با توجه به اعلام اولیه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ که هنوز قطعی نبوده و رقم نهایی آن پس از تصویب در هیئت وزیران تعیین میشود، مشخص شد این میزان با واقعیتهای معیشتی کارکنان سازگار نیست و قدرت خرید کارکنان را تأمین نمیکند.
طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف به تأمین عدالت در پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان است. همچنین ماده ۱۲۵ همان قانون و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر بازنگری حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از کاهش معیشت کارکنان تأکید دارند.
از اینرو، کارزار اصلاح ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ با اهداف زیر راهاندازی میشود:
۱. جمعآوری نظر کارکنان از طریق نظرسنجی مستند درباره میزان واقعی و منصفانه افزایش حقوق.
۲. ایجاد سند مطالبه جمعی و قانونی جهت ارائه به مراجع تصمیمگیر (سازمان برنامه و بودجه، هیئت وزیران و کمیسیونهای تخصصی مجلس).
۳. جلوگیری از تصویب ضریب غیرواقعی و مغایر با تکالیف قانونی دولت.
ما کارکنان، با حمایت از این کارزار، خواستار بازنگری فوری ضریب حقوق و تضمین عدالت پرداخت هستیم.
موفق شد
ویژه
