دادستان محترم کل کشور
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
رئیس محترم کمسیون اصل ۹۰
با سلام
احتراماً به موجب مقررات حاکم بر بودجه ی ملی و تکالیف تعریف شده برای هزینه کرد وجوه ملی که بیتالمال و حق حقه ی ملت شریف ایران تلقی شده هیچ کس در هر موقعیت و مسئولیت حق ندارد با عدم مدیریت وسوءمدیریت خویش نسبت به حق الناس و سرمایه ملی تعدی و تفریط کند که تکلیف مراجع نظارتی بر بررسی و نظارت چگونگی هزینه کرد بودجهی ملی موید حساس بودن این مسئله است.
حال اینکه مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران و مسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق میکنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد قرارداد ویلموتس مورد تقاضا است.
چنانچه بنا بر اصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود، تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی (ماده۵۹۷ تا ۶۰۶حسب مورد) محکوم به تحمل کیفر و جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و...جبران خسارات وارده، حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.
در همین راستا نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که از آن جمله می توان به انجام بازرسی های فوقالعاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط اشاره کرد. سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت مکلف است موارد تخلف را به وزیر ذی ربط اعلام و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری، به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنش لازم از سوی نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین قرارداد ویلموتس است.
جهت استحضار به عرض می رسد قرارداد ویلموتس در خرداد ۹۸ در شرایطی منعقد شده که کشور درگیر تحریم های ناجوانمردانه بوده که به دلیل تحریم ها قادر به پرداخت پول این سرمربی خارجی نبود و فیفا پیش از انعقاد قرارداد به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با توجه به تحریم های بانکی، اجازه واریز پول به حساب شخص ثالث را ندارد. همچنین از طرف دیگر فدراسیون فوتبال در آن زمان منابعی برای واریز پول به حساب ویلموتس نداشت، اما با علم به این موضوع قرارداد ۲ میلیون یورویی با وی امضاء کرد. (عدم مدیریت و هدر دادن منابع و اموال عمومی.)
در قرارداد صراحتا مقرر گردید که در صورت فسخ قرارداد، به مدت ۳ ماه به ویلموتس غرامت پرداخت گردد کا این مورد نیز مصداق بی توجهی و اهمال نسبت به اموال عمومی میباشد.
در بند مربوط به فسخ قرارداد در خصوص میزان پرداخت غرامت وکلای ویلموتس در قرارداد اصطلاح (or certain fee) به معنای (یا مبلغ مشخص) را اضافه مینمایند که همین سه کلمه ی اضافه شده به علت بی دقتی و قصور مهدی تاج و تیم همراهش است. لطفا رسیدگی فرمایید.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو