بسمه تعالی

جناب آقای حجت السلام و مسلمین محمد کاظم بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
جناب آقای حجت السلام و المسلمین حسن درویشیان
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای حجت السلام و المسلمین نصرالله پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
جناب آقای مهندس محمد اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام
اینجانبان جمعی از فارغ التحصیلان و مهندسین رشتۀ معماری، نسبت به آزمون طراحی پایه۳ رشته معماری (شهریور ۱۳۹۹) به شرح زیر عرض گلایه و شکایت داریم:

• نخست؛ با توجه به اینکه آزمون فوق الذکر شأنی ندارد مگر برای تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان در امکان اخذ پروانه اشتغال (طراحی معماری) در پایه۳ و نیز از آنجایی که صلاحیت پروانه طراحی پایه۳ معماری، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و تبصره ۱ و ۲ آن و شیوه‌نامۀ همین ماده (پیوست ۱) به ساختمان‌های گروه «الف» (با مقیاس «کاربری محله»، ۱ یا ۲ طبقه از روی زمین، مطابق شیوه‌نامه، از روی شالوده) با حداکثر زیربنای ۶۰۰ مترمربع محدود است. لذا طرح هرگونه سوالی در آزمون مذکور، بیش از صلاحیت مندرج در این پروانه، ناقض حداقل اصل ۴۶ قانون اساسی بوده و حقوق اولیۀ متقاضیان در امکان تحصیل این صلاحیت و شغل را به شدت تضییع می‌کند. به‌طوریکه طراحی خواسته‌شده در آزمون طراحی معماری شهریور ۹۹ بیش از دو طبقه روی شالوده، و بیش از ۶۰۰ مترمربع، و حداقل دو برابر مقادیر قانونی ذکرشده بود (پیوست ۲) و چنین می‌نماید که از متقاضی کسب صلاحیت (یا گواهینامه) رانندگی پایه۳، آزمون پایه۱ گرفته شود.
• دوم؛ با توجه به وجود ظن و شائبۀ شدید در خصوص ایجاد محدودیت غیرقانونی در تعداد پذیرفته‌شدگان این آزمون، تقاضا داریم که حداقل یک نمونه از راه‌حل‌های فنی و منطقی این آزمون منتشر شوند که اگر شائبۀ اخیر درست باشد تخلفی دیگر صورت گرفته است، در تعارض با اصل ۴۶ قانون اساسی. چرا که علی القاعده وزارت راه و شهرسازی فقط مکلف به احراز و تشخیصِ «صلاحیتِ» متقاضیان است؛ نه تشخیص اصلح ایشان، که بدیهی است در صورت رعایت این موضوع و تشخیص فقط صلاحیت متقاضیان، ممکن است در یک آزمون تمامی متقاضیان بدون کوچک‌ترین رقابتی با یکدیگر دارای این صلاحیت باشند و در آزمون و دوره‌ای دیگر، هیچ یک نتوانند حداقل امتیاز لازم را برای احراز این صلاحیت تحصیل کنند و از آن بدتر این است که خدای نکرده با ایجاد چنین محدودیت‌هایی مفهوم این صلاحیت را به جیب دارندگان فعلی این صلاحیت گره زده باشیم. گویی که سرقفلی این شغل و صلاحیت جزو اموال و دارایی یا میراث کسانی فرض شده باشد که قبل‌تر و به هر طریق این صلاحیت را تحصیل کرده‌اند. آن هم بعضاً در دوره‌ای حتی بدون برگزاری آزمون و یا با قبولی در آزمون‌هایی بسیار سهل‌تر از آزمون‌های فعلی.

همچنین شائبۀ دیگری نیز در خصوص این آزمون وجود دارد و آن شائبۀ نادرست بودن بعضی از سوالات در ادور گذشته است که با توجه به قیود ذکرشده و مورد تأکید در صورت سوال، غیر قابل حل بوده و از این جهت بعضاً اشتباه طرح شده‌اند. لذا موکداً درخواست داریم که دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی را ملزم نموده تا حداقل یک نمونه از راه حل‌های فنی و منطقی آزمون طراحی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان را در سایت رسمی دفتر مقررات ملی ساختمان و در کنار پاسخ سوالات تستی این آزمون منتشر نمایند. چرا که در غیر اینصورت و به واسطۀ ابهام در این سوالات و ایجاد سردرگمی و اتلاف انرژی و زمان متقاضی، حقوق اولیۀ متقاضیان در امکان تحصیل این «صلاحیت» به شدت تضییع می‌شود. که البته عقلاً و قانوناً به نظر می‌رسد هیچ محک و میزانی نیز برای رفع این شائبۀ بحق وجود ندارد مگر انتشار رسمی حداقل یه نمونه از پاسخ‌های صحیح و منطقی آزمون مورد بحث، که این مورد اخیر مستند به مواد پنجم، هفتم و یازدهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مادۀ نهم آیین‌نامۀ اجرایی آن، مؤکداً مطالبه می‌شود. متأسفانه علاوه بر اینکه حداقل یکی از راه حل‌های فنی و منطقی این آزمون به طور رسمی در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان منتشر نمی‌شود، همچنین از آن بدتر اینکه در بدعتی عجیب و در دوره‌های اخیر حتی صورت سوالات آزمون طراحی معماری نیز در سایت مربوطه منتشر نمی‌شوند. این درحالیست که تمامی سوالات آزمون نظام مهندسی ساختمان در کلیۀ رشته‌ها بهمراه پاسخ نامۀ ایشان در این سایت موجود است، به جز صورت سوال آزمون مذکور در چند دورۀ اخیر.
لذا تقاضا داریم که به درخواست و موارد فوق الذکر با امعان نظر به مادۀ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، همچنین مادۀ ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی بفرمایید.

مواد قانونی مورد اشاره در متن دادخواست:

• اصل ۴۶ قانون اساسی:
هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

• مواد ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مادۀ ۹ آیین‌نامۀ اجرایی و ماده ۱۰ آیین‌نامۀ اجرایی ماده ۸ قانون مذکور:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. (تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.)
ماده ۷: مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۸: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.
ماده ۹: پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
ماده ۱۱: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.
ماده ۹ آیین‌نامۀ اجرایی: مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آن‌ها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.
ماده ۱۰ آیین‌نامۀ اجرایی و ماده ۸ قانون مذکور: چنانچه پاسخ به درخواست منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده ۲ به متقاضی اعلام شود.

• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهند.

ضمائم و مستندات:
۱- ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و دو تبصرۀ آن
۲- دفترچۀ آزمون فوق الذکر
۳- جدول نام و امضای جمعی از دادخواست‌دهندگان