بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم قوه قضائیه

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

رئیس محترم دیوان محاسبات کشور

با سلام

همان‌طور که استحضار دارید، سهام عدالت کلاف سردرگمی است که هر بعد آن نقض آشکار مالکیت مادی و معنوی مردم را در پی داشته است. به‌صورت خلاصه، مصادیقی همچون: ۱- تأخیر بیش از یک سال در وصول و پرداخت سود سهام و ماندگاری سود رسوبی شرکت‌ها در سازمان بورس، ۲- تعلیق و بسته بودن ۳ ساله نمادهای شرکت‌های استانی و بلوکه شدن پول سهامداران بورسی، ۳- پایمال‌سازی حق رای مردم در انتخابات استانی و برگزاری انتخابات غیرقانونی تعاونی‌های شهرستانی و ۴- عدم تعیین تکلیف جاماندگان، جزء مهم‌ترین مشکلات سهام عدالت است.

به‌عنوان نمونه، قریب ۴۵ هزار نفر سهامدار ثانویه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که سهام خود را در سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۰ از طریق بورس خریداری نموده‌اند، بیش از سه سال است که کلیه دارایی ایشان به حالت توقیف درآمده است. مشخصاً در طول ۳ سال اخیر، متأسفانه در اقداماتی فراقانونی و غیرمنصفانه، علاوه بر پایمال‌سازی حقوق مادی سهامداران (خریداری تیم فوتبال از طریق سود شرکت‌های سبد سهام عدالت)، بخش‌های مهمی از قانون تجارت نادیده گرفته شده است. به‌صورت خاص، شورای عالی بورس، اتاق تعاون، تعاونی‌های سهام عدالت، کانون سهام عدالت و سازمان بورس و اوراق بهادار اگرچه خود را متولی حمایت از قشر مستضعف جامعه می‌دانند، اما تصمیمات و اقدامات قیم‌مآبانه این نهادها عملاً نقض آشکار مالکیت مردم بوده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

۱- تعلیق دارایی سهامداران بورسی: تعداد بیش از ۴۵ هزار نفر سهامداران ثانویه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، پس از ابلاغیه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت با آزادسازی سهام عدالت، سهام خود را از طریق بازار بورس و اوراق بهادار خریداری نمودند. شرکت‌های استانی تا اسفند ماه ۱۴۰۰ در بازار بورس معامله شدند، اما در اقدامی فراقانونی، توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارایی سهامداران بورسی به مدت بیش از ۱۰۰۰ روز تا زمان حاضر تعلیق گردید. تعلیق نمادهای استانی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس با فشارهای تعاونی‌ها و سایر اشخاص وابسته رخ داد، علاوه بر اینکه ناقض قوانین موضوعه بازار اوراق بهادار و نقدشوندگی سهام است، به‌صورت ۱۰۰ درصدی با متن حکم حکومتی رهبری (موافقت با آزادسازی سهام عدالت) نیز در تعارض است. گفتنی است سهامداران ثانویه شرکت‌های استانی علاوه بر برگزاری جلسات با مسئولین بورس، شکایات به سازمان بازرسی، مکاتبات با مسئولان بورس، تماس با شرکت‌های استانی و... تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. همچنین طی سه سال اخیر، شورای عالی بورس نتوانسته است کمترین اقدامی در خصوص اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت انجام دهد.

۲- عدم پرداخت سود کامل سهام عدالت به افراد مردم: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد سود سهام عدالت در حدود ۳۶ شرکت بورسی (EPS) سبد سهام عدالت تقسیم نشده و صرف افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و افزایش ثروت سهامداران می‌شود و همه ساله از محل ۵۰ درصد دیگر سود تقسیمی (DPS)، سود افراد مردم پرداخت می‌گردد که پرداخت این بخش از سود نیز بسیار دیرهنگام و ناقص است. به‌عنوان مثال؛ مطابق آخرین اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سازمان بورس، از ۴۸ همت سود موجود (سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ و سودهای رسوبی)، در آذر ماه ۱۴۰۳ تنها ۲۵ همت پرداخت شد و بیش از ۲۳ همت سود سهامداران همچنان در حساب‌های سازمان بورس باقی مانده است. این در حالی است که سازمان بورس مکلف بوده است علاوه بر پرداخت سود سال ۱۴۰۱ و کلیه سودهای رسوبی، سود مرتبط با سال مالی ۱۴۰۲ را نیز از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و پرداخت نماید. به عبارت ساده، سهامداران عدالت برخلاف سایر سهامداران که سود خود را پس از ۴ ماه از مجمع عمومی وصول می‌کنند، باید دو سال منتظر پرداخت سود خود بمانند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد تجمیع سود سهام عدالت در سازمان بورس یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کانون سهام عدالت و یا هر نهاد دیگری بسیار فسادآور بوده و زمینه ترویج فساد و پایمال‌سازی حق‌الناس را در پی دارد. لذا مستدعی است رویه پرداخت سود به سهامداران عدالت، بدون هیچ‌گونه تجمیع‌سازی و در طول سال، همانند سایر سهامداران پرداخت گردد؛ و صرفاً تجمیع‌سازی سود برای بخش پرتفو کوچک غیر بورسی سبد سهام عدالت انجام پذیرد.

۳- برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی: علی‌رغم تذکرات مکرر سازمان بازرسی در خصوص عدم ماندگاری تعداد معدودی از افراد در سطوح مدیریتی تعاونی‌ها، در یک اقدام فراقانونی که توسط شورای عالی بورس و با فشار اتاق تعاون رخ داد، مقرر گردید شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در صورتی که مجامع سال‌های اخیر خود را با حد نصاب ۲۰ درصد از اعضای تعاونی شهرستانی برگزار و به ثبت رسانده باشند، از طرف کل سهامداران آن شهرستان در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعمال حق رأی خواهند کرد. به عبارت دیگر، تعاونی‌های شهرستانی تنها با دارا بودن ۲۰ درصد رأی یک شهرستان، حق رأی ۸۰ درصد سهامداران شهرستان را از آن خود دانسته و در مجامع عمومی استانی اعمال رأی می‌کنند که این موضوع نقض آشکار قوانین تجارت و حقوق عامه مردم است. تاکنون قریب به ۹ مجمع عمومی سالیانه شرکت‌های استانی در ۹ استان مختلف برگزار شده است. با توجه به اینکه در شهرستان‌های بزرگ، حتی مراکز استان به هیچ عنوان گنجایش حضور ۲۰ درصد جمعیت سهامداران عدالت وجود نداشته است، این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که چطور تعاونی‌های این استان‌ها موفق به اخذ رأی ۲۰ درصد جمعیت استان خود شده‌اند؟ آیا رضایت جمعیت ۲۰ درصدی مردم حاصل شده است؟ بنابراین لازم است تمامی نهادهای نظارتی با اخذ کد ملی تمامی افرادی که تعاونی‌های شهرستانی مدعی حضور و اخذ رأی آنها بوده‌اند (حداقل ۲۰ درصد جمعیت سهامدار شهرستان) به‌صورت کاملاً تصادفی با پرسش و پاسخ از مردم صحت‌سنجی شود که آیا رأی به تعاونی داده‌اند یا خیر؛ شواهد میدانی به هیچ‌عنوان این موضوع را تأیید نمی‌کند. به دلیل فسادهای رخ‌داده به نظر می‌رسد، ساختار تعاونی به هیچ‌عنوان چارچوب مناسبی جهت مدیریت پرتفو بزرگ سهام عدالت در کشور نیست؛ از این منظر بازگشت به قانون تجارت و احترام به مالکیت و مدیریت مردم (مطابق حکم حکومتی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را کاهش دهد.

۴- جاماندگان سهام عدالت: تعداد کثیری از مردم در صف واگذاری سهام عدالت هستند، در حالی که دولت برنامه مشخصی برای این قشر ندارد. به نظر می‌رسد بازخرید سهام عدالت از متقاضیان فروش سهام عدالت و اعطای مالکیت به جاماندگان می‌تواند راهکاری منصفانه باشد.

امضاکنندگان این کارزار تأکید می‌کنند، علاوه بر رسیدگی عاجل به وضعیت سهامداران بورسی شرکت‌های استانی که بیش از ۱۰۰۰ روز به دارایی خود دسترسی ندارند، با فسادهای رخ‌داده در زمینه اخذ و توزیع سود سهام عدالت و همچنین برگزاری مجامع غیرقانونی برخورد جدی انجام و با متخلفان برخورد لازم انجام پذیرد و زمینه‌های لازم جهت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان فراهم گردد.