به نام خدا

مسئولان محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای محترم هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 

سایر مراجع ذی‌ربط

موضوع: درخواست جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران دانشگاه‌های کشور برای حفظ سقف سنی ۴۵ سال در جذب اعضای هیئت علمی

باسلام؛

ما جمعی از دانش‌آموختگان، پژوهشگران و دارندگان مدرک دکتری دانشگاه‌های کشور، نسبت به تغییر ناگهانی شرایط سنی جذب اعضای هیئت علمی و کاهش سقف سنی از ۴۵ سال به ۴۰ سال، اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم هستیم.

بر اساس مصوبه شماره ۲۹۲ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱، سقف سنی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی به ۴۵ سال افزایش یافت. این مقرره مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بسیاری از دانش‌آموختگان و پژوهشگران کشور قرار گرفت. حتی در سال ۱۴۰۳ نیز در چارچوب قانون جوانی جمعیت، افزایش سقف سنی به‌ازای فرزند پیش‌بینی شد. در عین حال، در آیین‌نامه استخدامی جدید، سقف سنی ۴۰ سال درج شده است؛ تعارضی که پیش‌تر نیز از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گرفته بود.

اعتراض ما بر محورهای زیر است:

۱. لزوم رعایت مصوبه مرجع صالح و جلوگیری از تعارض مقررات

تا زمانی که مصوبه معتبر هیئت عالی جذب و مقررات بالادستی مربوط به سقف ۴۵ سال به‌صورت قانونی اصلاح یا لغو نشده است، تغییر عملی این شرط از طریق مقررات دیگری موجب سردرگمی و تضییع حقوق داوطلبان خواهد شد. خود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۴۰۳، با اشاره به مصوبه ۲۹۲، بر سقف ۴۵ سال و ضرورت رفع تعارض مقررات تأکید کرده بود.

۲. رعایت حدود صلاحیت مراجع تصمیم‌گیر

موضوع صلاحیت و حدود اختیار مراجع مختلف در فرایند جذب اعضای هیئت علمی، پیش‌تر نیز در دیوان عدالت اداری محل رسیدگی و اختلاف‌نظر بوده است. انتظار می‌رود هرگونه تغییر در شرایط اساسی جذب، صرفاً از سوی مرجع قانونی و صالح و با رعایت سلسله‌مراتب مقررات انجام شود و نمی‌توان با تغییر یک آیین‌نامه، بدون تعیین تکلیف مقررات بالادستی، حقوق تعداد زیادی از داوطلبان را تحت تأثیر قرار داد.

۳. مقرراتی که سرنوشت چند سال زندگی افراد را تعیین می‌کند، نباید ناگهانی تغییر کند

بسیاری از پژوهشگران کشور سال‌ها بر اساس مقررات موجود برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ سال‌های طولانی تحصیل، دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پسادکتری، پژوهش، مقاله، کتاب، تدریس و فعالیت علمی را پشت سر گذاشته‌اند.

اگر قرار بود سقف سنی جذب ۴۰ سال باشد، این موضوع باید سال‌ها پیش و با اطلاع‌رسانی شفاف و پایدار اعلام می‌شد تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند برای آینده علمی و شغلی خود تصمیم بگیرند.

نمی‌توان فردی را سال‌ها به ادامه تحصیل و تولید علم دعوت کرد و سپس در فاصله کوتاهی مانده به فراخوان، قواعد بازی را تغییر داد.

۴. شایسته‌سالاری با شناسنامه و عدد سن سنجیده نمی‌شود

هیچ‌کس منکر اهمیت جوان‌گرایی نیست؛ اما جوان‌گرایی نباید به معنای حذف پژوهشگرانی باشد که صرفاً از مرز ۴۰ سال عبور کرده‌اند.

شایستگی علمی را باید با تعداد و کیفیت پژوهش‌ها، کتاب‌ها، مقالات، سوابق آموزشی، توانایی تدریس، فعالیت‌های علمی، نوآوری، تجربه و اثرگذاری علمی سنجید؛ نه صرفاً با عدد درج‌شده در شناسنامه.

ممکن است پژوهشگری در ۴۱ یا ۴۲ سالگی از نظر علمی بسیار توانمند باشد و در مقابل، فردی جوان‌تر از نظر علمی شرایط لازم را نداشته باشد. بنابراین معیار اصلی باید شایستگی علمی باشد.

۵. تلاش چندین‌ساله پژوهشگران نباید نادیده گرفته شود

بسیاری از متقاضیان جذب، بخش بزرگی از بهترین سال‌های زندگی خود را صرف تحصیل و پژوهش کرده‌اند. آنان به امید خدمت علمی به کشور، از فرصت‌های شغلی دیگر گذشته و سرمایه مادی و معنوی قابل‌توجهی صرف کرده‌اند.

محروم کردن این افراد از امکان حتی شرکت در فرایند رقابت علمی، صرفاً به دلیل عبور از یک سقف سنی، پیش از آنکه صلاحیت علمی آنان بررسی شود، با روح شایسته‌سالاری علمی سازگار نیست.

۶. معیار سنی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که در نظام مدیریتی کشور تناقض ایجاد کند

این پرسش جدی برای افکار عمومی و جامعه دانشگاهی مطرح است:

چگونه ممکن است فردی در ۴۱ سالگی صرفاً به دلیل سن، امکان ورود به هیئت علمی دانشگاه را از دست بدهد، اما در ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور، افراد بسیار بالاتر از این سن بتوانند مسئولیت‌های مهم و حساس را بر عهده بگیرند؟

اگر سن به‌تنهایی مانع شایستگی برای خدمت به کشور نیست، چرا باید برای تدریس، پژوهش و انتقال دانش چنین محدودیت مطلقی ایجاد شود؟

۷. تضییع فرصت علمی افراد، مسئله‌ای فراتر از یک استخدام ساده است

مسئله فقط استخدام چند هزار نفر نیست. پشت هر پرونده، سال‌ها زندگی، تحصیل، پژوهش، هزینه، امید و برنامه‌ریزی یک انسان قرار دارد.

تغییر ناگهانی مقرراتی که سرنوشت این افراد را تعیین می‌کند، می‌تواند مصداق تضییع حقوق و حق‌الناس باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، آثار اجتماعی، علمی و انسانی آن را به‌دقت بررسی کنند.

۸. انتقال علم محدود به سن نیست

دانش، تجربه و توانایی آموزش، تاریخ مصرف ۴۰ سالگی ندارد.

دانشمند می‌تواند در ۴۰، ۴۵، ۵۰ یا حتی سال‌های بالاتر نیز دانش تولید کند، آموزش دهد و برای کشور اثرگذار باشد. اصل شناخته‌شده «ز گهواره تا گور دانش بجوی» نیز نشان می‌دهد که علم‌آموزی و دانش‌اندوزی با یک عدد سنی متوقف نمی‌شود.

دانشگاه به علم، تجربه، پژوهش و شایستگی نیاز دارد؛ نه صرفاً به عددی در شناسنامه.

درخواست

ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن احترام به مسئولان نظام آموزش عالی، درخواست داریم:

۱. سقف سنی ۴۵ سال، مطابق مصوبه ۲۹۲ هیئت عالی جذب و مقررات معتبر مربوط، مبنای فراخوان جذب اعضای هیئت علمی قرار گیرد.

۲. تا پیش از هرگونه تغییر در این شرط، حدود صلاحیت و نسبت میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عالی جذب و آیین‌نامه‌های وزارت علوم به‌صورت شفاف و قانونی مشخص شود.

۳. از اعمال تغییرات ناگهانی در شرایط فراخوان، به‌ویژه تغییراتی که سرنوشت هزاران پژوهشگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جلوگیری شود.

۴. در صورت تصمیم به تغییر سقف سنی در آینده، اجرای آن برای فراخوان‌های سال‌های بعد و پس از اطلاع‌رسانی کافی باشد تا افرادی که بر اساس مقررات موجود برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، متضرر نشوند.

۵. معیار اصلی جذب، شایستگی علمی و توانایی واقعی فرد برای آموزش و پژوهش باشد و سن صرفاً در حد یک عامل مدیریتی و قابل‌توجیه مورد توجه قرار گیرد، نه به‌عنوان مانعی مطلق برای ورود پژوهشگران توانمند به دانشگاه.

ما از مسئولان محترم انتظار داریم در تصمیم‌گیری درباره آینده علمی کشور، صدای جامعه دانشگاهی و پژوهشگرانی را که سال‌ها برای رسیدن به جایگاه استادی و خدمت علمی تلاش کرده‌اند، بشنوند.

جوان‌گرایی با حذف پژوهشگران باتجربه محقق نمی‌شود؛ دانشگاه زمانی پویا خواهد بود که درهای آن به روی همه شایستگان علمی باز باشد.

جمعی از دانش‌آموختگان، پژوهشگران و متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور