^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5410000 "spent" => 6590900 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2438 "count_payments" => 15 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:49" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5410000 "spent" => 6590900 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2438 "count_payments" => 15 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:49" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8140000 "spent" => 8185700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2426 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:46" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 34 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.83" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8140000 "spent" => 8185700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2426 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:46" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 34 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.83" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7838700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1555 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 14:18:51" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 9 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.84" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7838700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1555 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 14:18:51" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 9 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.84" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 206050 "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱" "title_mining" => null "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱" "slug" => "206050" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بدینوسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم مینمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوقالذکر و موازین شرعی میباشد.</p>\r\n <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بیطرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، بهویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونیهای مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئتمدیره تعاونی معترض هستند، بیطرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذینفع بودن داور</strong> محسوب میشود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نهتنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویههای فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیدهتر کرده و با افزایش هزینهها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیبپذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیبپذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیدهای در پیگیری حقوق خود مواجه میگردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه هزینههای مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا میباشد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n <p> </p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 206050 "province_id" => 1 "user_id" => 687297 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2025-04-21" "end_date" => "2027-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "معصومه نوروز سروستانی" "support" => "اعضا تعاونی مسکن خانوادهها" "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی" "mobile" => "09173126845" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "172.232.186.178" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 30980000 "spent" => 22733340 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 919 "count_payments" => 57 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا میباشد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-04-04 17:29:21" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:24" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09173126845" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 6 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 5812 "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17" "original_title" => "ابطال اتاق تعاون" "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری. ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف موازین شرعی می باشد. 1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده است. 2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است. 3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است. با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نهتنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیدهترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیدهای را در فرآیند رسیدگی به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیکسو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شدهاند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گستردهای ازپروندهها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینههای بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالشهای جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>" "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "6.20" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 206050 "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱" "title_mining" => null "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱" "slug" => "206050" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بدینوسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم مینمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوقالذکر و موازین شرعی میباشد.</p>\r\n <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بیطرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، بهویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونیهای مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئتمدیره تعاونی معترض هستند، بیطرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذینفع بودن داور</strong> محسوب میشود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نهتنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویههای فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیدهتر کرده و با افزایش هزینهها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیبپذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیبپذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیدهای در پیگیری حقوق خود مواجه میگردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه هزینههای مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا میباشد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n <p> </p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 206050 "province_id" => 1 "user_id" => 687297 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2025-04-21" "end_date" => "2027-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "معصومه نوروز سروستانی" "support" => "اعضا تعاونی مسکن خانوادهها" "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی" "mobile" => "09173126845" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "172.232.186.178" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 30980000 "spent" => 22733340 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 919 "count_payments" => 57 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا میباشد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-04-04 17:29:21" "updated_at" => "2026-02-05 14:21:24" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09173126845" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 6 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 5812 "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17" "original_title" => "ابطال اتاق تعاون" "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری. ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف موازین شرعی می باشد. 1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده است. 2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است. 3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است. با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نهتنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیدهترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیدهای را در فرآیند رسیدگی به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیکسو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شدهاند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گستردهای ازپروندهها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینههای بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالشهای جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>" "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "6.20" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 275248 "title" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "title_mining" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "275248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر میدری<br /></strong><strong>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار میرسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانونهای بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخگویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعملها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرتعالی میباشد.</p>\r\n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانونهای بازنشستگان را میدهد، اصلاح فوری دستورالعملها برای صیانت از حقوق میلیونها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\r\n <p><strong>لذا از حضرتعالی تقاضا داریم دستور فرمایید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</strong></p>\r\n <p><strong>۱. بازنگری و شفافسازی فوری دستورالعملها و اساسنامه کانونها</strong></p>\r\n <p><strong>۲. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانونها (حداکثر دو دوره)</strong></p>\r\n <p><strong>۳. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانونها</strong></p>\r\n <p><strong>۴. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</strong></p>\r\n <p><strong>۵. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی و حسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</strong></p>\r\n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانونها خواهد داشت.</p>\r\n <p>با احترام، پیشاپیش از توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر میدری<br /></strong><strong>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار می‌رسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانون‌های بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخ‌گویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعمل‌ها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرت‌عالی می‌باشد.</p>\r\n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانون‌های بازنشستگان را می‌دهد، اصلاح فوری دستورالعمل‌ها برای صیانت از حقوق میلیون‌ها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\r\n <p><strong>لذا از حضرت‌عالی تقاضا داریم دستور فرمایید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</strong></p>\r\n <p><strong>۱. بازنگری و شفاف‌سازی فوری دستورالعمل‌ها و اساسنامه کانون‌ها</strong></p>\r\n <p><strong>۲. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانون‌ها (حداکثر دو دوره)</strong></p>\r\n <p><strong>۳. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانون‌ها</strong></p>\r\n <p><strong>۴. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</strong></p>\r\n <p><strong>۵. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی و حسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</strong></p>\r\n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانون‌ها خواهد داشت.</p>\r\n <p>با احترام، پیشاپیش از توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275248 "province_id" => 1 "user_id" => 977322 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/17652189074bedv7ydtzxg2avqieq5bkqrqrmcrybp1gbt1m5s.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_اساسنامه_بازنشستگان" "hashtag_mining" => "#اصلاح_اساسنامه_بازنشستگان" "start_date" => "2025-12-08" "end_date" => "2026-06-08" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "داود نعمتی الاشتی" "support" => "بازنشستگان تامین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "داود نعمتی الاشتی" "mobile" => "09123257315" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Davood.nemati.alashti@gmail.com" "ip" => "5.212.4.17" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 27350000 "spent" => 21548580 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3614 "count_payments" => 60 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شفافسازی و اصلاح شود تا حقوق بازنشستگان تضمین گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-08 22:02:02" "updated_at" => "2026-02-05 14:20:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123257315" "valid_email" => "davood.nemati.alashti@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "davoodnematialashti@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14198 "verified_mobile_at" => "2025-12-08 22:03:31" "original_title" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "original_description" => """ <p>جناب آقای دکتر میدری</p>\n \n <p>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با سلام و احترام</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار میرسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانونهای بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخگویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعملها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرتعالی میباشد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانونهای بازنشستگان را میدهد، اصلاح فوری دستورالعملها برای صیانت از حقوق میلیونها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>لذا از حضرتعالی تقاضا داریم</p>\n \n <p>دستور فرمائید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>1. بازنگری و شفافسازی فوری دستورالعملها و اساسنامه کانونها</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>2. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانون ها (حداکثر دو دوره)</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>3. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانونها</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>4. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>5. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی وحسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانونها خواهد داشت.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با احترام</p>\n \n <p>امضاکنندگان کارزار</p> """ "otp_count" => 66 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "1.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 275248 "title" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "title_mining" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "275248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر میدری<br /></strong><strong>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار میرسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانونهای بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخگویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعملها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرتعالی میباشد.</p>\r\n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانونهای بازنشستگان را میدهد، اصلاح فوری دستورالعملها برای صیانت از حقوق میلیونها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\r\n <p><strong>لذا از حضرتعالی تقاضا داریم دستور فرمایید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</strong></p>\r\n <p><strong>۱. بازنگری و شفافسازی فوری دستورالعملها و اساسنامه کانونها</strong></p>\r\n <p><strong>۲. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانونها (حداکثر دو دوره)</strong></p>\r\n <p><strong>۳. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانونها</strong></p>\r\n <p><strong>۴. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</strong></p>\r\n <p><strong>۵. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی و حسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</strong></p>\r\n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانونها خواهد داشت.</p>\r\n <p>با احترام، پیشاپیش از توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر میدری<br /></strong><strong>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار می‌رسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانون‌های بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخ‌گویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعمل‌ها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرت‌عالی می‌باشد.</p>\r\n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانون‌های بازنشستگان را می‌دهد، اصلاح فوری دستورالعمل‌ها برای صیانت از حقوق میلیون‌ها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\r\n <p><strong>لذا از حضرت‌عالی تقاضا داریم دستور فرمایید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</strong></p>\r\n <p><strong>۱. بازنگری و شفاف‌سازی فوری دستورالعمل‌ها و اساسنامه کانون‌ها</strong></p>\r\n <p><strong>۲. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانون‌ها (حداکثر دو دوره)</strong></p>\r\n <p><strong>۳. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانون‌ها</strong></p>\r\n <p><strong>۴. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</strong></p>\r\n <p><strong>۵. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی و حسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</strong></p>\r\n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانون‌ها خواهد داشت.</p>\r\n <p>با احترام، پیشاپیش از توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275248 "province_id" => 1 "user_id" => 977322 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/17652189074bedv7ydtzxg2avqieq5bkqrqrmcrybp1gbt1m5s.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_اساسنامه_بازنشستگان" "hashtag_mining" => "#اصلاح_اساسنامه_بازنشستگان" "start_date" => "2025-12-08" "end_date" => "2026-06-08" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "داود نعمتی الاشتی" "support" => "بازنشستگان تامین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "داود نعمتی الاشتی" "mobile" => "09123257315" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Davood.nemati.alashti@gmail.com" "ip" => "5.212.4.17" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 27350000 "spent" => 21548580 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3614 "count_payments" => 60 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شفافسازی و اصلاح شود تا حقوق بازنشستگان تضمین گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-08 22:02:02" "updated_at" => "2026-02-05 14:20:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123257315" "valid_email" => "davood.nemati.alashti@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "davoodnematialashti@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14198 "verified_mobile_at" => "2025-12-08 22:03:31" "original_title" => "درخواست اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" "original_description" => """ <p>جناب آقای دکتر میدری</p>\n \n <p>وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با سلام و احترام</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>ما جمعی از بازنشستگان، به نمایندگی از تعداد زیادی از بازنشستگان سراسر کشور، به استحضار میرسانیم که دستورالعمل قدیمی و مبهم اساسنامه کانونهای بازنشستگان زمینه را برای تداوم مدیریت برخی افراد برای بیش از ۲۵ سال بدون نظارت کافی و پاسخگویی فراهم کرده و موجب انحصار، تضعیف انتخابات، فقدان گردش مدیریتی و کاهش اعتماد بازنشستگان شده است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>طی چهار سال جلسات حضوری با حضور کارشناسان هر دو طرف، توافقات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعملها حاصل شده است و اکنون نیازمند تصویب و امضای حضرتعالی میباشد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانونهای بازنشستگان را میدهد، اصلاح فوری دستورالعملها برای صیانت از حقوق میلیونها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>لذا از حضرتعالی تقاضا داریم</p>\n \n <p>دستور فرمائید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>1. بازنگری و شفافسازی فوری دستورالعملها و اساسنامه کانونها</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>2. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانون ها (حداکثر دو دوره)</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>3. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانونها</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>4. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>5. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی وحسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانونها خواهد داشت.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با احترام</p>\n \n <p>امضاکنندگان کارزار</p> """ "otp_count" => 66 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "1.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 267125 "title" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "title_mining" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "subtitle" => null "slug" => "267125" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری<br /></strong><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>رئیس محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن بهعنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل واحدها و فقدان گزارشدهی مالی و پیشرفت پروژهها و بلاتکلیفی طولانیمدت اعتراض داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یکطرفه مالی بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژهها سالهاست که متوقف ماندهاند.</p>\r\n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادر فرمایید:</p>\r\n <p>خواستهها:</p>\r\n <p>۱. شفافسازی فوری فهرست مبالغ دریافتشده و نحوه هزینهکرد آنها.</p>\r\n <p>۲. تعیین سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژهها بعد از حدود ۶ سال بلاتکلیفی.</p>\r\n <p>۳. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا تکمیل حسابرسی مستقل.</p>\r\n <p>۴. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین این امر.</p>\r\n <p>۵. تعیین سازوکار جبران خسارت برای متقاضیان متضرر با توجه به تأخیر در تحویل پروژهها.</p>\r\n <p>۶. بخشودگی هزینههای تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب.</p>\r\n <p>۷. تأمین منابع مالی پروژهها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعدهدادهشده.</p>\r\n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به مسئولان را رقم خواهد زد.</p>\r\n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با امید به طرح مسکن ملی اقدام کردهاند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این پروژه ملی برقرار گردد.</p>\r\n <p>با احترام و تشکر</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن به‌عنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل واحدها و فقدان گزارش‌دهی مالی و پیشرفت پروژه‌ها و بلاتکلیفی طولانی‌مدت اعتراض داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یک‌طرفه مالی بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژه‌ها سال‌هاست که متوقف مانده‌اند.</p>\r\n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادر فرمایید:</p>\r\n <p>خواسته‌ها:</p>\r\n <p>۱. شفاف‌سازی فوری فهرست مبالغ دریافت‌شده و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها.</p>\r\n <p>۲. تعیین سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژه‌ها بعد از حدود ۶ سال بلاتکلیفی.</p>\r\n <p>۳. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا تکمیل حسابرسی مستقل.</p>\r\n <p>۴. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین این امر.</p>\r\n <p>۵. تعیین سازوکار جبران خسارت برای متقاضیان متضرر با توجه به تأخیر در تحویل پروژه‌ها.</p>\r\n <p>۶. بخشودگی هزینه‌های تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب.</p>\r\n <p>۷. تأمین منابع مالی پروژه‌ها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعده‌داده‌شده.</p>\r\n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به مسئولان را رقم خواهد زد.</p>\r\n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با امید به طرح مسکن ملی اقدام کرده‌اند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این پروژه ملی برقرار گردد.</p>\r\n <p>با احترام و تشکر</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267125 "province_id" => 1 "user_id" => 467166 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#نهضت_ملی_مسکن" "hashtag_mining" => "#نهضت_ملی_مسکن" "start_date" => "2025-11-11" "end_date" => "2026-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "داود مهدور" "support" => "متقاضیان مسکن ملی شامل کارمندان، مهندسان، بازنشستگان ، کارگران و سرپرستان خانوار" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "داود مهدور" "mobile" => "09139117240" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "davood.mahdevar@gmail.com" "ip" => "176.102.246.217" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 42940000 "spent" => 27017230 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 5757 "count_payments" => 100 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان از مسئولان درخواست رسیدگی فوری به مشکلات و شفافسازی پروژه نهضت ملی مسکن سراسر کشور را داریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-10 12:32:59" "updated_at" => "2026-02-05 14:22:02" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09139117240" "valid_email" => "davood.mahdevar@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "davoodmahdevar@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 23437 "verified_mobile_at" => "2025-11-10 12:37:22" "original_title" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "original_description" => """ <p style="text-align:right;"><b>اعتراض به\n نحوه اجرای نهضت ملی مسکن</b><b> </b><b> برای متقاضیان سراسر کشور</b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p><b>ریاست محترم جمهوری</b><b> </b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p><b>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</b><b> </b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p><b>رئیس محترم قوه قضائیه</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور</b></p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>با سلام؛</p>\n \n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن بهعنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن\n سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل\n واحدها و فقدان گزارشدهی مالی و پیشرفت پروژهها و بلاتکلیفی طولانی مدت اعتراض\n داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یکطرفه مالی\n بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژهها سالهاست که متوقف ماندهاند. </p>\n \n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی\n درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادرفرمایید:</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>خواستهها: </p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>1. شفافسازی فوری فهرست مبالغ دریافتشده\n و نحوه هزینهکرد آنها. </p>\n \n <p>2. تعیین\n سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان ، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژهها بعد\n از حدود 6 سال بلاتکلیفی</p>\n \n <p>3. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا\n تکمیل حسابرسی مستقل. </p>\n \n <p>4. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش\n توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین\n به این امر.</p>\n \n <p>5. تعیین سازوکار جبران خسارت برای\n متقاضیان متضرر با توجه به تاخیر در تحویل پروژه ها.</p>\n \n <p>6. بخشودگی هزینههای تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق ، گاز و\n فاضلاب .</p>\n \n <p>7. تأمین\n منابع مالی پروژهها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعده داده شده.</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به\n مسئولان را رقم خواهد زد. </p>\n \n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با\n امید به طرح مسکن ملی اقدام کردهاند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این\n پروژه ملی برقرار گردد.</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>با احترام و تشکر </p>\n \n <p>امضاکنندگان کارزار متقاضیان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور</p>\n \n """ "otp_count" => 115 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.74" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 267125 "title" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "title_mining" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "subtitle" => null "slug" => "267125" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری<br /></strong><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>رئیس محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور<br /></strong><strong>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن بهعنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل واحدها و فقدان گزارشدهی مالی و پیشرفت پروژهها و بلاتکلیفی طولانیمدت اعتراض داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یکطرفه مالی بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژهها سالهاست که متوقف ماندهاند.</p>\r\n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادر فرمایید:</p>\r\n <p>خواستهها:</p>\r\n <p>۱. شفافسازی فوری فهرست مبالغ دریافتشده و نحوه هزینهکرد آنها.</p>\r\n <p>۲. تعیین سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژهها بعد از حدود ۶ سال بلاتکلیفی.</p>\r\n <p>۳. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا تکمیل حسابرسی مستقل.</p>\r\n <p>۴. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین این امر.</p>\r\n <p>۵. تعیین سازوکار جبران خسارت برای متقاضیان متضرر با توجه به تأخیر در تحویل پروژهها.</p>\r\n <p>۶. بخشودگی هزینههای تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب.</p>\r\n <p>۷. تأمین منابع مالی پروژهها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعدهدادهشده.</p>\r\n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به مسئولان را رقم خواهد زد.</p>\r\n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با امید به طرح مسکن ملی اقدام کردهاند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این پروژه ملی برقرار گردد.</p>\r\n <p>با احترام و تشکر</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن به‌عنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل واحدها و فقدان گزارش‌دهی مالی و پیشرفت پروژه‌ها و بلاتکلیفی طولانی‌مدت اعتراض داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یک‌طرفه مالی بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژه‌ها سال‌هاست که متوقف مانده‌اند.</p>\r\n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادر فرمایید:</p>\r\n <p>خواسته‌ها:</p>\r\n <p>۱. شفاف‌سازی فوری فهرست مبالغ دریافت‌شده و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها.</p>\r\n <p>۲. تعیین سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژه‌ها بعد از حدود ۶ سال بلاتکلیفی.</p>\r\n <p>۳. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا تکمیل حسابرسی مستقل.</p>\r\n <p>۴. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین این امر.</p>\r\n <p>۵. تعیین سازوکار جبران خسارت برای متقاضیان متضرر با توجه به تأخیر در تحویل پروژه‌ها.</p>\r\n <p>۶. بخشودگی هزینه‌های تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب.</p>\r\n <p>۷. تأمین منابع مالی پروژه‌ها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعده‌داده‌شده.</p>\r\n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به مسئولان را رقم خواهد زد.</p>\r\n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با امید به طرح مسکن ملی اقدام کرده‌اند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این پروژه ملی برقرار گردد.</p>\r\n <p>با احترام و تشکر</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267125 "province_id" => 1 "user_id" => 467166 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#نهضت_ملی_مسکن" "hashtag_mining" => "#نهضت_ملی_مسکن" "start_date" => "2025-11-11" "end_date" => "2026-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "داود مهدور" "support" => "متقاضیان مسکن ملی شامل کارمندان، مهندسان، بازنشستگان ، کارگران و سرپرستان خانوار" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "داود مهدور" "mobile" => "09139117240" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "davood.mahdevar@gmail.com" "ip" => "176.102.246.217" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 42940000 "spent" => 27017230 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 5757 "count_payments" => 100 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان از مسئولان درخواست رسیدگی فوری به مشکلات و شفافسازی پروژه نهضت ملی مسکن سراسر کشور را داریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-10 12:32:59" "updated_at" => "2026-02-05 14:22:02" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09139117240" "valid_email" => "davood.mahdevar@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "davoodmahdevar@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 23437 "verified_mobile_at" => "2025-11-10 12:37:22" "original_title" => "اعتراض به نحوه اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان سراسر کشور" "original_description" => """ <p style="text-align:right;"><b>اعتراض به\n نحوه اجرای نهضت ملی مسکن</b><b> </b><b> برای متقاضیان سراسر کشور</b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p><b>ریاست محترم جمهوری</b><b> </b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p><b>وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</b><b> </b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p><b>رئیس محترم قوه قضائیه</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم دیوان محاسبات کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور</b></p>\n \n <p><b>رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور</b></p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>با سلام؛</p>\n \n <p>احتراماً ما امضاکنندگان این متن بهعنوان متقاضیان نهضت ملی مسکن\n سراسر کشور، نسبت به دریافت مبالغ بالا و غیرشفاف، تأخیرهای گسترده در تکمیل و تحویل\n واحدها و فقدان گزارشدهی مالی و پیشرفت پروژهها و بلاتکلیفی طولانی مدت اعتراض\n داریم. ادامه این وضعیت موجبات فشار یکطرفه مالی\n بر دوش متقاضیان شده و بسیاری از پروژهها سالهاست که متوقف ماندهاند. </p>\n \n <p>لذا با توجه به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی\n درخواست داریم دستور رسیدگی فوری صادرفرمایید:</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>خواستهها: </p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>1. شفافسازی فوری فهرست مبالغ دریافتشده\n و نحوه هزینهکرد آنها. </p>\n \n <p>2. تعیین\n سقف قطعی و شفاف برای متقاضیان ، ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژهها بعد\n از حدود 6 سال بلاتکلیفی</p>\n \n <p>3. توقف اخذ هرگونه آورده جدید تا\n تکمیل حسابرسی مستقل. </p>\n \n <p>4. حسابرسی مستقل و انتشار گزارش\n توسط نهادهای نظارتی و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفین\n به این امر.</p>\n \n <p>5. تعیین سازوکار جبران خسارت برای\n متقاضیان متضرر با توجه به تاخیر در تحویل پروژه ها.</p>\n \n <p>6. بخشودگی هزینههای تعدیل ساخت و حق انشعابات آب، برق ، گاز و\n فاضلاب .</p>\n \n <p>7. تأمین\n منابع مالی پروژهها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعده داده شده.</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>بدیهی است مسکن، حق مردم است و تحقق این مطالبه، اعتماد دوباره به\n مسئولان را رقم خواهد زد. </p>\n \n <p>امید است با عنایت ویژه و پیگیری مؤثر، گره از مشکلات این جمع که با\n امید به طرح مسکن ملی اقدام کردهاند، باز شود و اصل عدالت و شفافیت در اجرای این\n پروژه ملی برقرار گردد.</p>\n \n <p></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>با احترام و تشکر </p>\n \n <p>امضاکنندگان کارزار متقاضیان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور</p>\n \n """ "otp_count" => 115 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.74" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }