ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر محمدرضا فرزین
با سلام و احترام،
اینجانبان، جمعی از سهامداران حقیقی و خرد بانک آینده، ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک مرکزی در ساماندهی شبکه بانکی کشور، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به نحوه تعیین و تسویه قیمت سهام بانک آینده پس از انحلال اعلام می‌نماییم.
بر اساس اطلاع‌رسانی رسمی، مقرر گردیده است سهامداران، سهام خود را به بالاترین قیمت یک‌سال گذشته (حدود ۹۰۰ تومان) واگذار نمایند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که:
در سال ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلب حق رأی از سهامدار عمده و انتصاب مستقیم آقای بهمن اسکندری به‌عنوان مدیرعامل بانک آینده، عملاً مدیریت بانک را در اختیار گرفت.
اکنون نیز همان نهاد منصوب‌کننده ایشان، بدون ارزیابی نهایی دارایی‌ها، قیمت تسویه را بر مبنای میانگین یک‌سال بعد از ورود وی تعیین کرده است که به‌وضوح ظلم مضاعف به سهامداران تلقی می‌گردد.
مطابق ماده ۲۲۱ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، تصفیه‌گر مکلف است در فرآیند انحلال شرکت، وجوه را به‌صورت علی‌الحساب و بر پایه ارزش واقعی روز آغاز تصفیه میان سهامداران پرداخت نماید، نه بر اساس نرخ‌های فرضی یا تاریخی.
همچنین با استناد به قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، هیچ تصمیمی که موجب ورود زیان به گروهی از مالکان مشروع گردد، مشروعیت شرعی و قانونی ندارد.
بر این مبنا، از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام پولی کشور تقاضا داریم دستور فرمایید:
- مبلغ علی‌الحساب پرداختی به سهامداران خرد حداقل معادل قیمت سهم در تاریخ شروع مدیریت آقای اسکندری (آذرماه ۱۴۰۲، حدود ۱۴۰۰ تومان) تعیین شود.
- مسئولیت حقوقی و مالی ناشی از سوءمدیریت منصوب وزارت اقتصاد در محاسبات نهایی تصفیه لحاظ گردد.
- کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سهامداران، صندوق ضمانت سپرده و کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی واقعی دارایی‌های بانک آینده تشکیل شود.
بانک آینده حاصل سرمایه‌گذاری صدها هزار نفر از مردم ایران است و تصمیم‌گیری درباره حقوق آنان باید شفاف، قانونی و منصفانه باشد. هرگونه تسویه بر مبنای عددی غیرکارشناسی یا تاریخ نامرتبط، خلاف قانون تجارت و اصول عدالت اسلامی بوده و می‌تواند تبعات حقوقی گسترده‌ای برای مراجع تصمیم‌گیر در پی داشته باشد.
با احترام
سهامداران خرد بانک آینده
موفق شد
ویژه
