رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم کشور
وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
وزیر محترم اطلاعات
ما، رانندگان ناوگان اینترنتی اسنپ، تپسی و سایر سامانههای حملونقل شهری، با نهایت احترام و با تکیه بر اصل ۲۷ قانون اساسی (حق اعتراض مدنی) و اصل ۲۸ (حق اشتغال عادلانه)، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت بغرنج و ناعادلانهای هستیم که سالهاست گریبانگیر ماست.
با وجود اینکه ما هیچگونه کالا یا خدمتی مشمول ارزش افزوده تولید نمیکنیم، شرکتهای واسطهگر (مانند اسنپ و تپسی) مبالغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از درآمد رانندگان کسر میکنند. این در حالی است که:
-
ما فروشنده کالا نیستیم؛
-
ما خودروی شخصیمان را به کار گرفتهایم، بدون هیچگونه تعهد رسمی از سوی این شرکتها؛
-
و مهمتر از همه، در قبال این مالیات و عوارض، هیچگونه خدمات شهری، رفاهی، بیمهای یا حمایتی از سوی دولت، شهرداری و یا شرکتهای مذکور دریافت نمیکنیم.
پس از افزایش نرخ بنزین، دولت وعده تخصیص بنزین یارانهای به رانندگان را داد که تنها مدتی کوتاه عملی شد و بدون اعلام دلیل مشخصی قطع شد. همچنین وعده افزایش کرایهها متناسب با تورم و هزینهها نیز یا اجرا نشد یا مجدداً کاهش یافت، در حالی که هزینههای نگهداری خودرو، تعمیرات، بیمه بدنه و ثالث، لاستیک، لوازم یدکی و حتی معاینه فنی بهشدت افزایش یافتهاند.
طبق اصول قانون کار، هر شغلی که دارای زمان حضور، وظایف مشخص و کنترل سامانهای باشد، مشمول حق بیمه و قرارداد شغلی است. چگونه است که رانندهای که روزانه ساعتها در سامانه حضور دارد، امتیاز، مسافت طیشده و بازخوردهایش ثبت میشود، اما هیچگونه بیمه، قرارداد یا حق کارگری دریافت نمیکند؟
ما، امضاکنندگان این کارزار، خواستار موارد زیر هستیم:
- بررسی فوری و شفاف قانونی بودن کسر عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده از درآمد رانندگان توسط شرکتهای حملونقل اینترنتی. در صورت احراز غیرقانونی بودن، الزام شرکتها به استرداد مبالغ کسرشده به رانندگان.
- الزام قانونی این شرکتها به عقد قرارداد کار مشخص با رانندگان، پوشش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت و مزایای شغلی.
- شفافسازی و پیگیری در مورد قطع سهمیه بنزین یارانهای رانندگان توسط وزارت نفت و سایر مراجع ذیربط.
- نظارت وزارت کشور و وزارت اطلاعات بر عملکرد این پلتفرمها از نظر سوءاستفاده از موقعیت انحصاری، عدم شفافیت مالی و احتمال تضییع حقوق شهروندی.
- تهیه سازوکار قیمتگذاری عادلانه و مستقل برای نرخ کرایهها، بهنحوی که کرامت انسانی راننده و شأن کاری او حفظ شود.
در صورت بیپاسخ ماندن این مطالبات قانونی و مدنی حداکثر تا ۲۰ روز کاری پس از انتشار رسمی این کارزار، ما حق خود میدانیم از طریق دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای قضایی و نظارتی دیگر اقدام حقوقی و قضایی به عمل آوریم.
با تشکر
جمعی از رانندگان ناوگان اینترنتی حملونقل شهری (اسنپ، تپسی و سایر پلتفرمها)
ویژه
بحث و گفتگو