^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2862
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:54:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2862
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:54:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 260490
        "title" => "اعتراض به عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "title_mining" => "اعتراض به عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260490"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر<strong> ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی،</strong> متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری کرده است.</p>\r\n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما <strong>اجرای آن با تأخیر و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛</strong> امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع،<strong> نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند</strong> و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.</p>\r\n
          <p>بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث <strong>تضعیف حاکمیت قانون</strong> و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.</p>\r\n
          <p>ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.<br />جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه&nbsp;تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با گذشت مدت&zwnj;زمان قابل&zwnj;توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر<strong> ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق&zwnj;التحریر دفاتر اسناد رسمی،</strong> متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم&zwnj;الاجرا خودداری کرده است.</p>\r\n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما <strong>اجرای آن با تأخیر و بی&zwnj;توجهی آشکار مواجه شده است؛</strong> امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی&zwnj;اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع،<strong> نسبت به اجرای بی&zwnj;قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند</strong> و مانع از تداوم قانون&zwnj;گریزی در دستگاه&zwnj;های اجرایی کشور گردند.</p>\r\n
          <p>بی&zwnj;تردید، استمرار چنین رویه&zwnj;هایی نه تنها باعث <strong>تضعیف حاکمیت قانون</strong> و اعتماد عمومی می&zwnj;شود، بلکه حقوق حرفه&zwnj;ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه&zwnj;دار می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.<br />جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260490
        "province_id" => 1
        "user_id" => 8199077
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0926karzar.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدم_اجرای_رای_شورای_نگهبان"
        "hashtag_mining" => "#رعایت_آرای_قضایی"
        "start_date" => "2025-10-12"
        "end_date" => "2026-04-12"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید پویا شاهرکنیان"
        "support" => "سران محترم دفاتر اسناد رسمی"
        "suggest_field" => "عدالت"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پویا شاهرکنیان"
        "mobile" => "09123191957"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Daf910t@yahoo.com"
        "ip" => "5.116.130.86"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 75600000
        "spent" => 27906610
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1274
        "count_payments" => 67
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار اجرای کامل و فوری رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پایان یافتن قانون‌گریزی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 15:52:29"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:54:56"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09123191957"
        "valid_email" => "daf910t@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "daf910t@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => "2025-10-25 21:12:41"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 35092
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 16:01:16"
        "original_title" => "عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "original_description" => """
          <p>اصحاب محترم رسانه </p>\n
          \n
          <p>بسمه تعالی</p>\n
          \n
          <p>با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری نموده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده اما اجرای آن با تاخیر عمدی و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛ امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع، نسبت به اجرای بی‌قید و شرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "otp_count" => 24
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "5.26"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 260490
        "title" => "اعتراض به عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "title_mining" => "اعتراض به عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260490"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر<strong> ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی،</strong> متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری کرده است.</p>\r\n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما <strong>اجرای آن با تأخیر و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛</strong> امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع،<strong> نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند</strong> و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.</p>\r\n
          <p>بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث <strong>تضعیف حاکمیت قانون</strong> و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.</p>\r\n
          <p>ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.<br />جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه&nbsp;تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با گذشت مدت&zwnj;زمان قابل&zwnj;توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر<strong> ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق&zwnj;التحریر دفاتر اسناد رسمی،</strong> متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم&zwnj;الاجرا خودداری کرده است.</p>\r\n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما <strong>اجرای آن با تأخیر و بی&zwnj;توجهی آشکار مواجه شده است؛</strong> امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی&zwnj;اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع،<strong> نسبت به اجرای بی&zwnj;قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند</strong> و مانع از تداوم قانون&zwnj;گریزی در دستگاه&zwnj;های اجرایی کشور گردند.</p>\r\n
          <p>بی&zwnj;تردید، استمرار چنین رویه&zwnj;هایی نه تنها باعث <strong>تضعیف حاکمیت قانون</strong> و اعتماد عمومی می&zwnj;شود، بلکه حقوق حرفه&zwnj;ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه&zwnj;دار می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.<br />جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260490
        "province_id" => 1
        "user_id" => 8199077
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0926karzar.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدم_اجرای_رای_شورای_نگهبان"
        "hashtag_mining" => "#رعایت_آرای_قضایی"
        "start_date" => "2025-10-12"
        "end_date" => "2026-04-12"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید پویا شاهرکنیان"
        "support" => "سران محترم دفاتر اسناد رسمی"
        "suggest_field" => "عدالت"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پویا شاهرکنیان"
        "mobile" => "09123191957"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Daf910t@yahoo.com"
        "ip" => "5.116.130.86"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 75600000
        "spent" => 27906610
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1274
        "count_payments" => 67
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار اجرای کامل و فوری رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پایان یافتن قانون‌گریزی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 15:52:29"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:54:56"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09123191957"
        "valid_email" => "daf910t@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "daf910t@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => "2025-10-25 21:12:41"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 35092
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 16:01:16"
        "original_title" => "عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور"
        "original_description" => """
          <p>اصحاب محترم رسانه </p>\n
          \n
          <p>بسمه تعالی</p>\n
          \n
          <p>با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری نموده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده اما اجرای آن با تاخیر عمدی و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛ امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع، نسبت به اجرای بی‌قید و شرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور</p>
          """
        "otp_count" => 24
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "5.26"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 281068
        "title" => "میمند فارس وقف نیست"
        "title_mining" => "میمند فارس وقف نیست"
        "subtitle" => null
        "slug" => "281068"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)</strong></p>\r\n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً، به استحضار می‌رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال‌هاست با مسئله‌ای جدی و مناقشه‌برانگیز تحت عنوان «ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند» مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\r\n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده‌اند؛ در حالی که تاکنون هیچ‌گونه سند رسمی، وقف‌نامه معتبر یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به‌طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\r\n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می‌دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ‌گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت‌ها بر مردم، بدون شفاف‌سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته از تمامی مجاری قانونی، از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده‌اند، لیکن متأسفانه به نتیجه‌ای روشن و عادلانه دست نیافته‌اند.</p>\r\n
          <p>لذا از محضر حضرت‌عالی، به‌عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\r\n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.</p>\r\n
          <p>۳. هیئتی بی‌طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\r\n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین‌ساله‌ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی‌شان افتاده است.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت&zwnj;الله العظمی امام خامنه&zwnj;ای (مدّظلّه&zwnj;العالی)</strong></p>\r\n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً، به استحضار می&zwnj;رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال&zwnj;هاست با مسئله&zwnj;ای جدی و مناقشه&zwnj;برانگیز تحت عنوان &laquo;ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند&raquo; مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\r\n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده&zwnj;اند؛ در حالی که تاکنون هیچ&zwnj;گونه سند رسمی، وقف&zwnj;نامه معتبر یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به&zwnj;طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\r\n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می&zwnj;دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ&zwnj;گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت&zwnj;ها بر مردم، بدون شفاف&zwnj;سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی&zwnj;اعتمادی شده است.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته از تمامی مجاری قانونی، از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده&zwnj;اند، لیکن متأسفانه به نتیجه&zwnj;ای روشن و عادلانه دست نیافته&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>لذا از محضر حضرت&zwnj;عالی، به&zwnj;عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\r\n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به&zwnj;صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.</p>\r\n
          <p>۳. هیئتی بی&zwnj;طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\r\n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین&zwnj;ساله&zwnj;ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی&zwnj;شان افتاده است.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت&zwnj;عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>والسلام علیکم و رحمه&zwnj;الله و برکاته</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 281068
        "province_id" => 17
        "user_id" => 11263196
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#میمند_فارس_وقف_شاهچراغ"
        "hashtag_mining" => "#میمند_بدون_وقف"
        "start_date" => "2026-01-02"
        "end_date" => "2027-12-01"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "وحید قاسم‌زاده"
        "support" => "عموم مردم میمند فارس"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "وحید قاسم‌زاده"
        "mobile" => "09179866330"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "ip" => "86.57.12.199"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43480000
        "spent" => 10307800
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2474
        "count_payments" => 81
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم بلاتکلیفی اراضی و املاک میمند فارس با شفاف‌سازی اسناد و بررسی بی‌طرفانه، حل و حقوق مردم احقاق گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-01 08:02:26"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:55:14"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09179866330"
        "valid_email" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 15468
        "verified_mobile_at" => "2026-01-01 08:09:17"
        "original_title" => "میمند فارس وقف نیست"
        "original_description" => """
          <p>بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم</p>\n
          \n
          <p>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی\n
          حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)</p>\n
          \n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\n
          \n
          <p>احتراماً، به استحضار می‌رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال‌هاست با مسئله‌ای جدی و مناقشه‌برانگیز تحت عنوان «ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند» مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\n
          \n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده‌اند؛ در حالی که تاکنون هیچ‌گونه سند رسمی، وقفی‌نامه معتبر، یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به‌طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\n
          \n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می‌دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ‌گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت‌ها بر مردم، بدون شفاف‌سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.</p>\n
          \n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته، از تمامی مجاری قانونی از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی، و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده‌اند، لیکن متأسفانه به نتیجه‌ای روشن و عادلانه دست نیافته‌اند.</p>\n
          \n
          <p>لذا از محضر حضرت‌عالی، به‌عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\n
          \n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.\n
          ۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.\n
          ۳. هیئتی بی‌طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\n
          \n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین‌ساله‌ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی‌شان افتاده است.</p>\n
          \n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می‌نماییم.</p>\n
          \n
          <p>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>\n
          \n
          <p>جمعی از مردم شهر میمند\n
          استان فارس</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 2178
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.27"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 281068
        "title" => "میمند فارس وقف نیست"
        "title_mining" => "میمند فارس وقف نیست"
        "subtitle" => null
        "slug" => "281068"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)</strong></p>\r\n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً، به استحضار می‌رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال‌هاست با مسئله‌ای جدی و مناقشه‌برانگیز تحت عنوان «ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند» مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\r\n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده‌اند؛ در حالی که تاکنون هیچ‌گونه سند رسمی، وقف‌نامه معتبر یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به‌طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\r\n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می‌دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ‌گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت‌ها بر مردم، بدون شفاف‌سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته از تمامی مجاری قانونی، از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده‌اند، لیکن متأسفانه به نتیجه‌ای روشن و عادلانه دست نیافته‌اند.</p>\r\n
          <p>لذا از محضر حضرت‌عالی، به‌عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\r\n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.</p>\r\n
          <p>۳. هیئتی بی‌طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\r\n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین‌ساله‌ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی‌شان افتاده است.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت&zwnj;الله العظمی امام خامنه&zwnj;ای (مدّظلّه&zwnj;العالی)</strong></p>\r\n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً، به استحضار می&zwnj;رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال&zwnj;هاست با مسئله&zwnj;ای جدی و مناقشه&zwnj;برانگیز تحت عنوان &laquo;ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند&raquo; مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\r\n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده&zwnj;اند؛ در حالی که تاکنون هیچ&zwnj;گونه سند رسمی، وقف&zwnj;نامه معتبر یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به&zwnj;طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\r\n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می&zwnj;دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ&zwnj;گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت&zwnj;ها بر مردم، بدون شفاف&zwnj;سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی&zwnj;اعتمادی شده است.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته از تمامی مجاری قانونی، از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده&zwnj;اند، لیکن متأسفانه به نتیجه&zwnj;ای روشن و عادلانه دست نیافته&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>لذا از محضر حضرت&zwnj;عالی، به&zwnj;عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\r\n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به&zwnj;صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.</p>\r\n
          <p>۳. هیئتی بی&zwnj;طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\r\n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین&zwnj;ساله&zwnj;ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی&zwnj;شان افتاده است.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت&zwnj;عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>والسلام علیکم و رحمه&zwnj;الله و برکاته</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 281068
        "province_id" => 17
        "user_id" => 11263196
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#میمند_فارس_وقف_شاهچراغ"
        "hashtag_mining" => "#میمند_بدون_وقف"
        "start_date" => "2026-01-02"
        "end_date" => "2027-12-01"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "وحید قاسم‌زاده"
        "support" => "عموم مردم میمند فارس"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "وحید قاسم‌زاده"
        "mobile" => "09179866330"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "ip" => "86.57.12.199"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43480000
        "spent" => 10307800
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2474
        "count_payments" => 81
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم بلاتکلیفی اراضی و املاک میمند فارس با شفاف‌سازی اسناد و بررسی بی‌طرفانه، حل و حقوق مردم احقاق گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-01 08:02:26"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:55:14"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09179866330"
        "valid_email" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "vahidghasemzadeh835@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 15468
        "verified_mobile_at" => "2026-01-01 08:09:17"
        "original_title" => "میمند فارس وقف نیست"
        "original_description" => """
          <p>بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم</p>\n
          \n
          <p>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی\n
          حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)</p>\n
          \n
          <p>سلامٌ علیکم</p>\n
          \n
          <p>احتراماً، به استحضار می‌رساند ما مردم شهر میمند از توابع استان فارس، سال‌هاست با مسئله‌ای جدی و مناقشه‌برانگیز تحت عنوان «ادعای وقف بودن اراضی و املاک میمند» مواجه هستیم؛ ادعایی که منجر به بروز مشکلات فراوان اجتماعی، حقوقی، معیشتی و روانی برای مردم این شهر شده و زندگی عادی آنان را دچار اختلال نموده است.</p>\n
          \n
          <p>برخی نهادها و افراد، بدون ارائه اسناد متقن و شفاف، مدعی وقف بودن بخش وسیعی از اراضی و املاک میمند به تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) شده‌اند؛ در حالی که تاکنون هیچ‌گونه سند رسمی، وقفی‌نامه معتبر، یا رأی قطعی و شفاف قضایی که این ادعا را به‌طور روشن اثبات نماید، در اختیار مردم قرار نگرفته است.</p>\n
          \n
          <p>مردم میمند همواره خود را مطیع قانون و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و می‌دانند. بدیهی است چنانچه وقف بودن این اراضی با ارائه مدارک قانونی و شرعی معتبر اثبات گردد، مردم بدون هیچ‌گونه مقاومتی تابع قانون خواهند بود؛ اما استمرار این وضعیت مبهم و اعمال محدودیت‌ها بر مردم، بدون شفاف‌سازی مستندات، موجب تضییع حقوق عامه و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.</p>\n
          \n
          <p>لازم به ذکر است که مردم میمند در طول سالیان گذشته، از تمامی مجاری قانونی از جمله مراجعه به فرمانداری، استانداری، مراجع قضایی، و مکاتبه با نهادهای مختلف استفاده کرده‌اند، لیکن متأسفانه به نتیجه‌ای روشن و عادلانه دست نیافته‌اند.</p>\n
          \n
          <p>لذا از محضر حضرت‌عالی، به‌عنوان ملجأ و پناه مردم و پرچمدار عدالت، تقاضا داریم دستور فرمایید:</p>\n
          \n
          <p>۱. اسناد و مدارک مربوط به ادعای وقف بودن میمند، در صورت وجود، به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.\n
          ۲. در صورت عدم وجود اسناد معتبر، از تداوم این ادعا و پیامدهای آن جلوگیری شود.\n
          ۳. هیئتی بی‌طرف و مورد اعتماد، مأمور بررسی دقیق، عادلانه و کارشناسی این موضوع گردد تا حق و حقیقت برای همگان روشن شود.</p>\n
          \n
          <p>مردم میمند تنها خواستار احقاق حق، اجرای عدالت و پایان یافتن بلاتکلیفی چندین‌ساله‌ای هستند که سایه سنگین آن بر زندگی‌شان افتاده است.</p>\n
          \n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را داریم و از خداوند متعال، دوام عزت و سلامتی آن رهبر فرزانه را مسئلت می‌نماییم.</p>\n
          \n
          <p>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>\n
          \n
          <p>جمعی از مردم شهر میمند\n
          استان فارس</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 2178
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.27"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 276742
        "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276742"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p><strong>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</strong></p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط&zwnj;زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست به&zwnj;عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل&zwnj;های آینده شناخته می&zwnj;شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره&zwnj;برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می&zwnj;گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت&zwnj;اجراهای مرتبط با جرایم زیست&zwnj;محیطی، اصل &laquo;تناسب مجازات با جرم&raquo; را به&zwnj;عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط&zwnj;زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات&zwnj;های سبک یا غیرمتناسب، نه&zwnj;تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به&zwnj;گونه&zwnj;ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست&zwnj;محیطی آن هم&zwnj;خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط&zwnj;زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین&zwnj;نسلی محیط&zwnj;زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات&zwnj;ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می&zwnj;تواند در کنار مجازات&zwnj;های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست&zwnj;محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه&zwnj;تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می&zwnj;شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل&zwnj;های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>امنیت جانی جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان به&zwnj;عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات&zwnj;وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه&zwnj;های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت&zwnj;های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می&zwnj;گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت&zwnj;های قانونی مرتبط با این قشر به&zwnj;گونه&zwnj;ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت&zwnj;های قانونی و حمایتی دولت به&zwnj;طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت&zwnj;های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به&zwnj;رسمیت&zwnj;شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه&zwnj;ای کامل و حمایت&zwnj;های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت&zwnj;های بیمه&zwnj;ای، حقوقی و مالی به&zwnj;طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می&zwnj;کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276742
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3560748
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی"
        "start_date" => "2025-12-15"
        "end_date" => "2026-06-15"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "طیبه امینی"
        "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی"
        "suggest_field" => "نام و نام شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "طیبه امینی"
        "mobile" => "09113913119"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Tayebehamini@yahoo.com"
        "ip" => "204.18.218.7"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 13950000
        "spent" => 11386180
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1130
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیست‌محیطی و امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان تضمین و تقویت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-14 04:43:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913119"
        "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 3910
        "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05"
        "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد."
        "original_description" => """
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n
          \n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد</p>\n
          \n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\n
          \n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n
          \n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n
          \n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n
          \n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.77"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 276742
        "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276742"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p><strong>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</strong></p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط&zwnj;زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست به&zwnj;عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل&zwnj;های آینده شناخته می&zwnj;شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره&zwnj;برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می&zwnj;گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت&zwnj;اجراهای مرتبط با جرایم زیست&zwnj;محیطی، اصل &laquo;تناسب مجازات با جرم&raquo; را به&zwnj;عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط&zwnj;زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات&zwnj;های سبک یا غیرمتناسب، نه&zwnj;تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به&zwnj;گونه&zwnj;ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست&zwnj;محیطی آن هم&zwnj;خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط&zwnj;زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین&zwnj;نسلی محیط&zwnj;زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات&zwnj;ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می&zwnj;تواند در کنار مجازات&zwnj;های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست&zwnj;محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه&zwnj;تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می&zwnj;شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل&zwnj;های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>امنیت جانی جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان به&zwnj;عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات&zwnj;وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه&zwnj;های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت&zwnj;های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می&zwnj;گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت&zwnj;های قانونی مرتبط با این قشر به&zwnj;گونه&zwnj;ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت&zwnj;های قانونی و حمایتی دولت به&zwnj;طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت&zwnj;های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به&zwnj;رسمیت&zwnj;شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه&zwnj;ای کامل و حمایت&zwnj;های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت&zwnj;های بیمه&zwnj;ای، حقوقی و مالی به&zwnj;طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می&zwnj;کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276742
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3560748
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی"
        "start_date" => "2025-12-15"
        "end_date" => "2026-06-15"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "طیبه امینی"
        "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی"
        "suggest_field" => "نام و نام شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "طیبه امینی"
        "mobile" => "09113913119"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Tayebehamini@yahoo.com"
        "ip" => "204.18.218.7"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 13950000
        "spent" => 11386180
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1130
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیست‌محیطی و امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان تضمین و تقویت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-14 04:43:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913119"
        "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 3910
        "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05"
        "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد."
        "original_description" => """
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n
          \n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد</p>\n
          \n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\n
          \n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n
          \n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n
          \n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n
          \n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.77"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}