بسمهتعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
این کارزار، در چارچوب اصول حقوق عمومی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق نظارت مدنی شهروندان، با هدف ارزیابی ملی میزان پایبندی جنابعالی به وعدههای انتخاباتی صریح و علنی در حوزه معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت تنظیم شده و ماهیت آن سنجش مدنی اجتماعی غیرالزامآور، اما واجد اعتبار حقوق عمومی دارد.
موضوع ارزیابی ملی:
ارزیابی عملکرد جنابعالی در تحقق تعهدات انتخاباتی اعلامشده مبنی بر:
«افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بهصورت همتراز با نرخ واقعی تورم، با هدف حفظ قدرت خرید و صیانت از کرامت معیشتی حقوقبگیران.»
شرح تعهدات انتخاباتی (مبنای حقوقی مطالبه):
جنابعالی در ایام رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری، در مناظرات رسمی، مصاحبهها و مواضع رسانهای، مکرراً تصریح نمودید که:
- افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، به معنای کاهش دستمزد واقعی و مغایر با عدالت اجتماعی است؛
- دولت مجاز نیست هزینه تورم و ناکارآمدیهای ساختاری را بر دوش حقوقبگیران منتقل نماید؛
- حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان، تکلیف حاکمیتی دولت و نه امری اختیاری یا مصلحتسنجانه است.
این مواضع، از منظر حقوق عمومی، تعهد اجتماعی و اخلاقی رئیسجمهور منتخب در قبال ملت تلقی شده و بخشی از مبنای اعتماد عمومی و رأی شهروندان محسوب میگردد.
وضعیت اجرایی موجود و تعارض با تعهدات اعلامی:
بر اساس مصوبات و رویههای اجرایی اتخاذ شده در دولت جنابعالی:
- افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، کمتر از نرخ تورم رسمی و بهمراتب پایینتر از تورم واقعی معیشتی بوده است؛
- این امر منجر به کاهش محسوس قدرت خرید، تضعیف امنیت معیشتی و ایجاد فشار اقتصادی مضاعف بر حقوقبگیران شده است؛
- شکاف آشکار میان وعدههای انتخاباتی و عملکرد اجرایی دولت شکل گرفته است.
از منظر حقوقی، این وضعیت ناقض اصل اعتماد مشروع شهروندان به حاکمیت و موجب خدشه به حق برخورداری از معیشت شایسته است.
مبانی حقوقی و قانونی ارزیابی ملی:
اصل سوم قانون اساسی: تکلیف دولت به تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و تبعیض.
اصل بیستونهم قانون اساسی: حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت متناسب.
اصول بیستوهشتم و چهلوسوم قانون اساسی: لزوم تأمین شرایط عادلانه اقتصادی و صیانت از کرامت نیروی کار.
قانون مدیریت خدمات کشوری (بهویژه فلسفه ماده ۱۲۵): الزام نظام پرداخت به حفظ قدرت خرید کارکنان دولت.
اصل مسئولیتپذیری رئیسجمهور در برابر ملت: وعدههای انتخاباتی بهعنوان بخشی از قرارداد اجتماعی میان رأیدهندگان و رئیسجمهور منتخب.
ماهیت «ارزیابی ملی» این کارزار:
این کارزار:
جایگزین سازوکارهای رسمی نظارتی یا تصمیمگیری حاکمیتی نیست؛
بلکه بهعنوان ابزار سنجش مدنی و اجتماعی افکار عمومی در چارچوب قانون اساسی عمل میکند؛
و شاخصی برای سنجش میزان رضایت، اعتماد عمومی و پایبندی دولت به تعهدات اعلامی محسوب میشود.
مطالبات حقوقی و مشخص امضاکنندگان:
- بهرسمیتشناختن نتایج این ارزیابی ملی بهعنوان شاخص اعتماد عمومی؛
- ارائه گزارش رسمی، مستند و شفاف از سوی دولت در خصوص:
- مبنای محاسبه نرخ تورم
- دلایل حقوقی و اقتصادی عدم اجرای وعده همترازی حقوق با تورم
- اصلاح سیاستهای افزایش حقوق و مزایا با هدف اعاده قدرت خرید حقوقبگیران؛
- بازگشت عملی دولت به تعهدات انتخاباتی اعلامی جنابعالی بهعنوان تکلیف حقوق عمومی.
تصریح پایانی:
این کارزار:
فاقد هرگونه انگیزه سیاسی یا جناحی است؛
ناظر بر شخص نیست، بلکه معطوف به عملکرد و تعهدات اعلامشده رئیسجمهور است؛
و در راستای صیانت از حقالناس، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون تنظیم شده است.
امضای این کارزار، اعلام نظر مدنی شهروندان در ارزیابی ملی عملکرد دولت است.
موفق شد
ویژه
