بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی
با سلام؛
احتراما به استحضار میرساند مستند به ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منحل شده و وظایف و اختیارات آن، وفق تبصرههای ماده فوقالذکر، به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و بخش غیردولتی واگذار شده است.
این در حالی است که مستند به بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در ماده ۱۰۵، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند؛ به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵٪) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. اما مصوبه فوقالذکر، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را به طور کلی منحل کرده است.
به علاوه، قانونگذار در صدر ماده ۱۰۵ به صراحت قید کرده که به منظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری، اقدامات مذکور در تبصره صورت بگیرد.
حال آنکه رسالت اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان یک سازمان سیاستگذاری-اجرایی، اعمال حاکمیت در این عرصه و مدیریت و حراست از منابع طبیعی است و نه تصدیگری؛ لذا تخصصاً از حکم ماده ۱۰۵ برنامه هفتم خارج است. به علاوه آنکه وضعیت خطیر و نابسامان منابع طبیعی کشور که در نتیجه تهدیدات مختلفی بیش از پیش تضعیف میشود و حیات ایرانیان و گونههای گیاهی و جانوری آن را در معرض خطر جدی قرار میدهد، توجه بیشتری را میطلبد و انتظار میرود دولت به تقویت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سایر نهادهای متولی بپردازد، نه اینکه آن را منحل کند.
با انحلال یا تضعیف این سازمان، شاهد از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جنگلها و مراتع، بروز تعارض منافع بین دستگاههای اجرایی و همچنین افزایش احتمال قاچاق چوب، تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست به دلیل ضعف نظارت خواهیم بود.
لذا مصوبه اخیر نه تنها در تناقض آشکار با مواد قانونی قرار دارد بلکه برخلاف مصالح عمومی و نظر متخصصان این عرصه است.
فلذا خواهشمند است ماده ۳ مصوبه فوقالذکر را مستند به ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت با قانون، ابطال نمایید.
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو