ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیات الهی
موضوع احراز مالکیت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی توسط بازنشستگان و خارج کردن از ید دولت و تغییر مالکیت دولت و انتخاب رؤسا و مدیران صالح با رأی‌گیری بازنشستگان مانند کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی حق الناس و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰میلیون نفری است. متاسفانه دولت به جای رسیدگی به خواسته‌های واقعی و حقوقی و صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی بازنشستگان تأمین اجتماعی که سهامداران واقعی این صندوق عظیم می‌باشند و به لحاظ ذخیره مالی و شرکت‌های وابسته به سازمان به صورت یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های خاورمیانه را با نارضایتی بازنشستگان این سازمان که همگی از خواسته‌های حقوقی و صنفی است با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته و به دنبال بهانه‌گیری و فرصت‌سوزی است.
دولت بدهی‌های خود را نسبت به این سازمان فریز کرده است. خواسته ما تغییر مالکیت دولت از سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان و اصلاح و ساختار نظام تأمین اجتماعی به طور جامع و اختیار و انتخاب مدیران صالح توسط بازنشستگان و سیاست‌گذاری صحیح صندوق تامین اجتماعی با هویت حقوقی و دارای استقلال مالی و اداری و اصلاح ساختار قدرت با توجه به مبهم بودن و شفاف نبودن ساختار قدرت و گردش مالی و طرازنامه مالی و عدم تصمیم‌گیری مناسب و مرزبندی شده و همچنین با توجه به ابهام و خلط مرز بین سازمان و صندوق تامین اجتماعی وظایف حاکمیتی و نظارتی با وظایف کسب و کار بیمه‌ای و چارجوب ضابطه‌مندی برای عدم مداخله مخرب نهادها و دستگاه‌ها و سهامداران و ایجاد زمینه برای افراد فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌گر از دارایی‌های صندوق و نفوذ مافیای خطرناک قدرت و ثروت که در حاشیه سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرند و به علت عدم مدیریت و عوارض ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی و تغییرات متعدد مدیریتی، و جلوگیری از کسری نقدینگی، پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و فقدان نگاه راهبردی و… نامناسب برخورد کردن و عدم سرپرستی صحیح و نظارت بر صحت عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی که یک نهاد خصوصی و غیردولتی و از جنس خصوصی و جیب و ماحصل دسترنج کارگران و بازنشستگان می‌باشد که منابع مال آن ازحق بیمه تأمین می‌گردد اصلا نبایستی چالش‌های حقوقی بازنشستگان علنی شود تا به بهانه تأثیر بر تورم بر افزایش قیمت کالاها تاثیرات منفی بگذارد.
بازنشستگان پس از سال‌ها تلاش و زحمت و تحلیل رفتن عمر و سلامت بایستی در رفاه کامل باشند و نبایستی دنبال شغل دوم به علت عدم تمکین مالی و اقتصادی باشند. البته دولت موظف است به ازای هر بیمه‌شده معادل سه درصد دستمزد بیمه‌پردازی به عنوان کمک دولت، اختصاص بدهد. حال مشکل اصلی اینجاست که خود دولت ابربدهکار به این سازمان مبلغی بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. هر ابرسرمایه‌داری در این کشور اگر به بانک مرکزی و دولت ابربدهکار باشد دادگاهی و مصادره اموال و توقیف می‌شود؛ حتی بانک‌های خارجی پول‌هایی را که بلوکه کردند شکایتی که دولت به نهاد‌ها و دادگاه بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی داوری نموده موفق شد که برخی از این پول‌های بلوکه‌شده توسط بانک‌های خارجی را بگیرد اما این وسط بدهکاری دولت وطلب صندوق تامین اجتماعی از دولت چه می‌شود؟
موضوع این است که مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان بایستی تغییر پیدا کند و رؤسا و مدیران سازمان تأمین اجتماعی توسط بازنشستگان با نظارت دقیق خود بازنشستگان انتخاب شوند و بدهکاری کلان دولت و عدم رعایت اصول و قواعد بیمه‌گری و همچنین نقصان و نارضایتی و اجحاف حق بازنشستگان و عدم گردش مالی با توجه به محاسبات بیمه‌ای برطبق ماده ۱ سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ و وظیفه سازمان تأمین اجتماعی را اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ها تأمین اجتماعی می‌داند رعایت اصول و قواعد صندوق بازنشستگی و گردش مالی آن‌ها نه بر طبق اصول ومحاسبات بیمه‌ای، بلکه با دستور مدیریت دولتی جریان پیدا می‌کند بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی باید سازمانی تشکیل می‌شد با وظیفه حاکمیتی- نظارتی و سیاست‌گذاری که تمام صندوق‌های بازنشستگی با هویت حقوقی و اداری استقلال مالی و اداری از جمله صندوق تأمین اجتماعی را راهبردی می‌کرد اما مرز بین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق تأمین در ابهام باقی ماند. هرگاه حرکتی برای اصلاح سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته با تفسیر به رأی از جانب دولتی‌ها موضوع برخلاف قواعد بیمه‌ای به نفع نگاه حاکمیتی خاتمه یافته است.
یکی از نتایج مبهم بودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری، تغییرات مکرر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر است. بسیاری از مشکلات فعلی سازمان تأمین اجتماعی از جمله تغییرات متعدد مدیریتی، کسری نقدینگی پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، فقدان نگاه راهبردی و… عمدتاً در نتیجه شفاف نبودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری حادث شده است. گردش مالی سازمان در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالیکه ارزش ذخایر سرمایه‌گذاری‌شده آن که عمدتاً در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) صورت گرفته، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان است.
در کشورهای عضو OCED ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی در مقایسه با GDP به طور متوسط ۸۰ درصد برآورد می‌شود و این رقم در سازمان که صندوق اصلی بیمه اجتماعی کشور است حدود ۷ درصد است. حال بحث شرکت‌های شستا باز هم جای تفحص و واکاوی بیشتری دارد که ذره‌ای از ماحصل بهره‌ای شرکت‌های زیر مجموعه آن در جیب بازنشستگان نمی‌رود و هیچ طرازنامه مالی برای شفاف‌سازی که منبع اولیه آن جیب کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی می‌باشد ارائه نمی‌گردد و تأمین حقوق و منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای مهمان و سربار از نظر کمی و کیفی و هزینه‌های مربوط به آن شفاف‌سازی نمی‌شود واصلا بررسی رضایت بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص و همه‌پرسی نمی‌شود.
عدم پاسخگویی و قابلیت پیش‌بینی، مشارکت و پویای چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی و عدم اقدامات اصلاحی برای رفع چالش‌ها، عدم آینده‌نگری و عدم برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک سازمان جهت پوشش ریسک‌های تهدیدکننده جامعه با توجه به بحران‌های مالی کشور مسیر حرکتی سازمان تأمین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روز به روز تعمیق می‌شود و قبل از اینکه به مرحله لاینحل و فروپاشی برسد باید برای آن فکری کرد.
این سوال هم وجود دارد که چرا در دوره دولت‌های قبلی مستغلات و کارخانجاتی که ماهیتش دولتی و در ید دولت بوده به بهانه خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی گردیده و خیلی از کارخانجات پررونق در در شهرستان‌ها به خاطر سوء مدیریت تخریب و ورشکسته اعلام گردیده و به بخش خصوصی واگذار گردید و نهادها و مراجع ذی الصلاح و نمایندگان مجلس وغیره در آن زمان واکنش جدی و پی‌گیری قانونی انجام نداند فی الحال موردی مثل صندوق تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی جابرانه در ید و مدیریت ضعیف دولت‌ها قرار دارد و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به طور تمام و کمال نمی‌گردد متأسفانه به دلیل قوانین نامناسب و با توجه به اینکه از سال ۸۳، مدیریت سازمان برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت واگذار شد همین امر شرایط نامناسبی را برای بازنشستگان به‌وجود آورد.
با عنایت به بند ۵ و ۹ سیاست ابلاغیه نهاد رهبری با توجه به قانون خدمات کشوری و بند ب ماده ۳ و اصل ۲۷ قانون اساس و موارد دیگر و با توجه به اذعان رئیس مجلس و رئیس جمهور فعلی مبنی برعدم دست نکردن در جیب مردم جمع کثیری از بازنشستگان ایران تا رسیدن به نتیجه و فرجام کار و اهدف مطالبه‌گری و محاکمه عوامل مجرم در مراجع قضایی همچنان در میدان عمل با اتحاد و انسجام و همکاری یکدیگر از پای نخواهیم نشست. خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه و مراجع و محاکمه صالح قضایی و سایر مراجع ذیصلاح و اعاده حق و رسیدگی هستیم.