^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6771500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2761
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6771500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2761
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9230000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2868
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9230000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2868
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7912700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7912700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 277681
        "title" => "عدالت برای حقوق‌بگیران"
        "title_mining" => "عدالت برای حقوق‌بگیران"
        "subtitle" => null
        "slug" => "277681"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>روسای محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p><strong>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی</strong></p>\r\n
          <p>ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.</p>\r\n
          <p>انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.</p>\r\n
          <p><strong>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</strong></p>\r\n
          <p>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\r\n
          <p>اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.</p>\r\n
          <p>اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\r\n
          <p>اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\r\n
          <p>این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\r\n
          <p><strong>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</strong></p>\r\n
          <p>ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می‌دانند. بنابراین:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته ما چیست؟</strong></p>\r\n
          <p>ما خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال‌های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می‌کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\r\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به گونه‌ای که خود تصمیم‌گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\r\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی‌اثر می‌کند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>پاسخ به بهانه‌های تکراری</strong></p>\r\n
          <p>ما به‌خوبی می‌دانیم که همواره گفته می‌شود «دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می‌برد». این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی‌عدالتی.</p>\r\n
          <p>کاهش نرخ‌های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام‌ها از مسیر تولید و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و بی‌نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی‌اند که راه را بر این بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.</p>\r\n
          <p><strong>هشدار مدنی</strong></p>\r\n
          <p> ما اعلام می‌کنیم:</p>\r\n
          <p>دوران بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\r\n
          <p>دوران توجیه بی‌عدالتی با نظریه‌های سفارشی و اقتصاددانان اجاره‌ای سپری شده است.</p>\r\n
          <p>از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می‌شود و با مطالبه‌گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\r\n
          <p>امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\r\n
          <p>کمیته عدالت‌خواهی<br />حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>روسای محترم قوای سه&zwnj;گانه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی&zwnj;تنازل قانون اساسی</p>\r\n
          <p>ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق&zwnj;بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می&zwnj;کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه&zwnj;زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل&zwnj;انکار ماست.</p>\r\n
          <p>انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه&zwnj;ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه&zwnj;ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص&zwnj;های عینی و قابل سنجش بوده&zwnj;اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل&zwnj;گرایانه و سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          <p><strong>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</strong></p>\r\n
          <p>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\r\n
          <p>اصل سی&zwnj;ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>اصل چهل&zwnj;وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\r\n
          <p>اصل چهل&zwnj;ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت&zwnj;های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\r\n
          <p>این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می&zwnj;دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل&zwnj;ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\r\n
          <p><strong>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</strong></p>\r\n
          <p>ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می&zwnj;دانند. بنابراین:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>حداقل دستمزد نمی&zwnj;تواند بر اساس آمارهای مهندسی&zwnj;شده، تورم&zwnj;های ساختگی یا توافق&zwnj;های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته ما چیست؟</strong></p>\r\n
          <p>ما خواسته&zwnj;ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال&zwnj;های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می&zwnj;کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل&zwnj;ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\r\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به گونه&zwnj;ای که خود تصمیم&zwnj;گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\r\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص&zwnj;های تورمی دستکاری&zwnj;شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی&zwnj;اثر می&zwnj;کند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>پاسخ به بهانه&zwnj;های تکراری</strong></p>\r\n
          <p>ما به&zwnj;خوبی می&zwnj;دانیم که همواره گفته می&zwnj;شود &laquo;دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می&zwnj;برد&raquo;. این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی&zwnj;عدالتی.</p>\r\n
          <p>کاهش نرخ&zwnj;های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام&zwnj;ها از مسیر تولید و شفاف&zwnj;سازی دارایی&zwnj;های عمومی و بی&zwnj;نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی&zwnj;اند که راه را بر این بهانه&zwnj;تراشی&zwnj;ها می&zwnj;بندد.</p>\r\n
          <p>هشدار مدنی</p>\r\n
          <p>ما اعلام می&zwnj;کنیم:</p>\r\n
          <p>دوران بی&zwnj;پاسخ گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\r\n
          <p>دوران توجیه بی&zwnj;عدالتی با نظریه&zwnj;های سفارشی و اقتصاددانان اجاره&zwnj;ای سپری شده است.</p>\r\n
          <p>از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می&zwnj;شود و با مطالبه&zwnj;گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\r\n
          <p>امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\r\n
          <p>کمیته عدالت&zwnj;خواهی<br />حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 277681
        "province_id" => 1
        "user_id" => 15895960
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0118حزب تمدن .jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دستمزد_عادلانه"
        "hashtag_mining" => "#دستمزدعادلانه"
        "start_date" => "2025-12-18"
        "end_date" => "2026-06-17"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "حزب تمدن نوین اسلامی"
        "support" => "حقوق‌بگیران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مجید گودینی"
        "mobile" => "09127764359"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "majid.goodini@gmail.com"
        "ip" => "81.16.122.38"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 2763470000
        "spent" => 412287590
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 119223
        "count_payments" => 4347
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-12-18 12:03:55"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => """
          <p>برای درج نام انجمن، حزب، خبرگزاری یا... به&zwnj;عنوان نام نویسنده، لازم است معرفی&zwnj;نامه&zwnj;ای با سربرگ و مهر رسمی از سمت انجمن خطاب به کارزار صادر و تأیید شود که این کارزار از سوی انجمن ثبت شده است. معرفی&zwnj;نامه را می&zwnj;توانید از بخش &laquo;درخواست پشتیبانی&raquo; ارسال کنید. در غیر این صورت، باید نام و نام خانوادگی نویسنده به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>\r\n
          <p>متن کارزار باید&nbsp;<strong>خطاب به یک مسئول یا سازمان</strong>&nbsp;باشد. لطفا خطاب آن را ابتدای نامه اضافه کنید.</p>
          """
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستمزد عادلانه بر اساس سبد واقعی معیشت و اجرای کامل قانون اساسی برای حقوق‌بگیران تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-17 12:37:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:17"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09127764359"
        "valid_email" => "majid.goodini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "majidgoodini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 309834
        "verified_mobile_at" => "2025-12-17 12:44:58"
        "original_title" => "کمپین عدالت‌ برای حقوق‌بگیران"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n
          <p>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.</p>\n
          <p>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</p>\n
          <p style="text-align:justify;">قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\n
          <p>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می‌دانند. بنابراین:</p>\n
          <ul>\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\n
          </ul>\n
          <p>خواسته ما چیست؟</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال‌های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می‌کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\n
          <ul>\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به‌گونه‌ای که خود تصمیم‌گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی‌اثر می‌کند.</li>\n
          </ul>\n
          <p>پاسخ به بهانه‌های تکراری</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما به‌خوبی می‌دانیم که همواره گفته می‌شود «دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می‌برد». این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی‌عدالتی.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">کاهش نرخ‌های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام‌ها از مسیر تولید و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و بی‌نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی‌اند که راه را بر این بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.</p>\n
          <p>هشدار مدنی</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما اعلام می‌کنیم:</p>\n
          <p style="text-align:justify;">دوران بی‌پاسخ‌گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">دوران توجیه بی‌عدالتی با نظریه‌های سفارشی و اقتصاددانان اجاره‌ای سپری شده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می‌شود و با مطالبه‌گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\n
          <p style="text-align:center;">کمیته عدالت خواهی</p>\n
          <p style="text-align:center;">حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "otp_count" => 2685
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "3.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 277681
        "title" => "عدالت برای حقوق‌بگیران"
        "title_mining" => "عدالت برای حقوق‌بگیران"
        "subtitle" => null
        "slug" => "277681"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>روسای محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p><strong>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی</strong></p>\r\n
          <p>ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.</p>\r\n
          <p>انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.</p>\r\n
          <p><strong>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</strong></p>\r\n
          <p>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\r\n
          <p>اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.</p>\r\n
          <p>اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\r\n
          <p>اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\r\n
          <p>این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\r\n
          <p><strong>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</strong></p>\r\n
          <p>ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می‌دانند. بنابراین:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته ما چیست؟</strong></p>\r\n
          <p>ما خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال‌های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می‌کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\r\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به گونه‌ای که خود تصمیم‌گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\r\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی‌اثر می‌کند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>پاسخ به بهانه‌های تکراری</strong></p>\r\n
          <p>ما به‌خوبی می‌دانیم که همواره گفته می‌شود «دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می‌برد». این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی‌عدالتی.</p>\r\n
          <p>کاهش نرخ‌های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام‌ها از مسیر تولید و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و بی‌نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی‌اند که راه را بر این بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.</p>\r\n
          <p><strong>هشدار مدنی</strong></p>\r\n
          <p> ما اعلام می‌کنیم:</p>\r\n
          <p>دوران بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\r\n
          <p>دوران توجیه بی‌عدالتی با نظریه‌های سفارشی و اقتصاددانان اجاره‌ای سپری شده است.</p>\r\n
          <p>از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می‌شود و با مطالبه‌گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\r\n
          <p>امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\r\n
          <p>کمیته عدالت‌خواهی<br />حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>روسای محترم قوای سه&zwnj;گانه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی&zwnj;تنازل قانون اساسی</p>\r\n
          <p>ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق&zwnj;بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می&zwnj;کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه&zwnj;زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل&zwnj;انکار ماست.</p>\r\n
          <p>انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه&zwnj;ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه&zwnj;ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص&zwnj;های عینی و قابل سنجش بوده&zwnj;اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل&zwnj;گرایانه و سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          <p><strong>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</strong></p>\r\n
          <p>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\r\n
          <p>اصل سی&zwnj;ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>اصل چهل&zwnj;وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\r\n
          <p>اصل چهل&zwnj;ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت&zwnj;های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\r\n
          <p>این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می&zwnj;دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل&zwnj;ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\r\n
          <p><strong>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</strong></p>\r\n
          <p>ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می&zwnj;دانند. بنابراین:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>حداقل دستمزد نمی&zwnj;تواند بر اساس آمارهای مهندسی&zwnj;شده، تورم&zwnj;های ساختگی یا توافق&zwnj;های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته ما چیست؟</strong></p>\r\n
          <p>ما خواسته&zwnj;ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال&zwnj;های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می&zwnj;کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل&zwnj;ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\r\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به گونه&zwnj;ای که خود تصمیم&zwnj;گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\r\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص&zwnj;های تورمی دستکاری&zwnj;شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی&zwnj;اثر می&zwnj;کند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>پاسخ به بهانه&zwnj;های تکراری</strong></p>\r\n
          <p>ما به&zwnj;خوبی می&zwnj;دانیم که همواره گفته می&zwnj;شود &laquo;دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می&zwnj;برد&raquo;. این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی&zwnj;عدالتی.</p>\r\n
          <p>کاهش نرخ&zwnj;های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام&zwnj;ها از مسیر تولید و شفاف&zwnj;سازی دارایی&zwnj;های عمومی و بی&zwnj;نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی&zwnj;اند که راه را بر این بهانه&zwnj;تراشی&zwnj;ها می&zwnj;بندد.</p>\r\n
          <p>هشدار مدنی</p>\r\n
          <p>ما اعلام می&zwnj;کنیم:</p>\r\n
          <p>دوران بی&zwnj;پاسخ گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\r\n
          <p>دوران توجیه بی&zwnj;عدالتی با نظریه&zwnj;های سفارشی و اقتصاددانان اجاره&zwnj;ای سپری شده است.</p>\r\n
          <p>از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می&zwnj;شود و با مطالبه&zwnj;گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\r\n
          <p>امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\r\n
          <p>کمیته عدالت&zwnj;خواهی<br />حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 277681
        "province_id" => 1
        "user_id" => 15895960
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0118حزب تمدن .jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دستمزد_عادلانه"
        "hashtag_mining" => "#دستمزدعادلانه"
        "start_date" => "2025-12-18"
        "end_date" => "2026-06-17"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "حزب تمدن نوین اسلامی"
        "support" => "حقوق‌بگیران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مجید گودینی"
        "mobile" => "09127764359"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "majid.goodini@gmail.com"
        "ip" => "81.16.122.38"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 2763470000
        "spent" => 412287590
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 119223
        "count_payments" => 4347
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-12-18 12:03:55"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => """
          <p>برای درج نام انجمن، حزب، خبرگزاری یا... به&zwnj;عنوان نام نویسنده، لازم است معرفی&zwnj;نامه&zwnj;ای با سربرگ و مهر رسمی از سمت انجمن خطاب به کارزار صادر و تأیید شود که این کارزار از سوی انجمن ثبت شده است. معرفی&zwnj;نامه را می&zwnj;توانید از بخش &laquo;درخواست پشتیبانی&raquo; ارسال کنید. در غیر این صورت، باید نام و نام خانوادگی نویسنده به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>\r\n
          <p>متن کارزار باید&nbsp;<strong>خطاب به یک مسئول یا سازمان</strong>&nbsp;باشد. لطفا خطاب آن را ابتدای نامه اضافه کنید.</p>
          """
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستمزد عادلانه بر اساس سبد واقعی معیشت و اجرای کامل قانون اساسی برای حقوق‌بگیران تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-17 12:37:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:17"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09127764359"
        "valid_email" => "majid.goodini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "majidgoodini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 309834
        "verified_mobile_at" => "2025-12-17 12:44:58"
        "original_title" => "کمپین عدالت‌ برای حقوق‌بگیران"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"><b>روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n
          <p>برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.</p>\n
          <p>دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه</p>\n
          <p style="text-align:justify;">قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.</p>\n
          <p>قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می‌دانند. بنابراین:</p>\n
          <ul>\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\n
          <li>حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمارهای مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت درهای بسته تعیین شود.</li>\n
          </ul>\n
          <p>خواسته ما چیست؟</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال‌های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می‌کنیم. مطالبه ما روشن است:</p>\n
          <ul>\n
          <li>تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی.</li>\n
          <li>اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به‌گونه‌ای که خود تصمیم‌گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.</li>\n
          <li>پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده و تفسیرهای مضیق که قانون اساسی را عملاً بی‌اثر می‌کند.</li>\n
          </ul>\n
          <p>پاسخ به بهانه‌های تکراری</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما به‌خوبی می‌دانیم که همواره گفته می‌شود «دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می‌برد». این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی‌عدالتی.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">کاهش نرخ‌های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام‌ها از مسیر تولید و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و بی‌نام، راهکارهایی روشن و کاملاً اجرایی‌اند که راه را بر این بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.</p>\n
          <p>هشدار مدنی</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما اعلام می‌کنیم:</p>\n
          <p style="text-align:justify;">دوران بی‌پاسخ‌گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">دوران توجیه بی‌عدالتی با نظریه‌های سفارشی و اقتصاددانان اجاره‌ای سپری شده است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می‌شود و با مطالبه‌گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.</p>\n
          <p style="text-align:justify;">ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.</p>\n
          <p style="text-align:center;">کمیته عدالت خواهی</p>\n
          <p style="text-align:center;">حزب تمدن نوین اسلامی</p>
          """
        "otp_count" => 2685
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "3.65"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 279066
        "title" => "درخواست پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وام‌های بانک‌های دولتی"
        "title_mining" => "درخواست پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وام‌های بانک‌های دولتی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "279066"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>به استحضار می‌رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک‌های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می‌نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می‌شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به‌شدت کاهش می‌یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می‌گردد.</p>\r\n
          <p>لذا بدین‌وسیله تقاضا می‌شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت‌مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام‌های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارتخانه&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های دولتی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>به استحضار می&zwnj;رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک&zwnj;های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می&zwnj;نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه&zwnj;های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می&zwnj;شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به&zwnj;شدت کاهش می&zwnj;یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>لذا بدین&zwnj;وسیله تقاضا می&zwnj;شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت&zwnj;مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام&zwnj;های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 279066
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21478725
        "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#پرداخت_معوقات_کارمند_متناسب_با_سود_وامهای_بانکی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_معوقات"
        "start_date" => "2025-12-23"
        "end_date" => "2027-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "چیا پاک‌نیت"
        "support" => "عموم مردم عزیز ایران؛ بخصوص کارمندان و حقوق‌بگیران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "چیا پاک نیت"
        "mobile" => "09146363058"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "ip" => "188.213.192.38"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 26290000
        "spent" => 22923000
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ممنون"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 5252
        "count_payments" => 47
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم معوقات حقوق کارمندان دولت همچون وام‌های بانکی با سود ۲۳ درصد محاسبه و پرداخت شود تا عدالت و توان خرید حفظ گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-22 18:41:00"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:22"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09146363058"
        "valid_email" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21019
        "verified_mobile_at" => "2025-12-22 18:42:16"
        "original_title" => "پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وامهای بانکهای دولتی"
        "original_description" => """
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</p>\n
          \n
          <p>وزارتخانه ها و سازمات دولتی</p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام،</p>\n
          \n
          <p>به استحضار می‌رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک‌های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می‌نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می‌گردد.</p>\n
          \n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می‌شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به‌شدت کاهش می‌یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می‌گردد.</p>\n
          \n
          <p>لذا بدین‌وسیله تقاضا می‌شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\n
          \n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت‌مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\n
          \n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام‌های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "otp_count" => 49
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.90"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 279066
        "title" => "درخواست پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وام‌های بانک‌های دولتی"
        "title_mining" => "درخواست پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وام‌های بانک‌های دولتی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "279066"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>به استحضار می‌رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک‌های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می‌نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می‌شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به‌شدت کاهش می‌یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می‌گردد.</p>\r\n
          <p>لذا بدین‌وسیله تقاضا می‌شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت‌مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام‌های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارتخانه&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های دولتی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>به استحضار می&zwnj;رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک&zwnj;های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می&zwnj;نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه&zwnj;های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می&zwnj;شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به&zwnj;شدت کاهش می&zwnj;یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>لذا بدین&zwnj;وسیله تقاضا می&zwnj;شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت&zwnj;مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام&zwnj;های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 279066
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21478725
        "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#پرداخت_معوقات_کارمند_متناسب_با_سود_وامهای_بانکی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_معوقات"
        "start_date" => "2025-12-23"
        "end_date" => "2027-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "چیا پاک‌نیت"
        "support" => "عموم مردم عزیز ایران؛ بخصوص کارمندان و حقوق‌بگیران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "چیا پاک نیت"
        "mobile" => "09146363058"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "ip" => "188.213.192.38"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 26290000
        "spent" => 22923000
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ممنون"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 5252
        "count_payments" => 47
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم معوقات حقوق کارمندان دولت همچون وام‌های بانکی با سود ۲۳ درصد محاسبه و پرداخت شود تا عدالت و توان خرید حفظ گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-22 18:41:00"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:22"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09146363058"
        "valid_email" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "soleymanpaknyat@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21019
        "verified_mobile_at" => "2025-12-22 18:42:16"
        "original_title" => "پرداخت معوقات کارمندان با سود ۲۳٪ همانند وامهای بانکهای دولتی"
        "original_description" => """
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور</p>\n
          \n
          <p>وزارتخانه ها و سازمات دولتی</p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام،</p>\n
          \n
          <p>به استحضار می‌رساند در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای تورم، بانک‌های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات به شهروندان با نرخ سود حدود ۲۳ درصد می‌نمایند که این امر با توجه به شرایط تورمی موجود، از منظر اقتصادی قابل توجیه تلقی می‌گردد.</p>\n
          \n
          <p>این در حالی است که مطالبات و معوقات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی سراسر کشور، بعضاً با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می‌شود و در این فاصله، ارزش واقعی این مطالبات به دلیل تورم به‌شدت کاهش می‌یابد و موجب تحمیل ضرر و زیان مضاعف به کارکنان دولت می‌گردد.</p>\n
          \n
          <p>لذا بدین‌وسیله تقاضا می‌شود دستور فرمایید در راستای رعایت عدالت، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش ارزش پول، معوقات حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با نرخ تورم و حداقل با نرخی معادل نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۳ درصد) محاسبه و پرداخت گردد.</p>\n
          \n
          <p>بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی، ضمن افزایش رضایت‌مندی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود انگیزه، کارایی و تحقق عدالت اداری خواهد داشت.</p>\n
          \n
          <p>پیشاپیش از توجه و بذل عنایت آن مقام‌های محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.</p>
          """
        "otp_count" => 49
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.90"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 270567
        "title" => "درخواست تفسیر قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "title_mining" => "درخواست تفسیر قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "270567"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p> </p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه قوانین مصوب سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می‌باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می‌گردد یا خیر؟ مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب‌گیری و دندانسازی بپردازند و در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند. این نص قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت دندانسازان مشمول را در حوزه قالب‌گیری و دندانسازی تأیید می‌کند. ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی‌صلاح، به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد . در هیچ‌یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب‌گیری و دندانسازی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت قالب‌گیری و دندانسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نص صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود. به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به‌عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می‌نمایند.</p>\r\n
          <p>یادآور می‌شود که این خدمتگزاران بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به‌طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب‌ترین هزینه به عموم مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده‌اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده‌ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد. علی‌ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان‌شاءالله.</p>\r\n
          <p>ومن‌الله التوفیق<br />هیربد مقدم مراغه‌الاسلام - مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>\r\n
          <p>رونوشت:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li><strong>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی </strong>(جهت استحضار و تصمیمات)</li>\r\n
          <li><strong>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی </strong>(جهت پیگیری و اظهارنظر)</li>\r\n
          </ul>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه قوانین مصوب سال&zwnj;های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می&zwnj;باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می&zwnj;گردد یا خیر؟ مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب&zwnj;گیری و دندانسازی بپردازند و در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند. این نص قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت مشارالیه را در حوزه قالب&zwnj;گیری و دندانسازی تأیید می&zwnj;کند. ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی&zwnj;صلاح، به هیچ وجه نمی&zwnj;تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد. در هیچ&zwnj;یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ&zwnj;گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب&zwnj;گیری و دندانسازی پیش&zwnj;بینی نشده است. بنابراین، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت قالب&zwnj;گیری و دندانسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نص صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود. به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به&zwnj;عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به&zwnj;عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می&zwnj;نمایند.</p>\r\n
          <p>یادآور می&zwnj;شود که این خدمتگزاران بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به&zwnj;طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب&zwnj;ترین هزینه به عموم مردم، به&zwnj;ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده&zwnj;اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده&zwnj;ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیری&zwnj;های بعدی صورت پذیرد. علی&zwnj;ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان&zwnj;شاءالله.</p>\r\n
          <p>ومن&zwnj;الله التوفیق<br />هیربد مقدم مراغه&zwnj;الاسلام - مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>\r\n
          <p>رونوشت:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li><strong>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی&nbsp;</strong>(جهت استحضار و تصمیمات)</li>\r\n
          <li><strong>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی&nbsp;</strong>(جهت پیگیری و اظهارنظر)</li>\r\n
          </ul>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 270567
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21760579
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0441copilot_image_1762227602507.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دندانسازان_تجربی"
        "hashtag_mining" => "#دندانسازان_تجربی"
        "start_date" => "2025-11-26"
        "end_date" => "2026-11-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "هیربد مقدم مراغه الاسلام"
        "support" => "دندانسازان تجربی کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "هیربد مقدم مراغه الاسلام"
        "mobile" => "09107475910"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "btc.m1971@gmail.com"
        "ip" => "5.215.63.194"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 29760000
        "spent" => 24267480
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => """
          سوابق مصاحبه دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی .:\r\n
          اولین مصاحبه تاریخی اخیر ،  در روزنامه رسمی «گویه»، در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه و ۲۲ آبان ماه و اطلاعیه  ۲۸ آبان ماه سال جاری منتشر و در سایت روزنامه گویه و سایر رسانه ها اعلام شد .\r\n
          \r\n
          https://www.gooyeh-qom.com/\r\n
          \r\n
          https://farsnews.ir/gooyeh/1762320611703989398\r\n
          \r\n
           https://farsnews.ir/gooyeh/1763042781682407669
          """
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 259
        "count_payments" => 19
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تعیین تکلیف فعالیت قانونی دندانسازان تجربی براساس قانون ۱۳۶۶ شفاف و از حقوق این صنف زحمتکش صیانت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-24 16:07:45"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:38"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09107475910"
        "valid_email" => "btc.m1971@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "btcm1971@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 2
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => "2026-02-07 07:53:22"
        "special_label_expire_time" => "2026-02-10 07:53:22"
        "special_order_expire_time" => "2026-02-07 07:53:22"
        "view_count" => 3934
        "verified_mobile_at" => "2025-11-24 16:34:09"
        "original_title" => "تفسیر قانون موخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "original_description" => """
          <p> بسمه تعالی  ۱۴۰۴/۹/۳</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p> جناب آقای دکتر قالیباف (عزه) </p> <p>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</p> <p> (جهت استحضار و تصمیمات) </p> <p>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی</p> <p> (جهت پیگیری و اظهار نظر) </p> <p>با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p> نظر به اینکه قوانین مصوب سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می‌باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می‌گردد یا خیر؟                                            مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ‌تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب‌ گیری و دندانسازی بپردازند و‌ در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند . این نصّ قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت مشارالیه را در حوزه قالب‌ گیری و دندانسازی تأیید می‌کند ، ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی‌صلاح، به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد. در هیچ‌ یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب‌ گیری و دندانسازی پیش‌بینی نشده است. بنابر این، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت  قالب گیری و دندلنسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نصّ صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود.»            به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می‌نمایند. یادآور می‌شود که این خدمتگزاران، بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به‌طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب‌ترین هزینه به عموم مردم، به‌ ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده‌اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده‌ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است، با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیرهای بعدی صورت پذیرد. علی‌ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان‌شاءالله .</p> <p>ومن الله التوفیق </p> <p>هیربد مقدم مراغه الاسلام </p> <p>مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره</p> <p> در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>
          """
        "otp_count" => 5
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "7.34"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 270567
        "title" => "درخواست تفسیر قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "title_mining" => "درخواست تفسیر قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "270567"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p> </p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه قوانین مصوب سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می‌باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می‌گردد یا خیر؟ مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب‌گیری و دندانسازی بپردازند و در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند. این نص قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت دندانسازان مشمول را در حوزه قالب‌گیری و دندانسازی تأیید می‌کند. ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی‌صلاح، به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد . در هیچ‌یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب‌گیری و دندانسازی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت قالب‌گیری و دندانسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نص صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود. به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به‌عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می‌نمایند.</p>\r\n
          <p>یادآور می‌شود که این خدمتگزاران بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به‌طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب‌ترین هزینه به عموم مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده‌اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده‌ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد. علی‌ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان‌شاءالله.</p>\r\n
          <p>ومن‌الله التوفیق<br />هیربد مقدم مراغه‌الاسلام - مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>\r\n
          <p>رونوشت:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li><strong>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی </strong>(جهت استحضار و تصمیمات)</li>\r\n
          <li><strong>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی </strong>(جهت پیگیری و اظهارنظر)</li>\r\n
          </ul>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه قوانین مصوب سال&zwnj;های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می&zwnj;باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می&zwnj;گردد یا خیر؟ مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب&zwnj;گیری و دندانسازی بپردازند و در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند. این نص قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت مشارالیه را در حوزه قالب&zwnj;گیری و دندانسازی تأیید می&zwnj;کند. ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی&zwnj;صلاح، به هیچ وجه نمی&zwnj;تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد. در هیچ&zwnj;یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ&zwnj;گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب&zwnj;گیری و دندانسازی پیش&zwnj;بینی نشده است. بنابراین، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت قالب&zwnj;گیری و دندانسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نص صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود. به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به&zwnj;عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به&zwnj;عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می&zwnj;نمایند.</p>\r\n
          <p>یادآور می&zwnj;شود که این خدمتگزاران بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به&zwnj;طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب&zwnj;ترین هزینه به عموم مردم، به&zwnj;ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده&zwnj;اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده&zwnj;ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیری&zwnj;های بعدی صورت پذیرد. علی&zwnj;ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان&zwnj;شاءالله.</p>\r\n
          <p>ومن&zwnj;الله التوفیق<br />هیربد مقدم مراغه&zwnj;الاسلام - مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>\r\n
          <p>رونوشت:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li><strong>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی&nbsp;</strong>(جهت استحضار و تصمیمات)</li>\r\n
          <li><strong>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی&nbsp;</strong>(جهت پیگیری و اظهارنظر)</li>\r\n
          </ul>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 270567
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21760579
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0441copilot_image_1762227602507.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دندانسازان_تجربی"
        "hashtag_mining" => "#دندانسازان_تجربی"
        "start_date" => "2025-11-26"
        "end_date" => "2026-11-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "هیربد مقدم مراغه الاسلام"
        "support" => "دندانسازان تجربی کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "هیربد مقدم مراغه الاسلام"
        "mobile" => "09107475910"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "btc.m1971@gmail.com"
        "ip" => "5.215.63.194"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 29760000
        "spent" => 24267480
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => """
          سوابق مصاحبه دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی .:\r\n
          اولین مصاحبه تاریخی اخیر ،  در روزنامه رسمی «گویه»، در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه و ۲۲ آبان ماه و اطلاعیه  ۲۸ آبان ماه سال جاری منتشر و در سایت روزنامه گویه و سایر رسانه ها اعلام شد .\r\n
          \r\n
          https://www.gooyeh-qom.com/\r\n
          \r\n
          https://farsnews.ir/gooyeh/1762320611703989398\r\n
          \r\n
           https://farsnews.ir/gooyeh/1763042781682407669
          """
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 259
        "count_payments" => 19
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تعیین تکلیف فعالیت قانونی دندانسازان تجربی براساس قانون ۱۳۶۶ شفاف و از حقوق این صنف زحمتکش صیانت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-24 16:07:45"
        "updated_at" => "2026-02-06 01:05:38"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09107475910"
        "valid_email" => "btc.m1971@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "btcm1971@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 2
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => "2026-02-07 07:53:22"
        "special_label_expire_time" => "2026-02-10 07:53:22"
        "special_order_expire_time" => "2026-02-07 07:53:22"
        "view_count" => 3934
        "verified_mobile_at" => "2025-11-24 16:34:09"
        "original_title" => "تفسیر قانون موخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بیش از هزاران نفر شاغل تجربی در حوزه دندانسازی در کشور"
        "original_description" => """
          <p> بسمه تعالی  ۱۴۰۴/۹/۳</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p> جناب آقای دکتر قالیباف (عزه) </p> <p>ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</p> <p> (جهت استحضار و تصمیمات) </p> <p>مدیرکل محترم اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی</p> <p> (جهت پیگیری و اظهار نظر) </p> <p>با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p> نظر به اینکه قوانین مصوب سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ در حوزه دندانسازی، در زمان تصویب صرفاً ناظر به شرایط و مشمولان همان تاریخ بوده و تاکنون اجرای آن مسکوت مانده است، اینک پرسش اساسی مطرح می‌باشد که آیا مفاد آن قوانین، با توجه به نص صریح و به عنوان قوانین مؤخر، شامل مشمولان فعلی نیز می‌گردد یا خیر؟                                            مطابق قانون دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ‌تبصره ۵ - دندانسازانی که با حداقل ۱۰ سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب‌ گیری و دندانسازی بپردازند و‌ در کار دندانپزشکی دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند . این نصّ قانونی همچنان معتبر و نافذ است و مشروعیت فعالیت مشارالیه را در حوزه قالب‌ گیری و دندانسازی تأیید می‌کند ، ترک اجرای قانون از سوی مرجع ذی‌صلاح، به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای سلب حقوق قانونی افراد باشد. در هیچ‌ یک از مقررات قانونی، چه قبل و چه بعد از قانون ۱۳۶۶، هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیت ورود به حرفه قالب‌ گیری و دندانسازی پیش‌بینی نشده است. بنابر این، اصل بر مشروعیت و مجوز فعالیت  قالب گیری و دندلنسازی در این حوزه است و هرگونه منع یا محرومیت صرفاً در صورت وجود نصّ صریح و خاص قانونی معتبر خواهد بود.»            به همین اتهام، دندانسازان تجربی در محاکم قضایی به عنوان شاغلان غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و این امر موجب بروز مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی برای آنان گردیده است. در حالی که در بسیاری موارد، با توجه به سوابق طولانی این افراد و عدم دخالت آنان در امور دندانپزشکی، محاکم ضمن صدور حکم برائت، ادامه فعالیت آنان را با استناد به قانون مؤخر دندانسازی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوق مکتسبه و با حفظ مقررات مربوطه تجویز می‌نمایند. یادآور می‌شود که این خدمتگزاران، بیش از سه دهه است با زحمات و تلاش مستمر و کسب تجربه، خدمات خود را به‌طور مستقیم و هنرمندانه با مناسب‌ترین هزینه به عموم مردم، به‌ ویژه طبقات ضعیف جامعه ارائه کرده‌اند. محرومیت ناگهانی آنان از اشتغال رسمی، علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه، موجب فروپاشی خانواده‌ها، ناتوانی در تأمین معاش و بروز اشکالات جدی شرعی و اجتماعی گردیده است، با عنایت به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است، مستدعی است دستورات صریح و قاطع صادر فرمایید تا موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین مورد بررسی و تعیین تکلیف قطعی قرار گیرد و نتیجه آن به این دفتر کارشناسی خبره اعلام گردد تا پیگیرهای بعدی صورت پذیرد. علی‌ایحال امید است شخص جنابعالی از بدو امر تا ختم این مشکلات و معضلات تاریخی، با مدیریت و نظارت ویژه، توجه خاص مبذول فرمایید تا حقوق این صنف زحمتکش احیا و عدالت اجتماعی در حوزه شاغلان دندانسازی تجربی برقرار گردد، ان‌شاءالله .</p> <p>ومن الله التوفیق </p> <p>هیربد مقدم مراغه الاسلام </p> <p>مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره</p> <p> در مسائل حقوق و فنون دندانسازی</p>
          """
        "otp_count" => 5
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "7.34"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}