جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
همانگونه که مستحضرید ۴میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی بهمدت ۲ماه در انتظار طرح پیشنهاد افزایش حقوق در هیئت دولت بودند که طبق گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی بهدلیل تراکم موضوعات، فرصت طرح در هیئت دولت پیدا نکرده بود.
روز یکشنبه ۱۵خرداد ۱۴۰۱، در روز تعطیل و در سالگرد قیام ۱۵خرداد، هیئت دولت محترم تصمیمی اتخاذ کرده و با تعدیل پیشنهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان را به دلایلی غیرموجه کاهش داده و در حد ۱۰درصد تعیین کرده است.
صرف نظر از مشکلاتی که بهدلیل تورم و افزایش هزینه مخارج زندگی به این قشر زحمتکش، که ۳۰سال از بهترین دوران زندگی خود را وقف کار برای کارفرما و آبادانی کشور کردند، بهوجود آمده است، انتظار میرود که افزایش هزینههای این عزیزان به دلیل سرپرستی فرزندان بالغ و بیکار خود و همچنین هزینههای درمانی ناشی از کهولت سن این افراد را هم درنظر بگیرید.
باتوجه به اینکه خودتان تجربه حضور در مسند عالیترین مقام دستگاه قضا و عمل به قانون را در کارنامه دارید، تقاضا میشود یکبار دیگر مصوبه اخیر هیئت دولت را از جنبه قانونی و باتوجه به موارد زیر مورد تجدیدنظر قرار دهید و چنانچه به این نتیجه رسیدید که حق ۴میلیون بازنشسته و مستمریبگیر ضایع شده است، نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایید:
۱. بازنشستگان تأمین اجتماعی بهمدت ۳۰سال هر یک متناسب با حقوق خود حق بیمهمان از در صندوق تأمین اجتماعی سپردهگذاری کردند تا پس از بازنشستگی از مزایای آن بهرهمند شوند. اکنون و پس از بازنشستگی اعمال ضریب ۵۷درصد برای برخی و اعمال ضریب ۱۰درصد برای برخی دیگر بدون درنظر گرفتن میزان سپردهگذاری آنان، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
۲. اینکه فردی با حداقل حقوق، مشمول افزایش ۵۷درصد شده و افرادی ولو با حقوق هزار ریال بیشتر مشمول افزایش ۱۰درصدی شوند با هیچ منطقی سازگار نیست.
۳. بنا به گفته برخی پیشنهاددهندگان تعیین محدودیت افزایش حقوق، بار تورمی افزایش حقوق، یکی از دلایل این مصوبه ذکر شده است. در حالیکه حقوق بیش از ۱۵میلیون نفر بیمهشده اصلی تأمین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش حقوق به اضافه ماهانه ۵۵۰هزار تومان تعیین شده و چنانچه بنا به ایجاد تورم توسط ۴میلیون بازنشسته باشد، تأثیر این افزایش توسط ۱۵میلیون بیمه شده ۴ برابر بازنشستگان است.
۴. منابع پرداخت حقوق بازنشستگان از محل صندوق ذخیره خود آنان بوده که طبق قانون تأمین اجتماعی به تصویب آن سازمان رسیده و جزو مخارج دولت قلمداد نمیشود که قرار باشد در محاسبه تورم تأثیر بگذارد. این امر مثل این است که برداشت از حساب بانکی اشخاص (با احتساب بهره بانکی) را به دلیل تورم محدود نمایید.
۵. اما مهمتر از همه موارد بالا، قبلاً این ابهام توسط برخی مخالفین افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مطرح شده بود که پاسخ معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۳۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی، تشریفات قانونی تعیین مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را بدون ابهام و به صراحت مشمول ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و از شمول جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خارج دانسته است. لذا استناد هیئت دولت به لایحه بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
۶. ایراد قانونی مضاعف بر مصوبه اخیر هیئت دولت، ناظر بر این موضوع است که حقوق حداقلبگیران را مشمول ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و مشمول ۵۷درصد افزایش بدانند، اما حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیر را به استناد قانون بودجه و در حد ۱۰درصد تعیین کرده است. این دوگانگی قابل درک نیست.
در پایان استدعا دارد در صورتی که حداقل شائبه تظلم به بازنشستگان به دلایل فوق و در نتیجه مصوبه فوقالذکر برای جنابعالی محرز شد نسبت به تجدیدنظر در آن دریغ ننموده و با طرح مجدد آن در هیئت دولت دستور مقتضی صادر نمایید.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو