجه دریافت شده است. اگر این شرکت خودرویی برای تحویل نداشته، چرا تا مرداد ۱۴۰۵ همچنان از مردم پول دریافت میکرده است؟
در همین حال، انواع خودروهای کرمان موتور با مدل ۱۴۰۵ توسط خود نمایندگیهای شرکت در بازار آزاد، با قیمت نقدی بازار و تحویل فوری، به فروش رسیده است. این تناقض آشکار نشان میدهد خودرو موجود بوده، اما شرکت اولویت را به فروش گرانتر در بازار آزاد داده و خریداران قراردادی را بلاتکلیف نگه داشته است.
اخیراً نیز شرکت کرمان موتور پیامکی مبنی بر امکان انصراف با سود سالیانه ۱۰۰ درصد و وعده «پرداخت فوری» ارسال کرده است. اما طی تماس با روابط عمومی شرکت اعلام شده که پرداخت فوری نیست و بازگشت وجه انصرافی حدود ۳۰ روز کاری به طول میانجامد. این مغایرت میان وعده اعلامی «پرداخت فوری» و رویه اعلامی روابط عمومی، خریداران را در شرایط نیاز به نقدینگی دچار سرگردانی و بیاعتمادی میکند.
این تخلفات با مقررات زیر مغایرت آشکار دارد:
تبصره ۱ ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو: عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
آییننامه جدید تحویل خودرو (۱۴۰۴): مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود و استفاده از قید «روز کاری» در قراردادها مخالف آییننامه و فاقد اعتبار حقوقی است.
رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری: موضوع عدم ایفای تعهدات شرکتهای خودروساز و جریمه تأخیر بهعنوان یک تخلف تعزیراتی قلمداد نمیشود و صرفاً قابل رسیدگی در محاکم قضایی است. سازمان حمایت نیز رسماً اعلام کرده که خریدارانی که جریمه تأخیر تحویل خودرو را از خودروسازان دریافت نمیکنند، باید از طریق محاکم قضایی اقدام کنند.
قانون تجارت الکترونیک: در صورتی که تأمینکننده به دلیل عدم موجودی کالا نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مصرفکننده برگرداند.
مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی: در خصوص الزام متعهد به انجام تعهد و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر.
نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی استان کرمان نیز پیشتر وارد پرونده این شرکت خودروسازی شده است. معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرده که این شرکت سالها در انجام تعهدات خود نسبت به خریداران قصور داشته و در صورت استمرار بیتوجهی، زمینه اعلام جرم علیه مدیران این شرکت فراهم شده است. همچنین تاکنون ۵۸۴ نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت به حوزه قضائی بروات ارسال شده است.
خواستههای ما:
۱. الزام شرکت کرمان موتور به تحویل خودروهای معوق در اسرع وقت و تعیین مهلت قانونی مشخص؛
۲. پرداخت خسارت تأخیر تحویل از تاریخ مقرر در قرارداد تا زمان تحویل واقعی، طبق تبصره ۱ ماده ۷ آییننامه؛
۳. بررسی فروش خودروهای ثبتنامی در بازار آزاد با قیمت گرانتر از سوی نمایندگیهای شرکت، در حالی که خریداران قراردادی بلاتکلیف ماندهاند؛
۴. بررسی مغایرت وعده «پرداخت فوری» در پیامکهای ارسالی با رویه اعلامی روابط عمومی شرکت (حدود ۳۰ روز کاری) و الزام شرکت به شفافسازی فرایند بازگشت وجه انصرافی؛
۵. تحقیق و بررسی در خصوص دریافت وجه از خریداران جدید تا مرداد ۱۴۰۵، در حالی که شرکت از اسفند ۱۴۰۴ هیچ خودرویی تحویل نداده است؛
۶. ارجاع پرونده به کارشناس رسمی جهت محاسبه دقیق خسارت تأخیر؛
۷. اتخاذ تدابیر قانونی مقتضی، از جمله صدور قرار ممنوعیت خروج مدیران از کشور و توقیف اموال شرکت تا حصول نتیجه.
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و شفاف به این تخلفات هستیم و از همه نهادهای نظارتی و قضایی میخواهیم تا حقوق تضییعشده خریداران را احیا کنند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو