بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید مسئولیت در نظام اسلامی، مؤثر از رشادتها و جانبازیهای هزاران نفر از ایثارگران و خانوادههای سرافراز آنان است و بر اساس آموزههای دینی و اعتقادی، به عنوان امانت و فرصت برای خدمتگزاری بیشتر است. به فرموده امام راحل (ره) از بزرگترین آفات یک نظام، عدم رعایت اهلیتها در مدیریت است
و اما پیرو نامههای مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ مدیران گروه ۲۰هزار نفری کارمندان آموزش عالی کشور، در خصوص بیان مشکلات ۱۴گانه اساسی مرتبط با کارمندان غیر هیأت علمی و از جمله مطالبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان آموزش عالی کشور و ضمن تشکر از توجه جنابعالی در خصوص مطالعه، ارائه پاسخ و ارجاع به مسئولین محترم ذیربط، اکنون اطمینان کافی از این موضوع وجود دارد که جنابعالی مستقیماً از معضلات، چالشها و دغدغههای موجود همکاران در این حوزه مهم که مرتفع ساختن و ساماندهی آنها تأثیر مهم و غیر قابل انکار در تحقق سیاستهای کلان بخش آموزش عالی کشور و سیاستهای کلی نظام اداری ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد آگاه و مطلع هستید.
متأسفانه مسئولین وزارت علوم همچنان در استمرار به تبعیض، ناعدالتی و نارضایتی با تمسک به تخلف و دروغ حتی در خانه ملت در هنگام سوال نماینده مجلس از ایشان، نه تنها قصد هیچگونه رفع نارضایتی کارمندان را نداشته بلکه حتی به آخرین نامه دکتر نوبخت در قبال ارائه ۱۰ درصد الباقی تخصیص اعتبار سال ۹۹ در صورت اخذ تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه برای اعمال افزایش کامل ۵۰ درصدی حقوق ۵۰هزار نفر کارمند در سطح کشور بر اساس بخشنامه مورد دستور جنابعالی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، توجه ننموده و قصد صدور احکام کارمندان را از اواخر سال ۹۹ به جای اسفند ۹۸ دارند تا حقوق کارمندان را تضییع و مجدداً شبیه اشتباه ۹۸/۱۲/۰۵ که با مصوبه امنای خود بدون داشتن مجوز، اعتبار مورد تعهد خود را در هیأت دولت به اعضای هیأت علمی پرداخت کردند، اکنون نیز الباقی ۱۰ درصد تخصیص اعتبار را به اعضای هیأت علمی در پایان سال ۹۹ بپردازند و برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه باعث شکاف بیشتر درونسازمانی بین کارمندان و اعضای هیأت علمی شوند و همچنین همسانسازی بازنشستگان سال ۹۹ و سالهای ۹۱ به بعد را هم دچار اختلال نمایند و نارضایتی این قشر فهیم و ۸۵هزار نفر کارمند در سراسر کشور را استمرار بخشند.
عامل اصلی این امور، سوء مدیریت وزیر محترم علوم است که در مجلس شورای اسلامی نیز به همین سبب کارت زرد دریافت نمودند. اگر به سخنان ایشان در مجلس شورای اسلامی توجه کنید عدم صداقت ایشان در این دور و تسلسل یازده ماهه که بیش از ۱۰ نامه مغایر با هم داشتند و عدم رعایت ماده ۱ احکام دائمی با تمسک به قوانین خدمات کشوری که طبق قانون از آن مستثنی هستند کاملا مشهود است.
ما کارمندان شاغل در دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، دو خواسته مهم از محضر حضرتعالی به عنوان رئیس دولت تدبیر و امید به شرح ذیل داریم.
خواسته اول:
برکناری فوری سه مقام مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فوق الاشاره، دکتر باقری، دکتر نظرپور و دکتر شمس بخش، با دلایل کاملا مستند و موجود ذیل:
• سوء مدیریت و سوء برداشت از اختیارات هیأت امنایی و ارائه تفاسیر نادرست و ترویج اندیشههای متناقض با روح قوانین عمومی و بالادستی کشور
• تعلل در اجرای بخشنامهها، مصوبات و دستورات مقامات بالادستی که متضمن منافع کارمندان غیر هیأت علمی یا تسهیلکننده امور مرتبط با آنان باشد.
• ایجاد نارضایتی عمومی شدید و گسترده بین کارمندان غیر هیأت علمی، تشدید تبعیض درون و برون سازمانی و ایجاد دوقطبی کارمند- هیأت علمی
• فقدان رویکرد پاسخگویی مناسب و شایسته به مطالبات فردی و جمعی کارمندان غیر هیأت علمی ستاد وزارت و کارمندان دانشگاهها و بایگانی نامههای آنان و به ویژه بایگانی و عدم پاسخگویی به نامه دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری با موضوع مطالبه جمعی ۸۷۰۰ نفر از کارمندان وزارت و دانشگاهها و مراکز تابعه از طریق معظم له
• عدم مشارکتدهی کارمندان در ساختار مدیریت کلان سازمانی و چرخههای تصمیمگیری و تصمیمسازی سازمانی
• تصویب و اجرای آییننامهها و بخشنامههای محدودکننده و اعمال محدودیتها و ضوابط سختگیرانه، متناقض و بازدارنده در امور شغلی، تحصیلی و رفاهی و تنزل سطح معیشتی کارمندان غیر هیأت علمی و سلب انگیزهها و روحیه همکاری متقابل آنان
• نقض مصوبات و بخشنامههای بالادستی در موضوع افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان آموزش عالی کشور، تعلل در اجرا توأم با ایجاد نارضایتی عمومی، عدم پاسخگویی به نمایندگان و فعالین کارمندی و ارائه توجیهات غیر واقعی به نمایندگان محترم مجلس و دیگر مراجع مرتبط و پیگیر موضوع افزایش حقوق کارمندان آموزش عالی، از ابتدای صدور بخشنامه افزایش مزبور در مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تاکنون
• در پیش گرفتن سیاست مقابله، حذف و انفصال از خدمت علیه نمایندگان و فعالین کارمندان آموزش عالی
خواسته دوم:
ابطال فوری و بدون قید و شرط رأی انفصال از خدمت صادره از سوی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علیه دکتر کریم عباسی، کارمند رسمی و ایثارگر ستاد وزارت علوم و از مدیران گروه ۲۱هزار نفری کارمندان آموزش عالی کشور و اعاده حیثیت از ایشان.
لازم به ذکر است رأی قطعی بیسابقه هیأت تخلفات وزارت علوم برای آقای عباسی که پیرو پروندهسازی گسترده و انتساب اتهامات واهی و فاقد استنادات و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، بر اساس درخواست کتبی دکتر نظرپور، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزیر، مبنی بر تقاضای اشد مجازات ایشان! به دلیل مطالبهگری صنفی و مدیریت گروه کارمندان آموزش عالی کشور از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ ابلاغ و اجرا گردیده در جهت سرپوش گذاشتن بر موارد مذکور در بند ۱ و به حاشیه بردن اصل اقدامات این مقامات و سایر مسئولین مرتبط و ذیربط صورت گرفته و مورد اعتراض جامعه کارمندان آموزش عالی و نمایندگان محترم پیگیر در مجلس شورای اسلامی نیز میباشد.
همچنین طبق نظر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه مطالبهگری صنفی قانونمند قابل پیگیری قضایی نیست، خواهان لغو شکایت در حال اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علیه سرکارخانم لعیا میزبان و آقای رحمت اله رحمتی، دیگر مدیران گروه مجازی کارمندان که در حال مطالبهگری قانونمند حقوق تضییع شده کارمندان آموزش عالی در سطح کشور هستند میباشیم.
با احترام
کارمندان شاغل در آموزش عالی کشور وابسته به وزارت علوم
رونوشت:
• دفتر مقام معظم رهبری، بازگشت به نامه شماره ۴۰۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ معاون ارتباطات حوزوی آن دفتر، منضم به درخواست جمعی ۸۷۰۰ نفر از کارمندان دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع «عدالتخواهی کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی ...»، که توسط مسئولین وزارت علوم بایگانی گردید، جهت استحضار و دستور اقدام و مساعدت عاجل و پیگیری شکایت بدون جواب نماینده کارمندان مزبور به شماره ۷۸۲۸۶
• حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه، جهت استحضار، مساعدت و صدور اوامر لازم
• حجتالاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری، جهت استحضار، بررسی، تسریع و پیگیری ویژه در خصوص دادخواست مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ دکتر کریم عباسی، مطروحه در دیوان عدالت اداری
• جناب آقای دکتر قالیباف، رؤسای محترم کمیسیونها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
• جناب آقای دکتر بذرپاش، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار، مساعدت و صدور اوامر لازم
⚠️ سلب مسئولیت: در متن فوق ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمیتواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.
ویژه
بحث و گفتگو