⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست احیاء بند۲ اصل ۴۳ و بند ب سیاست‌های کلی اصل ۴۴
◻️ اعتراض به گرانی شهریه دانشگاه آزاد
◻️ اعتراض به تاخیر در ارسال دعوتنامه ساینا اس دوگانه سوز توسط گروه سایپا

درخواست از قوه قضائیه جهت رسیدگی  به قصورات پزشکی و نقض حقوق حیوانات در امر درمان و حیوان‌آزاری توسط دامپزشکان

#دامپزشک_پزشک_است

درخواست از قوه قضائیه جهت رسیدگی به قصورات پزشکی و نقض حقوق حیوانات در امر درمان و حیوان‌آزاری توسط دامپزشکان

جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور

با سلام
طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴، «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی و... اشتغال ورزد، بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد»، لازم به ذکر است:
اولاً مطلق عبارت پزشک مندرج در این ماده شامل دامپزشک هم خواهد شد.
ثانیاً در ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۶ صراحتاً دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی را شامل پزشکان و دامپزشکان دانسته که قانونی مقدم بر تمامی قوانین سابق است و در تفسیر هر قانون می‌بایست به سبقه قانونی آن نگریست که در این مورد نیز کاملاً مشهود است که پزشک شامل دامپزشک هم می‌شود.
ثالثاً دامپزشکان در دیوان عدالت در خصوص کلینیک‌های خود با عنوان اینکه دامپزشکان نیز پزشک هستند دعاوی متعددی علیه شهرداری مطرح کرده‌اند که دامپزشک نیز پزشک بوده و می‌تواند از ساختمان‌های مسکونی و ملکی برای کلینیک خود استفاده کند که دیوان عدالت اداری نیز به کرات با همین استدلال که دامپزشکان پزشک هستند و مشمول قوانین مرتبط با پزشکان، به نفع آن‌ها حکم صادر کرده است.
رابعاً در تبصره ۵ همین ماده صراحتاً عنوان شده که مجازات‌های مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. هنگامی که در خصوص دارو که امری دون از جان حیوان است صراحت وجود دارد، کاملاً مشخص و مبرهن است که به طریق اولی جرایم مربوط به ماده ۱ این قانون که مربوط به جان دام است نیز مشمول این قانون خواهد بود؛ فلذا منظور صدر ماده از پزشکان، پزشک انسان و پزشک دام است.
خامساً طبق تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و اشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
سادساً آموزش دامپزشکان نیز همچون پزشکان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شده است و دامپزشکان عضو این وزارتخانه و همچون پزشکان هستند.
همه می‌دانیم که دادرسی در دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی امری مستقل از هر نهاد یا ارگان دیگری بوده و جهت بررسی جرایم مرتبط با امور پزشکی دارای صلاحیت است. شاکیان علاوه بر طرح دعاوی در سازمان‌های نظام دامپزشکی و نظام پزشکی حق طرح شکایت حقوقی مستقل را در دادگاه انقلاب خواهند داشت.
پس قوانین پزشکان شامل دامپزشکان نیز می‌شود و خواهشمندیم بر اساس این قوانین به قصور دامپزشکان رسیدگی شود.

با تشکر

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 288 نفر

  • شهرزاد خضري شيراز

  • پریزاد خضری شیراز

  • علیرضا مومنی شیراز

  • حمیدرضا حاجی پور بندرعباس

  • احمد امامی شیراز

  • پوریا دهقانی تهران

  • محمد علی جواهری شیراز

  • جیران توکل بندرعباس

  • محمد رحیمی شیراز

  • سید مهدی افاضت شیراز

  • الناز سرتكى بندرعباس

  • سيماپوست فروش شيراز

  • علی ظهری تهران

  • سارا خلیفه قم

  • سمیرا منتصری شیراز

  • افسون نیکپور قنواتی شیراز

  • عاطفه سیف تهران

  • پریسا رفعانی شیراز

  • مرضيه لو لو شاهوار شيراز

  • الهام صیانت شیراز

  • مریم رنجبر شیراز

  • ساره گل گلبن حقیقی شیراز

  • پروا کلاییان

  • مهوش پرندک شیراز

  • فاطمه فرخی شیراز

  • سارا زارع شیراز

  • مرجان بردبار استهبان

  • عصمت سوغاتی تهران

  • اعظم رشيدي پور شيراز

  • فروغ خواجه شیراز-فارس

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار



اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


انتشار در فهرست کارزارها

با رسیدن امضاها به ۵۰ نفر این کارزار در فهرست کارزارهای نوپا منتشر شد.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.



این کارزارها را هم حمایت کنید: